| صفحه بعد | پیشینه | صفحه قبل |
پیشینه در روز ۱۸ جولای ۱۹۹۴ ساختمان هفت طبقه مركز فرهنگی آرژانتین و اسرائیل (آمیا) توسط انفجار مهیبی فرو ریخت. در این حادثه ۸۵ نفر كشته و بیش از ۳۰۰ تن مجروح گردیدند. این حادثه به بیانی دیگر بزرگترین حمله به یهودیان از جنگ جهانی دوم به بعد بود. انفجار ناشی از خودرویی بمبگذاریشده در ساختمان آمیا بود. بلافاصله پس از این حادثه اسرائیل با ارسال هواپیماهای نظامی حامل افسران زبده اطلاعاتی و تجسسی و كارشناسان موساد به مشاهدات میدانی از محل حادثه و یافتن مسببان آن پرداختند. از همان روزهای اول، انگشت اتهام بهسوی گروه حزبالله لبنان اشاره رفت و به تبع آن ایران نیز بهدلیل حمایتهای خود از این گروه مقاومت لبنانی در مظان اتهام قرار گرفت. خانوادههای كشتهشدگان حادثه با شكایت و تنظیم دادخواست و تعیین وكلایی بهطور مشترك شكایتی علیه مسببان این حادثه تنظیم كردند و پرونده آمیا از همان زمان به جریان افتاد. با فشار گروههای ذینفوذ یهودی آرژانتین قاضی گالیانو مسئول پرونده گردید. لازم بهذكر است كه آرژانتین با جمعیت ۳۰۰ هزار یهودی خود در آمریكای لاتین اولین و در كل جهان هفتمین جامعه بزرگ یهودی را در خود جای داده است و یهودیان ساكن آرژانتین نفوذ قابل توجهی در رسانهها و دستگاههای پلیسی و اطلاعاتی و امنیتی و حتی حكومتی آرژانتین دارند و بدین جهت از همان ابتدای حادثه و تشكیل پرونده آمیا با فشارهایی كه به دستگاه قضایی و حكومتی آرژانتین وارد كردند مسیر پرونده را به انحراف و از جهت قضایی و حقوقی به ورطه سیاسی كشاندند. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل «ابراهیم حسین برو» ۲۹ ساله و اهل جنوب لبنان را بهعنوان مسبب حادثه خواندند و بدین صورت مسیر تحقیقاتی و بازجویی را به فضایی خارج از آرژانتین و به داخل گروههای لبنانی و سوری بردند. شواهدی که برای دست داشتن «حسین برو» در حادثه انفجار آمیا به آن استناد شد شهادت یكی از مظنونان و متهمان و نیز مدرك ارائهشده توسط خانم «هارتا نوسلاس»، وكیل خانوادههای قربانیان حادثه بود. خانم نوسلاس در دادگاه به تلفنی اشاره كرد كه حسین برو فقط چند ساعت قبل از عملیات از بوئنوس آیرس به منزلش در بیروت زده بود و به گفته این وكیل «ما معتقدیم كه این تماس، یك تماس برای خداحافظی بوده است»[۳] و نیز میگوئل آلفرد و بارسیا پلیسی كه به ادعای شكات قبل از حادثه به اسلام گرویده بوده و به مسجد الایمان در شهر كانوئلاس (در صد كیلومتری بوئنوس آیرس) آمد و شد داشته در دادگاه چنین شهادت داد: «حسین برو را چند روز قبل از حادثه در مسجد الایمان در شهر كانوئلاس دیدار كردم و در آنجا با هم آشنا شدیم. وی میگفت كه اهل جنوب لبنان و شیعه است و ۸ برادر وی در عملیاتهای استشهادی علیه اسرائیلیها به شهادت رسیدهاند».[۴] در سه سال اول رسیدگی به پرونده در حدود ۱۳۰۰ تن بهعنوان شاهد مورد بازجویی و استماع قرار گرفتند و پرونده به قطری ۲۰۰ هزار صفحه تنظیم شد. در این میان جامعه یهودیان آمریكا و آرژانتین و نیز رژیم اسرائیل با فشارهای خود به دستگاه قضایی آرژانتین و سایر نهادهای حكومتی و افراد ذینفوذ حرفها و اتهامات خود را به جهت مقاصد و نیات بیشتر سیاسی از دهان مقامات مسئول آرژانتینی میپراكندند. به دستور قاضی گالیانو تمام مكالمات تلفنی سفارت ایران در بوئنوس آیرس استماع میشد و نیز جمعی از مسئولان ایرانی از جمله وزیر اطلاعات وقت، وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و نیز كاركنان سفارتخانه ایران در بوئنوس آیرس با اتهامات و تهمتهای فراوان روبهرو گشتند كه سرنخ تمام این وقایع و اتهامات را میبایست در نفوذ لابی یهودیان و نیز دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل جستجو كرد. بهدلیل واهی بودن اتهامات و نیز عدم ارائه شواهد و مدارك محكمهپسند از سوی شكات ادعاكنندگان عملاً نتوانستند هیچ اقدام و حركتی در جهت محكوم نمودن ایرانیان در حادثه نشان بدهند و نیز بهدلیل مصونیتهای دیپلماتیك بر طبق كنوانسیون وین مقامات سفارتخانه ایران در بوئنوس آیرس نیز در تیررس مدعیان یهود نبودند. پرونده پس از خارج شدن از سیر طبیعی و قضایی خود گرفتار سیاست بازیهای لابی یهود و اسرائیل شده بود و هر روز ادعایی جدید و اظهارات جدید و نیز شاهدان جدید در رسانهها مطرح میشدند. حتی كار به جایی كشید كه شخصی به نام «منوچهر معتمد» كه در پرونده اظهاراتش بهعنوان مأمور امنیتی و اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی ذكر شده ولی از سوی مقامات ایران تكذیب شده و مقامات ایران اذعان كردند كه وی مهره موساد برای شهادت دروغ در دادگاه است. در یك ارتباط تلویزیونی از آلمان (محل زندگیاش) در دادگاه ادعا كرد كه كار انفجار آمیا با دستور و نظارت مستقیم مقامات ایرانی صورت گرفته و هادی سلیمانپور، (سفیر وقت ایران در آرژانتین) هماهنگكننده امور بوده است. ولی این اتهامات بلافاصله از سوی ایران رد شد و مقامات ایران این ادعاهای بیاساس را در جهت به انحراف كشیدن مسیر پرونده و مغشوش كردن چهره ایران در مجامع جهانی تحلیل نمودند و بعدها مشخص شد كه منوچهر معتمد (شاهد C) با گرفتن مبلغ ۴۰۰ هزار دلار در دادگاه شهادت دروغ و بدون سند و مدرك ارائه داده است. با حكم قاضی گالیانو در آگوست سال ۲۰۰۳ مبنی بر دستگیری ۷ تن از كاركنان سفارتخانه ایران در بوئنوس آیرس و از جمله هادی سلیمانپور، سفیر وقت ایران در آرژانتین و درخواست وی از اینترپل برای دستگیری و بازجویی از این ۷ نفر، هادی سلیمانپور كه در دورهام انگلستان مشغول تحصیل بود در روز ۲۱ آگوست ۲۰۰۳ توسط قاضی دادگاه در بریتانیا جلب شد[۵] و این عمل انگلستان مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و باعث سردی هرچه بیشتر روابط ایران با آرژانتین شد و حتی روابط بهطور كامل به مدت چند هفته قطع گردید. در مدت ۲۰ روز بازجویی قاضی انگلیسی از سلیمانپور و تقاضای قاضی انگلیسی از قاضی گالیانو برای ارسال مدارك و شواهد جهت محاكمه سلیمانپور در بریتانیا، قاضی گالیانو با تأخیر چند روزه ۶ هزار صفحه پرونده به قاضی انگلیسی ارسال كرد و قضات انگلیسی با مطالعه پرونده اتهام سلیمانپور با عنایت به اینكه در ۶ هزار صفحه هیچ مدرك و شاهد متقضی جهت اثبات