صفحه بعد خسارت‏هاى اسرائيل در انتفاضه صفحه قبل


خسارت‏هاى اسرائيل در انتفاضه

انتفاضه‏الاقصى و تداوم آن، هزينه‏ها، خسارت‏ها و تبعات گوناگونى براى رژيم صهيونيستى در بر داشته است. بررسى اين تبعات و خسارت‏ها، ما را در شناخت هر چه بيشتر انتفاضه، ابعاد و كارآيى آن، و نيز هزينه‏هايى كه اسرائيل در قبال آن پرداخته است يارى مى‏نمايد. از جمله‏ى اين خسارت‏ها و تبعات منفى، ركود اقتصادى، پيامدها و تبعات منفى نظامى و خسارت‏هاى جانى است.

الف. خسارت‏هاى اقتصادى
دور جديد انتفاضه و بروز خشونت‏ها و درگيرى‏ها در سرزمين‏هاى اشغالى كه به بحرانى فراگير در منطقه تبديل شد زيان‏هاى هنگفتى را بر پيكره‏ى اقتصادى اين رژيم وارد ساخت و مشكلات و معضلات اقتصادى آن را دو چندان كرد.
وقوع انتفاضه و ناآرامى‏ها در مناطق فلسطينى و ايجاد تنش و بحران در منطقه، كاهش چشمگير حجم سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى در اسرائيل را به همراه داشت. اين امر باعث شد تا اسرائيل فرصت‏هاى مناسب براى جذب سرمايه‏گذارى خارجى را از دست دهد و هزينه‏هاى مضاعفى را متحمل شود. روزنامه‏ى جروزالم‏پست طى گزارشى كه در تاريخ (9 نوامبر 2000) منتشر كرد، از خروج 1/3 ميليارد شيكل )هر دلار معادل 4/62 شيكل مى‏باشد( از شركت‏هاى سرمايه‏گذارى سهام در ماه اكتبر خبر داد. بر اساس اين گزارش دارايى‏هاى شركت‏هاى نامبرده در ماه اكتبر - به دليل وقوع رويدادهاى خشونت‏آميز در انتفاضه - به ميزان هشت درصد كاهش يافت. يعنى از 47/75 ميليارد به 44/94 ميليارد شيكل رسيد.
با توجه به اين كه يكى از مشكلات اقتصادى اسرائيل وابستگى راهبردى اين رژيم به نيروى كار خارجى - به‏ويژه صهيونيست‏ها و فلسطينى‏ها - است. كاهش مسافرت‏هاى داخلى و امتناع فلسطينى‏ها از پرداخت صورت حساب‏هاى بازرگانان يهودى، ضربه بزرگى را به اقتصاد اسرائيل وارد كرد.
آمار زير به خوبى بيانگر ضربه‏ى انتفاضه به اقتصاد اسرائيل است.(68)
× 1/9 درصد كاهش در درآمدهاى فردى سالانه.
× 0/7 درصد كاهش در شاخص‏هاى بازرگانى
× 11/4 درصد كاهش در صادرات
× 3/9 درصد كاهش در واردات
× انتفاضه هر روز 15 ميليون دلار به اقتصاد رژيم صهيونيستى زيان وارد كرده است.
بر اساس آمارى كه دفتر مركزى آمار منتشر نمود از نظر اقتصادى رژيم صهيونيستى تنها 0/5 درصد رشد داشته است اين در حالى است كه ميزان رشد اقتصادى در مدت مشابه سال گذشته6/2 درصد بود.
به گفته‏ى اين مركز درآمد فردى با 1/9 درصد كاهش نسبت به سال 2000 به كمتر 72/9 رسيد.
اين رشد بسيار ناچيز در درآمد ناخالص ملى نشانگر كاهش چشمگير توليد در بخش‏هاى صنايع فن‏آورى پيشرفته، ساختمان و صنعت است كه به استثناى بخش خدمات عمومى و مسكن بقيه با كاهش توليدى به ميزان 0/7 درصد مواجه شدند. اين در حالى است كه سال 2000 ميلادى شاهد 8/3 درصد و سال قبل از آن 2/4 درصد رشد بود.
واردات كالا و خدمات به ميزان 3/9 درصد كاهش يافت. سرمايه‏گذارى در اين بخش نيز )به جز در زمينه‏ى واردات امنيتى، كشتى، هواپيما و جواهر آلات( 0/30 درصد كاهش داشت. اين در حالى است كه در سال 2000 اين شاخص شاهد رشدى 8/4 درصدى بود.
مصرف‏گرايى در جامعه به ميزان 5/4 درصد افزايش يافت در حالى كه اين رقم در سال قبل از آن تنها 1/1 درصد بود. البته مصارف امنيتى با 8/7 درصد يكى از بخش‏هاى عمده‏ى اين مصرف‏گرايى را تشكيل مى‏دهند، همچنين خريد براى مصارف فردى نيز با وجود آنكه كمتر از 3/8 درصد است و نسبت به 6/6 درصد سال 2000 كاهش نشان داده اما با اين وجود رقم بالايى است.
