صفحه بعد قانون اساسی صفحه قبل

قانون اساسی

اسرائیل فاقد قانون اساسی کامل و تدوین شده ای است که در آن مرزهای جغرافیایی، انسانی و سیاسی دولت، روابط قوای سه گانه با یکدیگر، وظایف و حقوق متقابل مردم و حکومت و غیره مشخص شده باشد. ولی پارلمان اسرائیل تعدادی «قانون مبنا» را از تصویب گذراند که به لحاظ ماهیتی تفاوت چندانی با قانون اساسی به معنی متعارف آن ندارد. از مهمترین این قوانین، قانون پارلمان، قانون اراضی اسرائیل، قانون رئیس دولت، قانون هیات وزیران، قانون ارتش، قانون دارایی‌ها و درآمدهای دولت، قانون قوه قضائیه و قانون ناظر دولت است که این قوانین درواقع فصول مختلف قانون اساسی است. همچنین به منظور تأکید ماهیت یهودی و صهیونیستی اسرائیل، قوانین دیگری مانند: قانون انتقال جسد تئودور هرتصل (۱۹۴۹)، قانون بازگشت (۱۹۵۰) و قوانین تعیین کننده مناسبات اسرائیل با سازمان جهانی صهیونیسم یا آژانس یهود(۱۹۵۲)، صندوق ملی یهود (۱۹۵۳) و صندوق مؤسسات (۱۹۵۶) از تصویب پارلمان گذشت. قبل از این موارد، قوانین مربوط به احوال شخصی و دادگاه‌های مذهبی و شورای عالی خاخام‌ها و نازیسم تدوین شده و به تصویب رسید. در ارتباط با نازیسم، پارلمان اسرائیل در سال ۱۹۸۶ با تصویب قانون دیگری، افراد منکر وقوع فاجعه قتل عام یهودیان به دست هیتلر را به پنج سال زندان محکوم کرده است. این قانون اوج قوانین مربوط به نازیسم به شمار می‌رود.

در آستانه پایان قیمومت انگلستان و عزیمت نماینده عالی آن کشور و خروج کلیه نیروهای انگلیسی از خاک فلسطینی، دیوید بن گوریون در جلسه ویژه به اصطلاح شورای ملت که ساعت ۴ بعدازظهر روز جمعه مورخ ۱۴ مه ۱۹۴۸ در تالار موزه شهر تل آویو، با حضور ۳۷ نفر از نمایندگان یهود فلسطینی و سازمان جهانی صهیونیسم تشکیل شد، اعلامیه استقلال را قرائت نمود. این اعلامیه با مقدمه ای مشتمل بر ادعاهای واهی صهیونیست‌ها درخصوص مشروعیت تشکیل اسرائیل آغاز می‌شود. در ادامه اعلامیه استقلال آمده است که به منظور وحدت خانواده‌های یهودی، درهای اسرائیل بر روی مهاجران یهودی باز خواهد بود. در این اعلامیه همچنین بر ترقی و پیشرفت کشور و بهبود شرایط زندگی تمامی افراد جامعه تأکید شده است و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ارگان‌ها و نمایندگان سازمان ملل، برای اجرای مصوبه مجمع عمومی این سازمان درخصوص تقسیم فلسطین و انجام اقدامات مقتضی برای یکپارچگی اقتصادی سرزمین اسرائیل، از آن سازمان خواسته شده تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد. همچنین شهروندان عرب هم «برای حفظ صلح و سهیم شدن در آباد کردن دولت، براساس برخورداری از حقوق کامل و یکسان شهروندی و مشارکت در کلیه نهادهای موقت و دایم» فرا خوانده شده اند و این در حالی است که در همان زمان ده‌ها هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خویش آواره شده بودند.

به هر حال اعلامیه استقلال مبنای قانونگذاری و تشکیل کابینه موقت قرار گرفت. در ۳۰ نوامبر ۱۹۴۷ (فردای روز تصویب تقسیم فلسطین در سازمان ملل) آژانس یهود کمیته ای مرکب از تعدادی حقوقدان را با هدف تهیه پیش نویس قانون اساسی تعیین کرد. کمیته مذکور کار خود را انجام داد و پیش نویس قانون اساسی را تقدیم کابینه موقت نمود. کابینه نیز پس از انجام برخی اصلاحات آن را در دسامبر ۱۹۴۸ منتشر کرد. هر چند پیش نویس مذکور تصویب نشد، ولی قوانین مبنا که هم اکنون در اسرائیل مورد عمل قرار می‌گیرند، با استناد مکرر به اصولی که در آن پیش نویس آمده است، تدوین و تصویب شدند.
صفحه بعد فهرست صفحه قبل