صفحه بعد کمیته اجرایى صهیونیستى در امور فلسطین صفحه قبل

کمیته اجرایى صهیونیستى در امور فلسطین

در ۱۹ آوریل ۱۹۲۰، اجلاس سن ریمو برگزار شد و در آن، شوراى عالى متفقین تصمیم گرفت که فلسطین به قیمومیت انگلیس درآید. مصوبه شوراى عالى متفقین، متضمن مفاد اعلامیه بالفور در مورد تأسیس موطنى ملى براى یهودیان در فلسطین بود. ماده نود و پنجم پیمان سور، در ۱۰ اوت ۱۹۲۰، تصریح کرد که کشور قیم بر فلسطین، مسئول اجراى اعلامیه بالفور است. این امر در نتیجه هم‌سویى تلاش‌هاى دیپلماتیک انگلیس و صهیونیست‌ها براى آماده سازى شرایط مناسب به منظور اجراى مفاد اعلامیه بالفور صورت گرفت. این حرکت که ابتدا از سن ریمو آغاز شده بود، با گذار از سور و لوزان، ادامه یافت تا اینکه سند قیمومیت بر فلسطین به تصویب رسید، زیرا مأموریت لردکرزن به منظور طرح سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین، تمهیدى براى به دست آوردن قطعنامه‌اى از جامعه ملل بود. این تلاش‌ها نشان‌دهنده انطباق کامل میان سیاست انگلیس و طرح صهیونیسم براى یهودى کردن فلسطین در چارچوب حقوق بین‌الملل و از راه تصریح در سند قیمومیت به شیوه‌هاى عملى براى تعمیق ارکان موجودیت صهیونیسم در این کشور (اسلامى) بود. این مرحله تاریخى مهم، شاهد تشکیل برخى از کمیته‌هاى صهیونیستى بود که با وزارت امورخارجه انگلیس همکارى و با لردکرزن در این مورد تشریک مساعى کردند. در این کمیته‌ها تعدادى از صهیونیست‌هاى سرشناس انگلیسى و آمریکایى حضور داشتند که از میان آنان مىتوان هربرت سموئیل، فلیکس فرانکفورتر، بنیامین کوهن و اریک فوریس آدام را نام برد. [۱] در ۶ ژوئیه ۱۹۲۱، سند قیمومیت بر فلسطین در شوراى جامعه ملل مطرح شد و در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۲ به تصویب رسید. این سند، اعلامیه بالفور را از عرصه فلسطینى و انگلیسى به عرصه جهانى گذار داد. نکته مهم در متن این سند ذکر نام آژانس یهود در امور فلسطین (The Jewish Agency for Palestine) است که براى نخستین بار در کنار برخى از مفاد سند در زمینه تعیین اختیارات آورده شده است. ماده چهارم سند تصریح کرده است که «آژانسى، ویژه یهود به‌عنوان سازمانى عمومى براى ارایه مشورت به دولت فلسطین و همکاری با آن در امور اقتصادى و اجتماعى به رسمیت شناخته مىشود که ممکن است براى تشکیل موطن ملى یهود و منافع یهودیان در فلسطین ضرورى باشد و همچنین در ترقى کشور کمک و مشارکت کند، به شرط آنکه این موضوع، همواره تحت نظارت دولت قرار گیرد. همچنین، سازمان [جهانى] صهیونیسم ـ مادام که کشور قیم، اساسنامه و تشکیل آن را شایسته این منظور تشخیص دهد- به‌عنوان آژانسى مناسب پذیرفته مىشود. این سازمان، پس از رایزنى با دولت اعلی‌حضرت پادشاه انگلیسى، باید تدابیر لازم را براى کسب یارى از همه یهودیان آماده کمک به تشکیل موطن یهود، انجام دهد. [۲]