در راستاى كندى رشد، حجم بهره‏ورى‏هاى شغلى نيز كاهش يافت، به نحوى كه تعداد ساعت‏هاى كار كارگران بخش اقتصاد بعد از آنكه در سال 2000 شاهد افزايشى 3/6 درصدى بود 9 درصد كاهش يافت. البته اكثر اين كاهش به دليل عدم به كارگيرى كارگران فلسطينى ساكن مناطق خودگردان بود.
ميانگين بيكارى حدود 9 درصد باقى ماند و ميزان بيكاران از مرز 200 هزار تن تجاوز كرد.
به دليل كاهش شديد و 11/4 درصدى حجم وارادت نسبت به ميانگين 3/9 درصدى پيش‏بينى شده در تراز بازرگانى خدمات و كالا با خارج كه تنها واردات امنيتى از اين امر مسثثنى بود تا پايان سال 2001 ميلادى رژيم صهيونيستى با كسر بودجه‏اى بالغ بر 3 ميليارد دلار مواجه شد.
با وجود آن كه در سال‏هاى 1999 و 2000 سرمايه‏گذارى در بخش مسكن و ساختمان به ترتيب 4 و 7 درصد افزايش داشت اما در سال 2001 اين سرمايه‏گذارى 7 درصد كاهش يافت. در حالى كه در اين سال 4499 پروانه ساختمان‏سازى صادر شد اما تنها 832 واحد آپارتمان ساخته شد.(69) نسبت خريد آپارتمان در كرانه باخترى نيز نسبت به سال قبل 50 درصد كاهش داشته است.(70)
ضررهاى هنگفتى كه در اثر انتفاضه‏الاقصى به بخش ساختمان‏سازى وارد شد كميسيون امور دارايى كنست )پارلمان( اسرائيل را بر آن داشت تا به منظور تشويق پيمانكاران به ساخت و ساز در شهرك‏هايى كه ضد صهيون در آن‏ها ساكن هستند تسهيلاتى ويژه‏اى رادر نظر گيرد. »به موجب اين طرح وزارت داراى به هر پيمانكارى كه اقدام به ساخت يك واحد مسكونى كند شش هزار دلار وام پرداخت مى‏كند«.(71)
به دليل گرانى كالاهاى قابل استفاده‏ى طولانى، در مقابل كاهش قدرت خريد افراد، طبق برآورد كارشناسان دفتر مركزى آمار، قدرت خريد افراد به ميزان 4/5 درصد كاهش يافت.
به نوشته روزنامه‏ى يديعوت آحرونوت، سال 2001 بدترين سال پس از سال 1953 بود.
بر اساس آمار منتشر شده توسط اتحاديه‏ى صنعتگران رژيم صهيونيستى، صادرات شركت‏هاى صنعتى طى شش ماه اول انتفاضه 13/5 درصد كاهش يافتند كه طى شش سال گذشته بى‏سابقه بود.
شركت‏هاى صنعتى صادر كننده كه به \"هاى تك\" موسوم است سالانه 16 ميليارد دلار به درآمد ناخالص ملى كمك مى‏كنند و توانسته‏اند طى چند سال گذشته سرمايه‏هاى هنگفتى را به سوى رژيم صهيونيستى جذب كنند. اين در حالى است كه اين سرمايه‏گذارى‏ها در نيمه‏ى اول سال 2001 ميلادى 44 درصد كاهش يافتند و اين نسبت براى سه ماهه‏ى دوم آن 80 درصد بود.
بر اثر بحران اقتصادى موجود طى دوازده ماه اول انتفاضه، 60 شركت فن‏آورى اسرائيلى اعلام ورشكستگى كرده و بيش از 10 هزار تن از كارگران خود را اخراج نمودند. اين در حالى است كه اين شركت‏ها پيش از انتفاضه به حدود 15 هزار تكنسين جديد نيازمند بودند. بر اساس آمار موجود تا پايان سال 2001 ميلادى 300 شركت ديگر نيز اعلام ورشكستگى كردند.
ارزش شيكل در برابر دلار به ميزان 6/5 درصد كاهش يافت و هر دلار حدود 2/4 شيكل دادوستد شد. اكثر كارشناسان نيز پيش‏بينى كردند با ادامه‏ى انتفاضه ارزش شيكل باز هم كمتر شود.
مسؤولان رژيم صهيونيستى نيز به اين مسأله اذعان نمودند و در بودجه پيشنهادى براى سال 2000 كسر بودجه را بين 1/5 تا 2/5 درصد عنوان نمودند كه به معناى عدم توانايى رژيم صهيونيستى به ايفاى بعضى از تعهدات مالى و اقتصادى خويش خواهد بود.
آنچه از جمع‏بندى آمار فوق‏الذكر مى‏توان دريافت اين است كه از جمله تبعات منفى مهم و قابل توجه انتفاضه‏الاقصى كه بازتاب گسترده و نسبتاً فراگيرى در جامعه‏ى صهيونيستى داشت، بحث ركود اقتصادى در اسرائيل - كه از جمله‏ى شاخص‏هاى آن كاهش بودجه تخصيصى بخش‏هاى مختلف، كاهش سرمايه‏گذارى خارجى و بالاخره كمبود توليد ناخاصى ملى و درآمد سرانه مى‏باشد - هزينه‏ى بودجه‏هاى هنگفت براى مقابله با اعتصاب‏ها و لطمه وارد شدن به صنعت جهانگردى است.

1. ركود اقتصادى
ركود، تورم و ورشكستگى اقتصادى در يك جامعه بيانگر فقدان امنيت و برنامه‏ريزى مناسب و سرمايه‏گذارى متعادل در بخش‏هاى ذى‏نفع مى‏باشد. اسرائيل در دوران انتفاضه‏الاقصى با بحران اقتصادى و كسرى بودجه مواجه شد. اين مسأله حاكى از ضعف در سيستم مديريت اقتصادى و عدم توانمندى كارگزاران سياسى و اقتصادى براى هدايت و بهينه‏سازى اقتصادشان مى‏باشد. از اين‏رو شاخصه‏هاى ركود اقتصادى در جامعه اسرائيل به شرح زير مى‏باشد:

1) كاهش بودجه تخصيصى در بخش‏هاى مختلف
طى سه ماهه‏ى دوم سال 2001 شاهد كاهش بودجه به شرح ذيل بوده‏ايم: »توليد ناخالص ملى به مقدار 2/8 درصد، توليدات بخش خصوصى 1/9 درصد و صادرات اسرائيل 26/5 درصد. اين در حالى است كه طبق آمار سال 2000، كاهش توليد ناخالص 1/8 درصد بوده است و صادرات اسرائيل با 20 درصد و بخش خصوصى نيز با 1 درصد كاهش رو به رو بوده است. اين ارقام كه از سوى اداره‏ى مركزى آمار اسرائيل منتشر شده بيانگر موج روبه‏رو گسترش بحران اقتصادى در اسرائيل است كه حتى بر توليد كارخانجات تازه تأسيس نيز اثر گذاشت و منجر به كاهش 1/3 درصدى توليد اين كارخانه‏ها شد.«(72)
جنبه ديگر اين امر نوسانات مالى شديدى است كه اكثر بخش‏ها با آن مواجه شدند. به اين معنا كه اين بخش‏ها حتى قادر به پرداخت دستمزد حقوق كاركنان خويش نمى‏باشند كه اولين پيامد آن اعتصاب و حاضر نشدن كارمندان دولت در محل كار خويش است. از سويى با نگاهى به طرح بودجه پيشنهادى دولت براى سال 2002م به سطح اختلاف تخصيص بودجه در بخش‏هاى نظامى - امنيتى و ساير نهادها پى مى‏بريم. به اين معنا كه »از 254 ميليارد شيكل كل بودجه، 2 درصد از بودجه دواير دولتى كم شده و در مقابل 4 ميليارد شيكل به امور امنيتى افزوده شده است.«(73) اين تخصيص بودجه در شرايطى صورت گرفته كه اسرائيل با بى‏ثباتى اقتصادى مواجه شد و قادر به پاسخگويى به كاركنان خود نبود و در عين حال »بيش از دويست و پنجاه هزار تن در اين كشور بيكار شدند.«(74)

2) كاهش سرمايه‏گذارى خارجى
هنگامى كه اسرائيل به عنوان كشورى ناامن كه جهانگردان و شهروندان در آن از امنيت برخوردار نيستند شناخته شود، جذابيت سرمايه‏گذارى خارجى نيز در آن كاهش مى‏يابد. بر اين اساس بانك مركزى اسرائيل با ابراز نگرانى از كاهش شديد سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى نسبت به عواقب وخيم اين معضل به مقام‏هاى اين رژيم هشدار داد و اعلام كرد در سال 2001، حدود 3/3 ميليارد دلار از حجم سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى در اين رژيم كاسته شده است. همچنين بر اساس اعلام اين »بانك از آغاز سال 2001 پايان سال تنها 2/5 ميليارد دلار سرمايه‏گذارى خارجى در اسرائيل انجام شد، در حالى كه در سال 2000 اين رقم معادل 5/8 ميليارد دلار بوده است. بر همين اساس شركت‏هاى خارجى نيز از ميزان فعاليت خود در اسرائيل كاستند.«(75)

2. گسترش دامنه‏ى اعتصاب‏ها
اعتصاب يك حركت و واكنش در قبال وضعيتى نامطلوب است كه توسط جمعى كه معتقدند حقوق مادى و معنوى‏شان تضعيف شده، صورت مى‏گيرد. گسترش دامنه اعتصاب‏ها در يك جامعه بيانگر ضعف‏هاى بالقوه و بالفعل يك نظام سياسى است كه قادر به پاسخگويى و برآورده ساختن خواسته‏هاى شهروندان به‏ويژه، كارمندان مشغول به خدمت خويش نمى‏باشد.
انتفاضه‏الاقصى به صورت غير مستقيم و پنهان در وقوع اعتصاب در جامعه اسرائيل نقش داشته است. به اين معنا كه رژيم صهيونيستى براى تأمين بودجه‏ى دفاعى خويش كه خود اقدامى در جهت حفظ امنيت شهروندان مى‏باشد ناگزير شد بخشى از كل بودجه مصوبه دولت در سال 2002 را به اين امر تخصيص دهد كه اولين نتيجه‏ى اين امر كسرى بودجه در ديگر بخش‏ها مى‏باشد. »اعتصاب اساتيد و اعضاى هيأت علمى دانشگاه‏ها به دليل كمبود ميزان حقوق پرداختى‏شان، اعتصاب 1050 تن از كارمندان دفتر مركزى اداره بيمه، همچنين اعتصاب كارگران اداره‏ى ثبت املاك و كارمندان وزارت كار و اداره گمرك از جمله اعتصاب‏هاى پياپى‏اى است كه در روزهاى پايانى سال 2001 اخير به وقوع پيوست و علت اصلى همه‏ى آن‏ها اعتراض به كاهش حقوق پرداختى و يا بودجه تخصيصى به سازمان و نهاد محل خدمتشان بوده است«.(76)
با شروع انتفاضه‏الاقصى بر حجم و تعداد اعتصاب‏ها در اسرائيل افزوده شده است و در حقيقت اعتصاب‏هاى روزهاى پايانى سال 2001 اوج وسعت دامنه‏ى اين حركات بود. به عنوان نمونه اعتصاب‏هاى زير نمونه‏اى از مجموع ده‏ها اعتصاب به وقوع پيوسته از آغاز انتفاضه تا پايان سال 2001 است كه بعضاً به آن اشاره مى‏شود. »اعتصاب كارگران شهردارى‏هاى اسرائيل براى دريافت حقوق بيشتر«(77)، »اعتصاب پزشكان بيمارستان‏ها به مدت 127 روز به دليل نارضايتى از ميزان حقوق و اختلاف با وزارت دارايى - كه البته اين امر بيش از همه به زيان بيمارانى تمام شد كه منتظر بودند مورد معالجه پزشك مربوطه قرار گيرند -«(78) و »اعتصاب جمعى از كاركنان فرودگاه‏ها و بنادر(79)» از جمله موارد فوق بوده است.
هم زمان يكى از اولين مهم‏ترين تبعات اين اعتصاب‏ها كم‏كارى و حاضر نشدن كارمندان بر سر پست‏هاى خويش بود. علاوه بر اين، شكل‏گيرى اعتصاب‏ها خشم مردم را برانگيخت زيرا اكثر اقشار گوناگون با ارگان‏هاى مختلف سر و كار داشتند و تعطيلى موقت اين ارگان‏ها امور روزمره آن‏ها را مختل نمود.
3. لطمه وارد شدن به صنعت جهانگردى
يكى از منابع تأمين مالى اقتصاد اسرائيل، عوايد حاصل از صنعت جهانگردى مى‏باشد. يكى از آثار انتفاضه بر اقتصاد رژيم صهيونيستى در بعد جهانگردى آن آشكار است. پس از آغاز انتفاضه‏الاقصى، به دليل ناامنى در سرزمين‏هاى اشغالى به اين بخش از صنعت اسرائيل لطماتى وارد شد تا جايى كه حتى اين صنعت رو به تعطيلى كشيده شد.
بر اساس اطلاعات دفتر ملى آمار رژيم صهيونيستى از اول انتفاضه تا پايان ژوئن 2001 تعداد گروه‏هاى جهانگردى 80 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش نشان داد.
ميزان درآمد جهانگردى 59 درصد كاهش يافت.
بخش هتلدارى در شش ماهه‏ى اول سال 2001 ميلادى 250 ميليون دلار زيان ديد.
نسبت رزو اتاق در هتل‏ها 66 درصد تنها در ژوئن 2001 )ماه ششم سال ميلادى( كاهش يافت.
25 هتل عملاً تعطيل شد و 200 هزار كارگر و كارمند اين بخش در معرض بيكارى قرار گرفتند.«(80)
اين آمار بيانگر آن است صنعت جهانگردى در اسرائيل دوره‏ى بحرانى شديدى را در دوران انتفاضه‏الاقصى داشته است. با آغاز انتفاضه حدود 30 هتل به دليل نبود توريست تعطيل شد و بيش از 15 هزار كارمند هتل، شغل خود را از دست دادند. علاوه بر هتل‏ها، رستوران‏ها، فروشگاه‏ها و شركت‏هاى حمل و نقل نيز به شدت از ركود صنعت جهانگردى متضرر شدند. »يكى از دلايل كاهش تعداد جهانگردان قيمت گران هتل‏هاى اسرائيل عنوان شده است. اما عمده‏ترين دليل آن شروع انتفاضه‏الاقصى به شمار مى‏رود كه منجر به تعويق افتادن سفر بسيارى از جهانگردان شد. همچنين طى 10 ماه اول انتفاضه، بيش از يك ميليارد دلار خسارت به صنعت جهانگردى رژيم صهيونيستى وارد شد.«(81)
در همين راستا از حجم مهاجرت يهوديان به اسرائيل نيز كاسته شد. به عنوان مثال برنامه آزمايشى كه قرار بود با هدف تشويق و ترغيب يهوديان آفريقاى جنوبى براى مهاجرت به اسرائيل اجرا شود، به تعويق افتاد. »اين برنامه كه \"نعاله\" به معناى \"ما مهاجرت مى‏كنيم\" نام داشت به منظور تحصيل جوانان يهودى آفريقاى جنوبى در دبيرستان‏هاى محلى اسرائيل ترتيب داده شده بود و قصد آن بود كه والدين اين دانش‏آموزان نيز با آن‏ها به اسرائيل بيايند.«(82) دليل اصلى تعويق اين برنامه، افزايش ناامنى و خشونت در سرزمين‏هاى اشغالى عنوان شد.
كاهش تعداد پروازهاى هوايى از خارج به داخل اسرائيل به دليل نبود امنيت، عامل ديگرى است كه در حجم سفرها و مهاجرت‏هاى صورت پذيرفته به اسرائيل تأثير گذارد و كار شركت‏هاى هواپيمايى را نيز با اختلال مواجه كرد. در همين راستا »دو شركت هواپيمايى اروپايى به نام‏هاى \"لوفت هانزا\" و \"بريتيش ايرويز\" اعلام كردند كه به دليل فقدان امنيت در اسرائيل، پروازهاى خويش را به حالت تعليق در آورده‏اند. همچنين شركت‏هاى \"كى. ال. ام\" هلند و \"سوييس اير\" سوييس و \"اير فرانس\" فرانسه نيز هر يك به صورت جداگانه اعلام نمودند پروازهايشان را به اسرائيل محدود خواهند كرد.«(83) »كاركنان سازمان هواپيمايى اسرائيل نيز به دليل اختلال در كار پرواز هواپيماهاى خارجى و در واكنش به اين امر از حضور در سر كار خوددارى ورزيدند كه اين امر منجر به تعطيلى موقت فرودگاه‏هاى داخلى شد.«(84)
به اين ترتيب ايجاد تنش در كار پروازهاى داخلى و خارجى اسرائيل، علاوه بر آن كه بر صنعت جهانگردى اسرائيل لطمه وارد كرد از حجم مهاجرت‏ها و سفرها به فلسطين اشغالى كم شد. در نتيجه شركت‏هاى هواپيمايى و فرودگاه‏ها نيز از سير روند طبيعى فعاليت روزمره‏ى خويش بازماندند.

ب - پيامدهاى منفى نظامى
انتفاضه‏الاقصى تأثير و پيامدهاى منفى نظامى متعددى نيز براى رژيم صهيونسيتى در بر داشت.
اختصاص بودجه‏هاى نظامى بيشتر نسبت به ساير بودجه‏هاى تخصيصى، افزايش تعداد نيروهاى امنيتى، صرف هزينه‏هاى زياد براى تجهيز به تسليحات گوناگون و به تبع آن تلفات جانى و مالى و ده‏ها پيامد ديگر از جمله اين موارد مى‏باشد.

1. افزايش تخصيص بودجه‏هاى نظامى
از آغاز انتفاضه‏الاقصى نوعى عدم توازن بين تخصيص بودجه در بخش‏هاى مختلف جامعه صهيونيستى به وجود آمد. در شرايطى كه ارقام بودجه دفاعى اسرائيل رو به افزايش را نشان مى‏داد اما در برخى از بخش‏هاى ديگر بودجه در سطح پايين‏ترى قرار مى‏گرفت. رژيم صهيونيستى به افزايش پنج درصدى بودجه دفاعى خود پرداخت و آن را از 40 ميليارد شيكل در سال 2000 به 42 ميليارد شيكل در سال 2001 افزايش داد و جدا از اين، رقمى معادل 4 الى 5 ميليارد شيكل نيز از بودجه دولت براى تأمين هزينه‏اى امنيتى در نظر گرفته شد.(85)
بودجه كل اسرائيل در سال 2001 معادل 254/8 ميليارد شيكل )معادل حدود 60 ميليارد دلار( بود. اين رقم يك ششم بودجه اسرائيل را بودجه نظامى تشكيل مى‏داد. تخصيص اين رقم‏هاى سنگين براى امور نظامى - امنيتى حاكى از نياز رژيم صهيونيستى براى بالا بردن توان امنيتى خود به منظور مقابله با انتفاضه‏الاقصى بوده است. در اين راستا شائول موفاز رئيس ستاد ارتش اسرائيل گفت:

»انتفاضه‏الاقصى ما را با هزينه‏هاى سنگين و پيش‏بينى نشده‏اى رو به رو كرده است و وزارت دارايى در نهايت مجبور خواهد بود به درخواست ارتش پاسخ مثبت دهد.«(86)

اين اقدام در شرايطى صورت پذيرفت كه ذخيره بودجه‏ى اكثر بخش‏هاى موجود رو به اتمام رفت و خزانه‏دارى وزارت دارايى با كمبود بودجه براى تأمين خسارت‏هاى ناشى از بيكارى مواجه شد.(87)
كاهش بودجه آموزش و پرورش و اعتراض معلمان به دليل كسرى حقوق.(88)
كسرى بودجه به ميزان 50 ميليون شيكل براى دانشسراها و مشكلات مالى دانشجويان، و ده‏ها نمونه ديگر از مصاديق عدم تخصيص بودجه متناسب در بخش‏هاى مختلف است.
با وجود همه اين تفاسير هنگامى كه وزراى كابينه در صدد برآمدند تا به بررسى طرح سيلوان شالوم در ارتباط با نحوه صرف بودجه بپردازند. بن‏اليعزر عنوان داشت كه با توجه به اوضاع جارى، ارتش بودجه‏ى بيشترى را مى‏طلبد.
سايت ارتش اسرائيل در 1380/5/15 اعلام داشت:

»بر اساس نظر افسران بلندپايه ارتش اسرائيل، نيروهاى امنيتى به يك مبلغ مازاد معادل 3 ميليارد شيكل در سال 2002 نيازمندند.«



2. بحران در نيروهاى نظامى
مقابله با انتفاضه، علاوه بر آن‏كه رژيم صهيونيستى را در تنگناى منابع مالى قرار داد منجر به كارگيرى و جذب نيروهاى نظامى - امنيتى بيشتر شد. اين امر تا جايى پيش رفت، كه رژيم صهيونيستى تمامى نيروهاى احتياط خويش را كه در خارج از اسرائيل به سر مى‏بردند به حضور در ارتش فراخواند و از آن‏ها خواست براى خدمت نظامى هر چه سريع‏تر به اسرائيل بازگردند. همچنين مقرر كرد تا از زنان به عنوان نيروهاى احتياط ارتش استفاده شود. آموزش و تجهيز شهروندان غيرنظامى ساكن در مرزها و تشكيل گروه‏هاى داوطلب نظامى براى مقابله با حملات فلسطينيان، دليل ديگر بر اين مدعاست. طبيعى است جذب گسترده نيروهاى نظامى، خود مستلزم آن است كه بودجه‏هاى متناسب در نظر گرفته شود. در تداوم سياست رژيم صهيونيسى در جهت تأمين نيروى نظامى مورد نياز خويش يكى از موارد توجه اين رژيم بهره‏گيرى از اعراب اسرائيلى و دروزيان ساكن در سرزمين‏هاى اشغالى است. اسرائيل سعى كرد با استفاده از اين افراد، نقصان موجود در دستگاه‏هاى امنيتى و ارتش را جبران كرده و خلاء حاصل از كمبود نيروهاى نظامى خويش را به اين وسيله پر كند.

ج. تبعات منفى امنيتى
انتفاضه‏الاقصى باعث شد تا رژيم صهيونيستى نسبت به ترتيبات امنيتى در سرزمين‏هاى اشغالى فلسطين تجديدنظر كند. لذا دست به اجراى طرح‏هاى امنيتى متعددى زد كه هزينه‏هاى مالى بسيار زيادى براى اين رژيم به دنبال داشت.
پيامدهاى منفى عمده امنيتى انتفاضه‏الاقصى براى رژيم صهيونيستى عبارتند از:

1. تأمين هزينه بيشتر براى استفاده از شيوه‏هاى امنيتى و حفاظتى
هر چه انتفاضه ابعاد وسيع‏ترى به خود مى‏گرفت مطامع و مقاصد رژيم صهيونيستى براى دستيابى به شيوه‏هاى گوناگون به منظور حفاظت از شهروندان خويش افزايش مى‏يافت. استفاده از ماشين و اتوبوس‏هاى ضدگلوله براى حمل و نقل شهروندان، استفاده از گاز اشك‏آور عليه فلسطينيان، ارايه ماسك‏هاى ضدگاز به شهروندان اسرائيلى، از موارد قابل توجه هستند.
در اين راستا دولت شارون براى تأمين امنيت شهرك‏نشينان بودجه‏هاى هنگفتى به شهرك‏ها اختصاص داد. ارتش اسرائيل نيز از وزارت دارايى اين رژيم خواست تا براى افزايش حمايت و مراقبت از شهرك‏نشينان، نيم ميلياد شيكل به ارتش كمك مالى شود. اين مبلغ قرار شد به تجهيز اتوبوس‏ها، ماشين‏ها، آمبولانس‏ها، و ماشين‏هاى آتش‏نشانى اختصاص مى‏يابد.(89)
گماردن محافظ و مراقبت از شخصيت‏ها و مقامات و نيز منازل مسكونى آن‏ها، مسأله‏اى است كه اين امر به خصوص پس از ترور رحاوام زِوى )وزير جهانگردى اسرائيل( ابعاد تازه و وسيع‏ترى به خود گرفت. در همين راستا از موفاز رئيس ستاد كل ارتش، دانى ناوه وزير مشاور، نسيم داهان وزير بهداشت كه در مناطق نزديك به خط سبز زندگى مى‏كردند خواسته شد تا منازل خود را ترك كنند. همچنين قرار بر آن شد تا پليس اسرائيل از وزرا و شين‏بت از نمايندگان كنست محافظت‏هاى ويژه به عمل آورد.(90)

2. گسترش تعداد عمليات شهادت‏طلبانه
يكى از راه‏كارهاى مؤثر و شيوه‏هاى مبارزه‏ى مردم فلسطين عمليات شهادت‏طلبانه مى‏باشد كه تاكنون صدها شهيد نيز داشته است. كارايى، كثرت و تأثير اين گونه عمليات، هزينه‏هاى نظامى سنگين و حجيمى براى رژيم صهيونيستى در برداشت. از سويى ديگر، سياست‏هايى نظير ترور مقامات و رهبران گروه‏هاى اسلامى، كشتار فلسطينيان، ايجاد محيط رعب و وحشت نتيجه‏اى معكوس به دنبال داشت و رژيم صهيونيستى نتوانست در قبال پرداخت هزينه‏هاى سنگين، به اهداف و مطامع مورد نظر خويش دسترسى يابد. يعنى با پرداخت هزينه‏هاى متعدد مالى و انسانى، فرصت‏ها را نيز از دست داد. نمونه بارز آن ترور رحاوام زِوى وزير جهانگردى اسرائيل بود كه در حقيقت پاسخى بود از سوى جبهه خلق براى آزادى فلسطين به تلافى شهادت ابوعلى مصطفى دبير كل اين جبهه كه بازتاب‏هاى گسترده‏اى در جامعه اسرائيل داشت. لذا اين گونه اقدامات منجر به پاسخگويى و مقابله به‏مثل فلسطينيان شد و دامنه‏ى انتفاضه را گسترش داد.(91)