ادعاهای گالیانو پیدا نشد حكم بهمنع تعقیب سلیمانپور صادر و ایشان را آزاد كردند. آزادی سلیمانپور توسط دستگاه قضایی انگلیس واكنش لابی یهودیان آرژانتین و آمریكا را برانگیخت و در عین حال سستی ادعاهای مطرحشده در مورد سلیمانپور را آشكار كرد. گروههای یهودی ذینفوذ نه تنها برخی مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران را آماج ادعاهای خود قرار دادند بلكه برخی مقامات مسئول آرژانتینی را نیز با ادعاهایی از قبیل دریافت رشوه، همكاری با تروریستها و اهمالكاری عمدی و ... تحت فشار قرار دادند. ادعاهای «منوچهر معتمد» (شاهد C) در آلمان كه برای شهادت در دادگاه بوئنوس آیرس پخش میشد روند این فشارها را شدت بخشید. وی در اظهارات خود ادعا كرد كه مقامات ایران برای سرپوش گذاشتن دولت آرژانتین بر دست داشتن آنها در انفجار آمیا مبلغ ۱۰ میلیون دلار به كارلوس منم، رئیسجمهور وقت آرژانتین رشوه پردختهاند. این ادعا كه بدون هیچگونه شواهد و مدارك مقتضی ارائه میشد دستاویز خوبی در دست گروههای یهودی ذینفوذ گردید و آنها كارلوس منم را نیز با تكرار اینگونه ادعاها تحت فشار قرار دادند.حتی برای اثبات ادعاهای قاضی گالیانو علیه كارلوس منم وزیر دادگستری آرژانتین در سفری به سوئیس حسابهای بانكی كارلوس منم و نیز دولت ایران را مورد بررسی قرار داد ولی هیچ سند و مدركی دال بر صحت ادعاها نیافت. همزمان مقامات سوئیسی نیز در اعلامیهای با تكذیب چنین ادعاهایی در مورد محل واریز پول به حساب ثالث و برداشت عوامل منم از این حساب، واهی بودن اتهامات و ادعاهای محافل صهیونیستی را آشكار ساختند. این وقایع (عدم اثبات ادعاهای محافل یهودی و گالیانو علیه اشخاص حقیقی و حقوقی) باعث گردید كه دستگاه قضایی آرژانتین پرونده را از دست گالیانو خارج و به هیأتی متشكل از سه قاضی مستقل بسپارد. در واقع دستگاه قضایی آرژانتین و نیز دولت آرژانتین دریافتند كه اقدامات قاضی گالیانو و نیز گروههای یهودی ذینفوذ نتیجهای جز تحمیل هزینههای فراوان بر دستگاه قضایی و حكومتی و نیز سیاست خارجی آرژانتین دربر نداشته است. با تغییر قاضی پرونده مسیر پرونده تا حدود زیادی به مسیر قضایی و حقوقی بازگشت و قضات جدید با بررسی پرونده و شواهد موجود و بازجویی از ۲۲ مظنون باقیمانده، نهایتاً با محاكمه ۵ نفر از مظنونان (متشكل از ۴ افسر پلیس و ۱ سارق خودرو) به اتهامات آنها مبنی بر سرقت خودرو و نیز دریافت رشوه از سوی افسران پلیس رسیدگی كرده و رأی خود مبنی بر «ارتباط محلی» این عوامل با گروههای اسلامگرای تندرو و نیز عدم هیچگونه شواهد و مدارك در خصوص دست داشتن ایران در این انفجارها را ابراز داشتند و با این اقدام خود بر دورهای ۱۰ ساله از تنش و بحرانسازی در فضای روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه پایان دادند. هرچند كه هنوز نمیتوان گفت كه این پرونده بهطور كامل مختومه گشته است ولی این اقدام قضات آرژانتینی و رأی صادره آنها میتواند در تلطیف فضای گذشته و نیز سست كردن پایههای اتهامات و تهمتهای فراوان طی دوره ۱۰ ساله بسیار مؤثر باشد. |
||
| صفحه بعد | فهرست | صفحه قبل |