به این ترتیب، آژانس یهود عنصرى رسمى از عناصر حکومت در فلسطین شد و چندى بعد، شکل حقوقى نیز به خود گرفت. ماده ششم سند قیمومیت، تصریح کرده است که دولت فلسطین باید در دو زمینه با آژانس یهود همکارى کند: تسهیل مهاجرت یهودیان به کشور در شرایطى مناسب و تشویق استقرار ایشان در زمین‌هاى دولتى و اراضى موات که مورد نیاز مقاصد عمومى نباشد. در بخشى از ماده یازدهم سند مزبورآمده است: «دولت فلسطین مىتواند با آژانس یهود به توافق برسد که این آژانس مادام که دولت به طور مستقیم در زمینه‌هاى احداث یا راه‌اندازى طرح‌هاى عمومى و بهره‌بردارى از امکانات طبیعى کشور فعالیت نمىکند، احداث یا راه‌اندازى طرح‌هاى عمومى و بهره‌بردارى از امکانات طبیعى کشور را با شرایطى عادلانه و منصفانه به عهده گیرد. هر قرارداد، مشروط به این است که میزان سود مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از آن- توسط آژانس تقسیم مىشود ـ از میزان بهره‌مندی منطقى سرمایه به کار رفته فراتر نرود و میزان سود افزون بر این بهره، باید با نظر موافق دولت به نفع کشور استفاده شود.» [۳] اگرچه تصویب نظام قیمومیت، هم‌سو با اجراى ماده بیست و دوم میثاق جامعه ملل بود، اما سند قیمومیت بر فلسطین با مفاد این ماده مغایرت داشت، زیرا این ماده مىگفت که هدف از قیمومیت، تحقق رفاه ملت‌ها است، در حالى که بدیهى است که تشکیل آژانس یهود براى فلسطین، مغایر این بیان بود. از این‌رو، زمینه تبدیل کمیسیون صهیونیستى در امور فلسطین به آژانسى رسمى که در مسئولیت حکومت کشور مشارکت داشته باشد، فراهم آمد. به همین دلیل، این آژانس، فعالیت خود را تحت نام «کمیته اجرایى صهیونیستى در امور فلسطین» آغاز کرد و چنان توسعه یافت که چارچوب آن، فعالیت همه جناح‌هاى یهودى صهیونیستى و غیر صهیونیستى را در برگرفت. سیاست انگلیس در فلسطین بر اجراى سه تعهد کلى استوار بود که سند قیمومیت، آنها را تصریح کرد. این سه اصل، عبارت بودند از: ۱. قراردادن کشور در وضعیتى سیاسى، اقتصادى و ادارى که به تشکیل موطن ملى یهود کمک مىکند؛ 2. تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین؛ ۳. تشویق اسکان یهودیان در فلسطین با همکارى آژانس یهود. [۴]

بدین ترتیب، در سال ۱۹۹۲، وزارت مستعمرات انگلیس در بیانیه‌اى اعلام کرد: «ضرورى است اشاره شود که کمیسیون صهیونیستى در امور فلسطین که به کمیته اجرایى صهیونیستى تبدیل شده است، خواهان ایفاى هیچ گونه نقشى در دولت فلسطین نیست. به علاوه، موقعیت ویژه مجمع صهیونیستى که به موجب ماده چهارم سند قیمومیت تشکیل شده است، اختیارات لازم براى تصدى این وظیفه را به آن نمىدهد، بلکه اختیارات ناشى از موقعیت ویژه آن، به تدابیر مربوط به جمعیت یهود و یارى دادن به پیشرفت کشور به‌طورکلى محدود مىشود بىآنکه این اختیارات حق هرگونه مشارکت در حکومت کشور را به آن دهد.» [۵] وزیر مستعمرات انگلیس در بیانیه‌اى- که در اکتبر ۱۹۳۰ در مجلس عوام خواند ـ ضمن استناد به اصول مزبور، عزم دولت خود را به تشکیل نهادى به منظور تلفیق میان خواسته‌هاى عرب‌ها و یهودیان اعلام کرد و خواستار تقویت تلاش‌هاى کمیسر عالى در فلسطین جهت یافتن راهکارى مشخص و هماهنگ به منظور همکارى و تعیین روش‌هاى گفت وگو میان دولت فلسطین و آژانس بر طبق اصولى شد که به عقیده وى لازم است مراعات شود. به این معنا که موقعیت ویژه آژانس یهود که به آن اجازه مشورت دادن و همکارى را مىدهد نباید موجب تفویض اختیارات شرکت در دولت به آن شود. متقابلأ باید نهادى تأسیس گردد که منافع اصلى جمعیت غیر یهود را نیز تأمین کند. همچنین باید فرصت‌هاى مساوى براى گفت‌وگو با دولت قیمومیت در مورد مسایل موثر بر این منافع فراهم آید. اندیشه همکارى دولت با آژانس یهود در زمینه‌هاى اشتغال، خدمات و طرح‌هاى عمومى، مسئله‌اى قیاسى است، نه تعهدآور و اجازه نمىدهد که این همکارى با منافع جامعه تعارض پیدا کند. [۶] تأسیس تشکیلاتى ادارى براى آژانس یهود که نماینده یهودیان جهان باشد، به همان شیوه ساده تشکیل کمیسیون وایزمن در امور فلسطین، امکان‌پذیر بود. با این حال، اوضاع، تغییرات زیادى کرده بود، زیرا تشکیل کمیسیون وایزمن در امور فلسطین، رویدادى زودگذر و مرحله‌اى بود که شرایط اوایل سال ۱۹۱۸ آن را ایجاب مىکرد. این کمیسیون، همچنین شکل نهایى تشکیلات دایمى یهودى را که متولى فرایند یهودى کردن فلسطین است، به خود نگرفت، بلکه کمیسیون مزبور پس از تماس‌هاى فردى و مقطعى که به منظور اجراى مفاد اعلامیه بالفور صورت گرفت، تشکیل شد. به همین دلیل تشکیل آن، سریع و بدون تصویب کنگره جهانى صهیونیسم یا هر سازمان جهانى یهودى دیگرى صورت گرفت. پس از تصویب سند قیمومیت، اجراى آن ایجاب مىکرد که تلاش‌هاى تازه‌اى براى تشکیل آژانسى گسترده‌تر، بر پایه‌هاى قانونى مشخص و برخوردار از موافقت جناح‌هاى یهودى و در راس آنها سازمان جهانى صهیونیسم انجام شود.