3. ايجاد كمربند امنيتى در اطراف كرانه باخترى
رژيم صهيونيستى مقرر كرد يك كمربند امنيتى در اطراف كرانه‏ى باخترى ايجاد كند. هدف از اين منطقه حايل جلوگيرى از رسيدن فلسطينيان به مناطق اشغال شده سال 1948 و تسهيل كار نيروهاى صهيونيستى براى دستگيرى افرادى است كه به شكل مخفى از مرز مناطق اشغال شده در سال 1967 و 1948 عبور مى‏كنند.
به گفته‏ى تحليگران صهيونيست اين كمربند امنيتى مى‏تواند به طور يكجانبه شرايط قانونى بسيارى از مناطق كرانه باخترى را كه در تواقفنامه‏ى صلح تعيين شده بود تغيير دهد.

4. افزايش مهاجرت معكوس يهوديان از فلسطين
گسترش مهاجرت به فلسطين اشغالى يكى از خواست‏ها و سرلوحه‏ى فعاليت‏هاى احزاب مختلف صهيونيستى است، از اين رو مى‏توان آن را به عنوان اصلى‏ترين استراتژى سياسى و امنيتى صهيونيستى دانست.
جنبش صهيونيسم با سوءاستفاده از وضعيت سياست امنيتى و اقتصادى يهوديان، آنان را به فلسطين اشغالى كشانده است، به نحوى كه تا سال 2000 ميلادى 81/2 درصد از ساكنان يهودى اين سرزمين را كسانى تشكيل مى‏دهند كه از اقصى نقاط جهان به اين فلسطين كوچ كرده‏اند.
با شعله‏ور شدن انتفاضه زندگى براى شهرك‏نشينان صهيونيست به يك جهنم تبديل شد. بر اساس آمار و پژوهش‏هايى كه به شكل دوره‏اى منتشر شده است ماه به ماه از حجم مهاجرت كاسته و بر ميزان مهاجرت‏هاى معكوس افزوده شده است.
طبق آمار منتشر شده، سپتامبر سال 2000 شاهد 22 درصد كاهش تعداد مهاجران نسبت به سال قبل از آن بود. نوامبر همان سال اين رقم به 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1999 رسيد و در دسامبر 2000 نيز 39 درصد كمتر از دسامبر 1999 مهاجر به فلسطين اشغالى رسيده بودند.
با وجود آن كه مهاجرت‏هاى معكوس و حتى سخن گفتن درباره‏ى آن، گوينده را به فردى ترسو و بزدل مبدل مى‏سازد اما يهوديان سعى كردند از صحبت در اين باره امتناع ورزند ولى وضعيت ناامنى كه صهيونيست‏ها در آن گرفتار آمدند باعث شد تا 28 درصد از گروه سنى بين 25 تا 43 سال اعلام كنند كه به طور جدى در مورد خروج از فلسطين اشغالى فكر كرده و اكثر قريب به اتفاق افرادى كه مورد نظرسنجى قرار گرفته‏اند اعلام كردند به هيچ عنوان كسانى كه از فلسطين خارج مى‏شوند را افرادى بزدل نمى‏دانند.
اين گرايش صهيونيست‏ها باعث شد تا \"سالاير ميريدور\" رئيس آژانس بين‏المللى يهود اعلام كند:

»در صورتى كه تا پايان سال 2001 افت مهاجرت‏ها به اين شكل ادامه يابند، سال جارى ضعيف‏ترين سال از نظر مهاجرت‏ها خواهد بود.«(92)

بيشترين قشرى كه در معرض مهاجرت معكوس قرار گرفته، قشرى است كه به تازگى وارد فلسطين اشغالى شده است و با توجه به اين كه رابطه‏ى اين مهاجران با رژيم صهيونيستى رابطه‏ى منفعت‏طلبانه مى‏باشد، به محض از بين رفتن ارتباط فلسفه‏ى كلى، ادامه‏ى سكونت در فلسطين برايشان به كلى از بين رفته و خروج از آن به اولويت اول آنان مبدل مى‏شود.

د. خسارت‏هاى جانى صهيونيست‏ها
از عمده خسارت‏هاى صهيونيستها در انتفاضه‏الاقصى، خسارت‏هاى جانى آن‏ها است كه تأثير عمده‏ى روحى و روانى بسيارى بر روى صهيونيست‏هاى ساكن شهرك‏هاى يهودى‏نشين و نيز سرزمين‏هاى اشغالى 1948 داشته است. اين عامل به قدرى تأثير داشته كه حتى موجب تشديد روند مهاجرت معكوس يهوديان از فلسطين اشغالى به كشورهاى اصلى خود شده است. در كنار آن، افزايش تلفات نظاميان اسرائيلى، ضربات سنگينى بر رژيم صهيونيستى وارد كرده است. اين رقم در سال اول انتفاضه رقمى معادل 630 تن مجروح و 57 تن كشته را در بر مى‏گيرد.
روزنامه اسرائيلى \"يديعوت\" در شماره مورخه 1380/3/13 خود، شمار تلفات صهيونيست‏ها را 125 كشته و 750 زخمى اعلام كرد كه بدين ترتيب بوده است.

كشته‏ها:

تعداد شرح

65 بر اثر عملياتى كه در داخل خط سبز )سرزمين‏هاش اشغالى 1948) روى داد.
42 بر اثر عمليات در كرانه باخترى.
18 بر اثر عمليات در نوار غزه.

همين روزنامه در مورد نحوه كشته شدن 65 صهيونيست در درون خط سبز را چنين دسته‏بندى كرده است:

تعداد شرح

45 عمليات شهادت‏طلبانه، خودروهاى بمب‏گذارى شده و انفجار بمب.
8 برخورد اتوبوس با صهيونيست‏ها
4 تيراندازى
1 پرتاب سنگ
7 با سلاح سرد و نيز خفگى
بر طبق مقايسه صورت گرفته از آمار كشته شدگان و زخميان رژيم صهيونيستى در طول انتفاضه از 6 اوت 2001 تا 23 سپتامبر 2001 نتايج زير حاصل شده است:

تعداد كل زخمى‏ها از 1405 تن به 1743 تن و كشته‏شدگان از 137 تن به 176 تن افزايش يافته است. همچنين تغييراتى در تعداد كشته‏شدگان و مجروحان و نوع حملات مربوط صورت گرفته كه در مجموع مى‏توان گفت تلفات حاصل از تيراندازى در منطقه \"الف\" و پايگاه‏هاى نظامى طبق آمار اخير به صفر رسيده، در حالى كه مطابق آمار مورخ 6 اوت 2001 مجموع زخمى‏شدگان و كشته‏شدگان منطقه \"الف\" 8 تن و در پايگاه‏هاى نظامى 16 تن ذكر شده است. تغيير قابل ملاحظه ديگر كاهش تعداد تلفات ناشى از انفجار بمب از 43 تن به 9 نفر است در حالى كه طبق آمار قبلى ارايه شده تلفات ناشى از بمب‏گذارى به چشم نمى‏خورد اما در ارقام ارايه شده جديد 52 تن كشته و زخمى مشاهده مى‏شود. از اين ميان 48 تن از شهروندان و 4 نفر از نيروهاى نظامى هستند كه اين امر با توجه به گسترش عمليات شهادت‏طلبانه فلسطينى‏ها نكته‏اى جالب توجه است. ساير موارد كم و بيش يكسان بوده و با اندكى اختلاف، تغيير محسوسى در آن‏ها مشاهده نشد.(93)

طبق گزارش سايت ارتش اسرائيل (3 - 1380/9/12 دسامبر 2001) تعداد كشته شدگان و مجروحان نظاميان اسرائيلى رقمى معادل 630 تن مجروح و 57 تن كشته را در بر مى‏گيرد. بر طبق همين گزارش 2212 صهيونيست زخمى و 231 تن نيز كشته شده‏اند.
آمار ارايه شده به تفكيك نظاميان و غير نظاميان به شرح زير مى‏باشد:(94)

غير نظاميان نيروهاى نظامى تعداد كل
زخمى 2212 630 1582
كشته 231 57 174

با توجه به اين كه افزايش تعداد تلفات جانى نظاميان صهيونيستى منجر به تضعيف روحيه نظاميان و خانواده‏ى قربانيان شد اين امر در كاهش ميزان گرايش و روى آوردن آن‏ها به خدمت در ارتش تأثير داشت. همچنين اين مسأله موجب شد رژيم صهيونيستى در صدد برآيد تا خلاء حاصل از نيروهاى از دست رفته خويش را پر كرده و اقدام به جذب و سربازگيرى بيشترى كند.
جزييات كشته شدگان نظامى و غيرنظامى رژيم صهيونيستى نيز به شرح زير مى‏باشد:(95)


نوع حمله رقم نيروهاى غيرنظاميان
كل نظامى

پرتاب سنگ 2 0 2
سلاح سرد 2 0 2
حوادث رانندگى 13 9 22
تيراندازى 19 6 25
تيراندازى به سمت راننده‏ها 21 9 30
تيراندازى به وسايل نقليه 28 5 33
تيراندازى در منطقه A 0 0 0
تيراندازى در شهرها و روستاها 4 1 5
تيراندازى به پايگاه‏هاى نظامى 0 16 16
بمب‏گذارى 5 4 9
عمليات شهات طلبانه 76 5 81
نوع حمله رقم نيروهاى غيرنظاميان
كل نظامى

بمب‏گذارى در اتومبيل 4 2 6
ساير موارد 0 0 0
جمع كل 174 57 231

با نگاهى به جدول ارايه شده از سوى سايت ارتش رژيم صهيونيستى در مى‏يابيم كه عمده‏ترين تعداد تلفات نظاميان و غيرنظاميان اسرائيلى از طريق عمليات استشهادى فلسطينيان است كه حاكى از وسعت اين گونه عمليات مى‏باشد. در مجموع مى‏توان تصريح كرد كه حجم تلفات رژيم صهيونيستى در سال اول انتفاضه حاكى از گسترش ابعاد انتفاضه است كه كه با گذشت حدود يك سال از شروع آن توانسته صدمات جانى - مالى فراوانى به رژيم صهيونيستى وارد كند و در بلند مدت به عنوان مناسب‏ترين راهكار براى تحقق آرمان‏هاى فلسطينيان مطرح شود.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل