صفحه بعد فصل ششم صفحه قبل


فصل ششم

اختيارات فوق العاده



در صبح روز 14 سپتامبر كنگره ايالات متحده به پرزيدنت جورج بوش اختيار داد تا از كليه قواي قهريه مناسب و مورد نياز بر عليه تمامي ملت ها، سازمان ها يا اشخاصي كه به تشخيص او در حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 دست داشتند يا در انجام آن مساعدت نمودند، يا به آن سازمان ها و اشخاص پناه دادند، به كار گيرد، تا از تكرار اينگونه حملات تروريستي بر عليه ايالات متحده توسط اينگونه ملل، سازمان ها يا اشخاص جلوگيري به عمل آورد.

اين قطعنامه مشترك هر دو مجلس نمايندگان با اكثريت آرا به جز يكي، كه متعلق بود به نماينده دمكرات ها از كاليفرنيا به نام باربارالي، تقريبا بدون هيچگونه جر و بحثي تصويب شد.

متن اين قطعنامه به پرزيدنت بوش در مبارزه با سازمان هاي تروريستي غير دولتي اختيارات كامل مي دهد، اما «اختيارات فوق العاده» داده شده كاملا «اختيارات جنگي» نيستند. پرزيدنت جورج بوش ملزم است قبل از شروع هرگونه عمليات خصمانه اي بر عليه كشور ديگر كنگره را مطلع نمايد.

به منظور انجام اولين عمليات، پرزيدنت بوش از كنگره درخواست يك اعتبار بيست ميليارد دلاري نمود. در يك حركتي وطن پرستانه به كفايت اين مبلغ شك كرده و هر دو مجلس نمايندگان و پس از 5 ساعت بحث چهل ميليارد دلار تصويب نمودند. علاوه بر اين، پرزيدنت بوش دستور بسيج حداكثر پنجاه هزار نيروي ذخيره را نيز صادر كرد.

وزير دفاع، دونالد رامزفلد، 35500 نيرو را احضار نمود (10000 نفر از ارتش، 13000 نفر از نيروي هوايي، 3000 نفر نيروي دريايي Navy، 7500 نفر نيروي دريايي Marines و 2000 نفر از گارد ساحلي).

آخرين باري كه چنين بسيج نيرويي صورت گرفت به جنگ خليج مربوط مي شد. اين بار تعداد نيروهاي احضار شده پنج برابر بيشتر بود چون كه به ناوگان جنگي نيرومندتري نياز بود. جورج بوش در 20 سپتامبر در جلسه مشتركي خطاب به كنگره نطق مهمي ايراد نمود.

در اين نطق چهره هاي شناخته شده متعددي از جمله نخست وزير انگلستان، توني بلر او را همراهي مي نمود.

در اين هنگام او سرانجام به طور رسمي اسامه بن لادن و سازمانش را مسوول اين حملات اعلام نمود و به رژيم طالبان اولتيماتوم داد: تمامي رهبران القاعده را كه در سرزمين شما مخفي شده اند به ايالات متحده تحويل دهيد.

تمامي افراد از جمله شهروندان امريكايي را كه زنداني نموده ايد آزاد كنيد. از روزنامه نگاران خارجي، ديپلمات ها و مددكاران در كشورتان حمايت نماييد. فورا و براي هميشه هر نوع اردوگاه آموزش تروريست ها در افغانستان را تعطيل كنيد و هر شخصي در تشكيلات آنها را به مسوولان مربوطه تحويل نماييد. اجازه دهيد ايالات متحده دسترسي كامل به اردوگاه آموزش تروريست ها داشته باشد تا مطمئن شود ديگر در آنها فعاليتي صورت نمي گيرد. اين مطالبات قابل مذاكره نمي باشند طالبان بايد اين خواسته ها را اجابت نمايد و بايد اين كار را سريع انجام دهد. آنها بايد تروريست ها را تحويل دهند يا در سرنوشتشان شريك گردند.

علاوه بر آن او (پرزيدنت بوش) ايجاد يك «اداره امنيت ملي» به سرپرستي يك وزير و تحت نظارت مستقيم خود او را اعلام كرد. اين اداره جديد ايجاد و هماهنگي اجراي استراتژي ملي جهت در امان نگه داشتن ايالات متحده از تهديدات و حملات تروريست ها را بر عهده خواهد داشت.

رئيس جمهور اضافه نمود كه او دريادار (Marian) و استاندار اسبق پنسيلوانيا، تام ريج را جهت اداره اين مركز گمارده است. به منظور تكميل نمودن اين اقدامات، حكومت بوش تصميمات متعددي جهت تقويت حفظ اسرار نظامي اتخاذ نمود.

روز بعد از حملات، يعني 12 سپتامبر، رامزفلد در مصاحبه مطبوعاتي اش در پنتاگون اظهار نموده بود كه: ذكر اين نكته حائز اهميت است كه هنگامي كه افراد با اسرار نظامي سر و كار دارند و اين اسرار طبقه بندي شده را در اختيار افراد غير قرار مي دهند، شانس دولت ايالات متحده در تعقيب كساني كه به آن كشور حمله و بسياري از امريكاييان را كشته اند بشدت كاهش مي دهد.

ثانيا1، هنگامي كه اطلاعات طبقه بندي شده مربوط به عمليات نظامي در اختيار و دسترس كساني قرار مي گيرد كه نبايد به آن اطلاعات دسترسي داشته باشند، تاثير اجتناب ناپذير اين عمل آن است كه زندگي مردان و زنان نظامي به خطر مي افتد چون كه آنها بايد آن عمليات را به انجام برسانند.

هنگامي كه خبرنگاران در روز 25 سپتامبر از او سوال كردند كه آيا او براي حفظ اسرار دروغ هم گفته است يا نه، رامزفلد پاسخ داد كه او شخصا به اندازه كافي باهوش هست تا راههاي ديگري براي حفظ اسرار بيابد، اما بايد همكاران او نهايت سعي خود را به عمل آورند.

وزير دفاع رامزفلد: البته بايد به عبارت معروف وينستون چرچيل اشاره نمود هنگامي كه گفت از من نقل قول نكنيد.

من نمي خواهم كه اين را از طرف من نقل قول كنيد، بنابراين از طرف من نقل قول نكنيد.

او گفت كه بعضي وقتها واقعيت چنان گرانبهاست كه بايد با لشگري از دروغ از آن محافظت نمود صحبت كردن درباره تاريخ حمله و زمان حمله و در حقيقت، آنها نه تنها درباره تاريخ حمله نرماندي يا محل آن سخن نگفتند، اصلا آيا مي خواستند به ساحل نرماندي يا شمال بلژيك حمله كنند يا نه، در واقع طوري طراحي كردند كه آلماني ها را در مورد مكان حمله گمراه كنند. يك ارتش ساختگي تحت فرمان ژنرال پتن به وجود آورده بودند.

اين بخشي از تاريخ است و خواستم شما آن را در نظر داشته باشيد.

هرگز به خاطر نمي آورم به مطبوعات دروغ گفته باشم، قصد انجام اين كار را هم ندارم و دليلي هم براي دروغ گفتن وجود ندارد. راههاي زيادي وجود دارد كه بتوان از دروغ گفتن اجتناب كرد و من اين كار را نمي كنم.



خبرنگار: اين شامل همه افراد در وزارت دفاع مي شود؟

رامسفلد: حتما شوخي مي كنيد (خنده حضار) در روز دوم اكتبر معاون وزير دفاع پيت آلدريج پسر، نامه اي خطاب به كليه فروشندگان اسلحه نوشت.

او در نامه اش خاطرنشان نمود كه اطلاعات نظامي كه در دسترس آنها قرار داده مي شود، حتي كم اهميت ترين اطلاعات مي تواند مقادير قابل توجهي از اسرار وزارت دفاع را فاش نمايد بنابراين احتياط از طرف غيرنظاميان بسيار ضروري بود.

در تاريخ 4 اكتبر يك نامه الكترونيكي توسط مدير خريد نيروي هوايي ارتش ايالات متحده به نام دارلين درويون به تمامي توليدكنندگان اسلحه ارسال و پيامدهاي نامه آلدريج در آن به وضوح بيان گرديد. تمامي سازندگان اسلحه از بحث و صحبت با روزنامه نگاران درباره قراردادهاي تحت مذاكره و قراردادهايي كه قبلا امضا شده و به افكار عمومي اعلام شده بودند منع شده بودند. منع گفتگو در اين موارد تنها به ايالات متحده محدود نبوده بلكه تمامي كشورهاي خارجي كه فروشندگان در آنجا حضور مي يافتند را نيز شامل مي شد.

پرزيدنت بوش در روز 5 اكتبر در اقدامي كه قانون اساسي ايالات متحده را نقض مي نمود به چندين عضو كابينه اش دستور داد تا از انتقال اطلاعات به اعضاي كنگره خودداري نمايند (به اسناد و ضمايم مراجعه شود.)

معاون وزير دفاع، پائول ولفوويتز، در روز 18 اكتبر يادداشتي براي روساي ادارات فرستاد تا در بين كارمندان و پرسنل دپارتمان ها توزيع گردد.

او خطاب به افراد چنين نوشت: بنابراين حياتي است كه كارمندان وزارت دفاع همچنين افراد در ساير سازمانها كه از وزارت دفاع حمايت مي كنند، هنگام گفتگو درباره اطلاعات مربوط به فعاليت هاي وزارت دفاع احتياط قابل ملاحظه اي نمايند، صرف نظر از اين كه چه وظايفي بر عهده دارند.

در اماكن عمومي هيچگونه گفتگوي مربوط به كارهايتان انجام ندهيد، همچنين هنگام رفت و آمد بين منزل و محل كار يا هنگام مكالمه بر روي وسايل الكترونيكي فاقد ايمني. درباره اطلاعات طبقه بندي شده فقط در اماكن مجاز و با افرادي كه نياز خاصي به دانستن آن اطلاعات دارند و در شرايطي كه وسايل امنيتي مناسب وجود داشته باشند گفتگو كنيد. همچنين از اطلاعات طبقه بندي نشده بايد مراقبت نمود چون كه با افشا شدن آنها مي توان نتيجه گيري هاي حساسي از آنها نمود.

اغلب اطلاعات كه ما براي انجام عمليات وزارت دفاع استفاده مي كنيم بايد از اطلاع عموم مخفي نگه داشته شوند چون اين اطلاعات داراي حساسيت خاصي مي باشند.

اگر شكي داشتيد، از گفتگو درباره اطلاعات رسمي وزارت دفاع با ديگر پرسنل وزارت دفاع خودداري نماييد.

در همان زمان مقامات فدرال اقداماتي نمودند تا تحقيقات درباره حملات سري بماند.

در روز 11 سپتامبر اف بي آي (FBI) از شركتهاي هوايي درخواست نمود تا با مطبوعات گفتگو ننمايند.

با اين وجود شهادت آنها هر دو موضوع كه چرا هواپيماها پر از مسافر نشدند و چرا هواپيماربايان در ليست مسافران نبودند را مشخص مي نمايد. عصر همان روز ماموران اف بي آي در خانه برادران ژولز و جيدئون نادت منتظر آنها بودند كه در زمان برخورد هواپيماها به ساختمان ها در منهتن بودند. ماموران اف بي آي پنج ساعت فيلمبرداري ويدئويي كه توسط دو روزنامه نگار از داخل برجهاي مركز تجارت جهاني و از خارج ساختمان تهيه شده بود را مصادره نمودند. فقط 6 دقيقه از فيلمبرداري كه برخورد اولين هواپيما به ساختمان را نشان مي داد به آنها برگردانده شد.

اين سند كه به كمك آن مي شد سقوط مركز تجارت جهاني را بهتر فهميد مهر و موم شد. اف بي آي همچنين از شركت اديگو (Odigo) خواست تا با مطبوعات گفتگو ننمايند.

جالب توجه است تا بدانيم دقيقا چگونه به آنها اخطار شد و چه اقداماتي براي محدود كردن تعداد افراد در برج ها در آن روز صورت گرفت. عينا، مقامات نظامي هر نوع گفتگويي بين كارمندانشان و مطبوعات را منع نمودند.

بنابراين روزنامه نگاران نمي توانند از خلبانان جنگنده ها يا پرسنل پايگاه هاي نيروي هوايي در «باركز ديل» يا «آفوت» تحقيق نمايند.

كانون وكلاي امريكا، به نوبه خود، با آگاهي از اين كه محاكمات براي غرامات ناشي از حملات مي تواند منجر به برملا شدن اسرار رسمي بينجامد، اعلام كرد كه هر قاضي كه سعي نمايد به نام خانواده قربانيان دست به اقدامات قانوني بزند را از ليست قضايي خود خارج خواهد نمود.

اين ممنوعيت فقط 6 ماه به طول كشيد كه پس از آن بعضي آزمايشات و بررسي ها مقدور نمي باشند. پرزيدنت بوش شخصا با رهبران كنگره تماس گرفته و از آنان خواست با ايجاد كميته تحقيقات درباره حوادث 11 سپتامبر امنيت ملي را به خطر نيندازند. به خاطر حفظ ظاهر و همچنين ورق زدن صفحه (turning the page) رهبران كنگره تصميم گرفتند تحقيقات مشترك از هر دو مجلس.

.. در مورد اقدامات صورت گرفته از زمان 11 سپتامبر به عمل آورند تا از حملات تروريستي جديد جلوگيري شود.

در روز 10 اكتبر، مشاور امنيت ملي، كاندوليزا رايس، مديران شبكه هاي تلويزيوني مهم را به كاخ سفيد فرا خواند (ابي سي، سي بي اس، سي ان ان، فاكس، فاكس نيوز، ام اس ان و ان بي سي) تا از آنها بخواهد تا با اين موضوع با مسووليت برخورد نمايند.

اگر آزادي مطبوعات يك اصل است ، از روزنامه نگاران دعوت به عمل آمد در مورد اطلاعات قضاوت نموده و از پخش هر چيزي كه براي امنيت مردم امريكا مضر باشد خودداري نمايند. مطبوعات نيز اين پيام را به وضوح و روشني دريافت نمودند. بلافاصله «ران گاتينگ» (سردبير سيتي سان) و «دن گوتري» (سردبير ديلي كورير) كه جرات كرده بودند از بوش انتقاد كنند اخراج شدند.

پراودا و ايزوستيا در دوران اتحاد شوروي سابق سخت در فشار بودند تا از مطبوعات امريكايي در خدمت به برنامه هاي رسمي پيشي بجويند. آنها مساله پرداختن به وقايع را به كناري نهاده و يا حتي فراهم نمودن محلي كه بتوان در آنجا مشكلات را بحث نمود را فراموش كرده اند.

اين افتضاحي است كه وجود يك سيستم تبليغات و نه يك مطبوعات جدي و واقعي در يك جامعه دمكراتيك را برملا مي سازد. ادوارد هرمان، استاد علوم سياسي در دانشگاه پنسيلوانيا اظهار نمود.

سرانجام، پس از سه هفته مباحثه ، كنگره قانون متحد كردن و نيرومند ساختن امريكا را با فراهم نمودن ابزارهاي مناسب مورد نياز براي پيشگيري از تروريسم را تصويب نمود (كه نام اختصاري قانون USA PATRIOT را به ما مي دهد).

اين قانونگذاري استثنايي انواع آزادي هاي مدني را به مدت 4 سال به حالت تعليق درمي آورد تا به دولت ايالات متحده ابزار لازم جهت مبارزه موثر با تروريسم را بدهد. براي هيچ كس پوشيده نيست كه 4 سال تمام دوره زمامداري جورج دبليو بوش به انضمام دوره انتخابات قبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوري را در برمي گيرد.

اين قانون بنا به يك تعريف خيلي كلي و عام «تروريست ها و حاميان آنها را تحت فشار قرار مي دهد».

بنابراين، جمع آوري پول براي خانواده هاي اعضاي IRA كه درانگلستان زنداني شده اند يك جرم فدرال است. طول مدت بازداشت بدون اتهام براي خارجيان مظنون به تروريسم به يك هفته افزايش يافته است. در صورت وارد نمودن اتهام (به هر دليلي، بدون هر گونه ارتباط لازم به مظنون بودن از تروريسم)، مظنونين ممكن است به صورت مخفي تا 6 ماه در بازداشت بمانند، در صورتي كه دادستان كل بر اين باور باشد كه آزادي آنها «امنيت ملي يا اجتماع را به خطر مي اندازد» بدون محدوديت قابل تمديد است. بلافاصله، 1200 مهاجر به مدت نامعلومي با اتهامات افشا نشده بازداشت شدند. كنسولگري هاي خارجي از نقض حقوق اساسي شهروندان كشورهاي متبوعشان شكايت كرده اند، همان گونه كه سركنسول پاكستان در نيويورك اظهار داشت: در اغلب موارد ما نه از هويت و نه از مكان بازداشت افراد كشورمان مطلعيم. در بهترين شرايط، به ما تعداد افراد بازداشت شده را اطلاع مي دهند.

مقامات امريكايي هم آنها را تحت فشار قرار مي دهند تا با نمايندگان كنسولگري و وكلايشان تماس نگيرند اين كاملا غيرقابل قبول است.

قانون USA PATRIOT در نهايت به اف.بي.آي (F.B.I) اجازه مي دهد مانع گفتگوي افراد بدون حضور يك قاضي شوند. در روز 31 اكتبر وزارت دادگستري حق افراد زنداني را از گفتگو به تنهايي با وكلايشان را به حالت تعليق درآورد. بنابراين، امكان نظارت و ضبط اين ملاقات ها وجود داشت و اظهارات مظنونين ممكن بود برعليه آنها استفاده شود ، كه از امكان مشاركت وكيل با موكلش براي طرح استراتژي دفاعي جلوگيري بعمل مي آورد. در روز 13 نوامبر پرزيدنت بوش دستور داد كه خارجيان «مظنون به تروريسم» به انضمام اعضا و اعضا سابق القاعده و افرادي كه كمك كردند (حتي بطور ندانسته) براي ارتكاب اعمال تروريستي توطئه كردند (حتي آنهايي كه انجام نشد) توسط دادگاه هاي فدرال محاكمه نخواهند شد و نه حتي توسط دادگاه هاي نظامي، بلكه توسط كميسيون هاي نظامي.

اين كميسيون ها توسط وزير دفاع منصوب شده و رويه خود را راسا تعيين خواهند نمود. اين محاكمات مي توانند پشت درهاي بسته برگزار شوند. «محاكمه كنندگان نظامي» ملزم به ارائه مدرك كه ممكن است در اختيار داشته باشند به متهمين و مدافعان آنها نيستند. تصميمات كميسيون ها با آراي دوسوم اكثريت اخذ خواهد شد (و نه با كل آرا كه نرم بين الملل در موارد جنايي مي باشد). در همان روز، وزارت دادگستري 5000 مظنون خاورميانه اي را براي بازجويي بازداشت كرد، مخصوصا تمامي آنها اوراق مهاجرتشان كامل بوده و هيچ سابقه اي نزد پليس نداشتند.

با استفاده از كميته ضد تروريسم تصويب شده توسط قطعنامه 1373 (28 سپتامبر 2001) در شوراي امنيت سازمان ملل، وزارت كشور از طريق سازمان ملل به متحدانش فشار آورد تا قوانيني مشابه به تصويب برسانند.

تا به امروز، 55 كشور (به انضمام فرانسه كه قانون امنيت روز به روز را تصويب نمود) بخش هايي از قانون USA PATRIOT را به قوانين داخلي شان اضافه نموده اند.

هدف آنها حمايت از شهروندانشان در برابر تروريسم نيست، بلكه به پليس ايالات متحده اجازه دهند دامنه فعاليت خود را به بقيه دنيا گسترش دهند. اين قوانين اساسا طول مدت بازداشت مظنونين در موارد تروريستي را افزايش مي دهد، آزادي مطبوعات را محدود مي سازد و جلوگيري از گفتگو بدون كنترل قضايي را مجاز مي سازد.

در انگلستان، قانون ضدتروريست بازداشت مظنون خارجي را بدون رويه قضايي ممكن مي سازد، كه اين اعلاميه حقوق بشر اروپا را نقض مي كند.

در كانادا، قانون ضدتروريست روزنامه نگاران را ملزم مي سازد در صورت دستور قاضي منابع خود را افشا كند يا خطر زنداني شدن را به جان بخرد. در آلمان، به سرويس هاي جاسوسي اختيارات قضايي داده شده كه آنها را به پليس سياسي مبدل نموده است. به سرويس هاي مخفي ايتاليا اجازه داده شده در كشور همه نوع اعمال جنايتكارانه مرتكب شوند، به نفع دفاع ملي ، بدون اين كه به مقامات قضايي پاسخگو باشند و غيره.

سرانجام، وزير كشور كالين پاول به اروپا آمد تا اطمينان حاصل كند نيروهاي پليس ملي اطلاعاتشان را بدون تشريفات اداري به اف.بي.آي (F.B.I) منتقل كنند و به اف.بي.آي اجازه دهند تيم هايي در دفاتر يورو پول (پليس اروپا) بگمارد.

از 11 سپتامبر به بعد، دولت قوانيني تصويب نموده، روش هايي اتخاذ كرده، و تهديد به استفاده از خط مشي هايي نموده است كه با قوانين و ارزش هاي ما سازگار نبوده و قبل از اين تصور آنها نيز ممكن نبود، نيويورك ريويوآ و بوكز نوشت. غرق در شكوه وطن پرستي موهوم، سرزمين آزادي بيان و شفافيت سياسي در دامن دليل سياسي و نظامي افتاده بود كه به تمام سطوح جامعه بسط مي يافت. تغيير رسمي وقايع 11 سپتامبر چنين تغيير ناگهاني را توجيه نمي نمود.

اگر دشمن افراد درمانده اي بودند كه در غارهاي افغانستان مخفي شده بودند، چرا بايد همگان از گفتگو در چهار ديواري پنتاگون بايد بهراسند؟ چگونه قابل درك است كه يك مشت تروريست بتوانند با جمع آوري اطلاعات پراكنده در مورد فروش تسليحات به نقشه هاي ارتش ايالات متحده دست يابند؟ چرا بايد عملكرد عادي موسسات را بايد به حالت تعليق درآورده و از دسترسي اعضا كنگره، حتي پشت درهاي بسته، از اطلاعاتي كه لازمه حكومت دمكراتيك است بايد جلوگيري كرد؟ اگر داستان مقامات، كه حملات به تروريست هاي خارجي نسبت داده مي شد، صحيح باشد، چرا بايد مانع تحقيقات كنگره و مطبوعات شد؟ آيا ما شاهد يك تغيير سياسي نيستيم كه خيلي قبل از 11 سپتامبر طراحي شده بود؟ چندين مرتبه در نيم قرن اخير سيا سعي نموده است قوانيني به تصويب برساند كه از برملا نمودن اعمال دولت جلوگيري به عمل آورد و خدمتكاران جامعه و روزنامه نگاران را به خاطر اين برملاسازي تحت تعقيب قرار دهد.

در نوامبر 2000، سناتور بي نهايت مرتجع ريچارد شلبي، كه در آن زمان رياست كميته جاسوسي سنا را برعهده داشت، درخواست تصويب قانون سري بودن اعمال دولت را داشت كه توسط پرزيدنت بيل كلينتون وتو شد.

ريچارد شلبي دوباره در اوت 2001 به اين اقدام مبادرت ورزيد و اميدوار بود با عكس العمل مساعدي از طرف پرزيدنت بوش مواجه شود.

لايحه تحت مذاكره بود كه ناگهان حملات 11 سپتامبر روي داد و بخش هايي از آن در قانون جاسوسي 13 دسامبر 2001 الحاق گرديد. بلافاصله، دادستان كل جان اشكرافت واحد جديدي به وجود آورد كه وظيفه آن بررسي راه هاي جلوگيري از درز اطلاعات سري بود.

قرار بود در مدت 6 ماه گزارشي ارائه گردد اما قبلا وب سايت هاي (Web sites) رسمي متعددي حذف شده بودند: اطلاعات مربوط به افراد حذف شده بودند به دليل اين كه محتويات آنها مي توانست منجر به اين شود كه تروريست ها از آنها اطلاعات سري استنتاج نمايند.

قوه قضاييه، تحقيقات كنگره و مطبوعات، يعني همه نيروهاي مفيد خنثي و عقيم شده اند، در حالي كه قوه مجريه اختياراتي براي خودش قايل شده است كه وارد سياست هاي داخلي شده كه قبلا توسط سيا و ارتش در خارج آزمايش شده اند. تاسيس اداره امنيت داخلي (OHS) كه توسط پرزيدنت بوش در تاريخ 20 سپتامبر به كنگره اعلام گرديد فقط در تاريخ 8 اكتبر مشروعيت يافت. اين يك اقدام موقت كه حاصل شرايط باشد نبود، بلكه حكايت از يك تغيير اساسي سيستم حكومت امريكا بود.

بنابراين، دولت بين امنيت داخلي و خارجي تفاوت قايل مي شد. مدير اداره امنيت داخلي همطراز مشاور امنيت ملي (كوندوليزا رايس) خواهد بود. هر كدام رياست شورايي را برعهده خواهند داشت: شوراي امنيت داخلي و شوراي امنيت ملي. وظايف آنها در موارد متعددي تداخل پيدا مي كرد.

همچنين پرزيدنت بوش يك نفر را به عنوان معاون مشاورامنيت ملي جهت نظارت بر فعاليت هاي ضدتروريستي گمارده است، اگر چه اين شخص گزارش هايش را براي كاندوليزا رايس مي فرستد، اما اين گزارشات بايد دردسترس تام ريج هم قرار بگيرند.

اين پست كليدي به ژنرال وين.آ. دانينگ واگذار شد كه مخصوصا سابقه قلدرمآبي دارد. در ميان ساير مسائل، دانينگ مسوول نيروي عمليات مخصوص براي شبكه عقب مانده بود او همچنين بر همكاري بين دو شورا در اداره نفوذ استراتژيك نظارت خواهد كرد، كه مسووليت آن تاثير گذاشتن بر افكار و دولت هاي خارجي خواهد بود.

اداره امنيت داخلي اختيارات گسترده اي دارد كه با گذشت زمان تكامل خواهد يافت.

مشكل بتوان گفت: نقشي قابل مقايسه با «اداره بسيج جنگ» (OWN) در دوران جنگ دوم جهاني يا اداره سياست ملي كنترل مواد مخدر (ONDCP) داشته باشد كه بر عمليات نظامي در امريكاي لاتين نظارت دارد.

در هر حال، ما شاهد تسلط ارتش و سرويس هاي جاسوسي بر زندگي مردم هستيم.

تاريخ نويسان چنين ضبط خواهند كرد كه بين نوامبر 2000 و فوريه 2002، دمكراسي، آنگونه كه توسط آفرينندگان و «اعلاميه استقلال» و قانون اساسي ايالات متحده تجسم گرديده بود، عملا به پايان رسيد. با مرگ دمكراسي، دولت خداسالاري فاشيستي امريكا متولد شد.

دو روزنامه برجسته بنام هاي جان استنتون و وين مدسين اظهار نمودند.



صفحه بعد فهرست صفحه قبل