بر این اساس، دوازدهمین کنگره جهانى صهیونیسم که در سپتامبر ۱۹۲۱ در کارلسباد برگزار شد، طرح تشکیل کمیته‌اى اجرایى به نام کمیته اجرایى صهیونیستى در امور فلسطین را تصویب کرد تا در زمینه تصدى مسئولیت نظام ادارى فلسطین، جایگزین کمیسیون صهیونیستى شود. همچنین در این کنگره، طرحى براى ساختار تشکیل کمیته نوبنیاد پیشنهاد شد که در راس آن یک رئیس [۷] قرار داشت و شامل خزانه‌دار، [۸] دبیرخانه، نماینده سیاسى [۹] و نیز چند اداره [۱۰] بود. این طرح، نهایى نبود، زیرا تکمیل آن احتمالأ مستلزم انجام اصلاحاتى در ساختار تشکیلاتى کمیته و افزون یا حذف بخش‌هایى در متن طرح و یا در ترکیب رهبرى کمیته بود. [۱۱] اداره انتشارات و تبلیغات به صورتى نیمه رسمى به این کمیته افزوده شد و مسئول پخش خبرهاى مربوط به یهودیان فلسطین و تهیه برنامه‌هاى ویژه سفرکنندگان به فلسطین از طریق دفتر تبلیغات یهودیان بود. این اداره با افکار عمومى یهودیان درسطح جهان تماسى دایمى داشت. [۱۲] کمیته اجرایى صهیونیستى در امور فلسطین کار خود را با موافقت رسمى دولت انگلیسى و آگاهى جامعه ملل انجام مىداد. این امر از پاسخ دولت انگلیس به پرسش کمیته قیمومیت‌ها، وابسته به جامعه ملل، روشن مىشود. این پاسخ در نخستین گزارش سالانه دولت قیم بر فلسطین به شوراى جامعه ملل که در دسامبر ۱۹۲۴ در رم تشکیل جلسه داد، درج شده و در بخشى از آن آمده است: «از همان آغاز تصرف [فلسطین]، سازمان جهانى صهیونیسم، کمیته‌اى تعیین کرد و فرماندارى نظامى- و بعدها فرماندارى غیر نظامى ـ این کمیته را به‌عنوان ارگانى مشورتى پذیرفت که وظیفه آن، مشورت دادن و همچنین همکارى با دولت در زمینه‌هایى بود که احتمالأ بر تأسیس موطن ملى یهود ومنافع جمعیت یهود در فلسطین موثر بود. بخشى از شرایط رسمى این کمیته، این است که یکى از اعضاى آن، نماینده سازمان [جهانى صهیونیسم] باشد و این شخص، حق تماس با دولت و ادارات دولتى را در هر مسئله مربوط به حوزه وظایف آژانس یهود داشته باشد. کمیسرعالى [انگلیس] با این عضو براى بحث درباره سیاست‌هاى عمومى، به طور هفتگى ملاقات مىکند. همچنین، این شخص در صورت لزوم با دبیر یکم دولت قیمومیت، دیدار و درباره مسایل مربوط به استعمار یهودى در فلسطین بحث و گفت وگو مىکند.» [۱۳] اکمیته اجرایى صهیونیستى در امور فلسطین تاهنگام گسترش آژانس یهود در پاییز ۱۹۲۹ به کار خود ادامه داد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل