صفحه بعد هزينه ايجاد يك امپراطورى چيست؟ - جان زيگلر صفحه قبل
 چكيده:
هر روز بسيارى از مردم جهان از گرسنگى جان مى دهند، حال آن كه اين امر ناشى از كمبود مواد غذايى نيست و بسيارى ديگر از مردم جهان، دچار چاقى ناشى از مصرف زياد كالرى هستند. جهانى شدن اقتصاد و روندى كه سازمان هايى چون صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در پيش گرفته اند، نه تنها اين توزيع نابرابر را اصلاح نمى كند، بلكه بر شدت آن افزوده و اقدامات اندك اصلاحى را نيز خنثى مى سازد. تسلط شركت هاى بزرگ فراقاره اى بر منابع غذا و اولويت هاى اقتصادى حاكم بر اين شركت ها، منجر به وخيم تر شدن وضع خواهد شد.

سازمان بهداشت جهانى، تخمين مى زند كه 2/1 ميليارد نفر در جهان، دچار اضافه وزن و سوءتغذيه هستند و به همين ميزان نيز افرادى هستند كه شرايط زندگى و نحوه دست رسى آن ها به غذا، موجب كمبود وزن و سوءتغذيه شده است.

پس از سيگار و دخانيات، چاقى اولين عامل مرگ در ايالات متحده است كه مى توان به راحتى از آن جلوگيرى كرد. مطابق آمارها سالانه 300 هزار نفر بر اثر چاقى در ايالات متحده جان خود را از دست مى دهند. 35 درصد از بزرگسالان، 12 درصد از افراد بالغ و 14 درصد از كودكان در آمريكا به اضافه وزن دچار هستند.

يكى از نويسندگان در اين زمينه مى نويسد: «در سال گذشته، 36 ميليون نفر در اثر گرسنگى و يا عواقب مستقيم آن جان باخته اند، حال آن كه توانايى هاى كشاورزى

مطابق آمارها سالانه 300 هزار نفر بر اثر چاقى در ايالات متحده جان خود را از دست مى دهند. 35 درصد از بزرگ سالان، 12 درصد از افراد بالغ و 14 درصد از كودكان در آمريكا به اضافه وزن دچار هستند.

جهان به گونه اى است كه مى تواند غذاى لازم براى 12 ميليارد نفر را فراهم آورد و اكنون صرفاً نيمى از اين تعداد را در جهان داريم. اين امر به اين معنى است كه هر فرد بايد به سادگى 2700 كالرى مورد نياز خود را به دست آورد. بنابراين، مردن از گرسنگى، اجتناب ناپذير نيست، بلكه اين امر يك كشتار دسته جمعى است.

پنجاه سال قبل، جوسوديكاشرو نوشت: «آن ها كه پول دارند غذا مى خورند و آن ها كه ندارند مى ميرند و يا معلول مى شوند.» در مورد مرگ بر اثر گرسنگى، هر قربانى نشان از يك جنايت دارد، اما سازمان ملل متحد، سازمان هاى غيردولتى و ملت هاى متمدن، در برابر اين كشتار خاموش، ساكت نشسته اند.

كنفرانس جهانى حقوق بشر در سال 1993م در وين، حقوق جديدى را براى بشر معرفى و به اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال 1948م اضافه نمود. در ميان اين حقوق جديد، اولين مورد، حق غذا قرار دارد كه از سوى همه كشورهاى حاضر به جز ايالات متحده آمريكا پذيرفته شده است. اين اعلاميه، بيان مى دارد كه: «حق غذاى مناسب هنگامى صورت مى گيرد كه هر مرد، زن و كودكى به تنهايى و يا در ميان گروه، دسترسى فيزيكى و اقتصادى هميشگى به غذاى مناسب و يا ابزار به دست آوردن آن را داشته باشد. اين قانون، خواستار فراهم آوردن مقدار و كيفيت كافى از غذا براى حداقل نيازهاى افراد مطابق پذيرش فرهنگ آن ها مى باشد. اين امر مستقيماً به شخصيت و احترام ذاتى بشر مرتبط است.»

حق غذا كه در سال 1996م به تأييد كنفرانس جهانى سران كشورها در مورد غذا و سازمان غذا و كشاورزى سازمان ملل رسيد، يك فكر نوين بود. پيش از آن، توليد، توزيع و جابجايى غذا كاملا به بازار واگذار شده بود و يك گونى برنج و يك ليتر شير مانند ديگر كالاها در اقتصاد سرمايه دارى بازار آزاد در نظر گرفته مى شدند و مركز مبادله كالاى شيكاگو، قيمت آن ها را روزانه معين مى نمود. 6 شركت صنايع كشاورزى فرا قاره اى، بر اين مركز، سلطه دارند و معمولا قيمت روزانه اين كالاها، ماحصل پيش بينى پيچيده قراردادهاى آينده است.

در سال گذشته، 36 ميليون نفر در اثر گرسنگى و يا عواقب مستقيم آن جان باخته اند، حال آن كه توانايى هاى كشاورزى جهان به گونه اى است كه مى تواند غذاى لازم براى 12 ميليارد نفر را فراهم آورد.

با افزايش مداوم تعداد افرادى كه از گرسنگى و سوءتغذيه رنج مى برند، اكثر كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه توزيع غذا را نمى توان بيش از اين، به عرضه و تقاضا سپرد. كمك هاى انسان دوستانه اضطرارى دولت ها و سازمان هاى غيردولتى، قربانيان بازار را به طور دوره اى نجات مى دهد، اما اين كافى نيست.

در آوريل 1990م، كميسيون ويژه سازمان ملل در حقوق بشر، گروهى را براى تهيه استاندارهاى جديد جهانى در اين زمينه تعيين كرد، اما ايالات متحده، سازمان تجارت جهانى، بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و شركت هاى بزرگ خصوصىِ فراقاره اى، همه با هم بر توافق واشنگتن به عنوان پاسخ خود به حق غذا تأكيد كردند. مطابق توافق واشنگتن، چهار جنبه از اقتصاد جهانى، همواره مورد تأكيد است: خصوصى سازى، حذف قواعد، ثبات اقتصاد كلان و حذف بودجه.

توافق واشنگتن به يك سرى از توافقات شرافتمندانه كه در دهه هاى 1970 و 1980 ميان سازمان هاى مالى بين المللى و بانك مركزى ايالات متحده (Federal.Reseve) صورت گرفت، اطلاق مى شود. هدف از اين توافق، حذف تدريجى ابزارهاى دولت ها براى كنترل بازار سرمايه و آزادسازى كامل بازار است. براى صندوق بين المللى پول، سازمان تجارت جهانى، بانك جهانى و خزانه دارى ايالات متحده، اين توافق فرمانى مقدس است. اين توافق، عمل كرد روزانه اين سازمان ها را معين مى كند. اصول اين توافق، به منزله ايمان و اعتقاد مالى اين سازمان هاست، اما براى مردم جهان سوم، نتايج تعارض ميان حق غذا و توافق واشنگتن، يك مصيبت است. سازمان هاى برتون وودز، سازمان تجارت جهانى و خزانه دارى ايالات متحده، قدرت ايجاد مانع و قدرت مالى اى دارند كه بسيار برتر از فائو، سازمان بهداشت جهانى، يونيسف و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است.

برنامه هاى تعديل ساختارى (خصوصى كردن شركت هاى دولتى، قطع هزينه هاى عمومى) كه از سوى صندوق بين المللى پول اجبارى مى شود، بر توليدات غذا و شرايط اجتماعى جهان سوم تأثيرگذار است. اكسفام (OXFAM) برنامه اجرا شده توسط زامبيا را در اوايل دهه 1990 مورد بررسى قرار داد. نتايج حاكى از آن است كه از سال 1991 توليد ناخالص داخلى افزايش نيافته و تاكنون نيز اقتصاد اين

در مورد مرگ بر اثر گرسنگى، هر قربانى نشان از يك جنايت دارد، اما سازمان ملل متحد، سازمان هاى غيردولتى و ملت هاى متمدن، در برابر اين كشتار خاموش، ساكت نشسته اند.

كشور به ثبات دست نيافته است. درآمد سرانه سقوط كرده است و 70 درصد از مردم اين كشور، اكنون در فقر حاد به سر مى برند.

سازمان ملل بر سر بحث توسعه، به دو گروه تقسيم شده است. هر تابستان شوراى اقتصادى و اجتماعى در جنوا تشكيل جلسه مى دهد تا مطمئن شود كه كمك هاى سازمان ها و برنامه هاى سرمايه گذارى هماهنگ هستند و متعارض نمى باشند. همه مديران سازمان هاى تخصصى سازمان ملل، برنامه ها، سرمايه گذارى ها و بخش ها حاضر هستند، اما صندوق بين المللى پول و بانك جهانى كه بخش هايى از سازمان ملل هستند (و نه سازمان تجارت جهانى) براى اجراى بهترين عمل كرد ممكن، براى آزادترين بازار سرمايه ممكن تلاش مى كنند و حق غذا را نقض مى نمايند. اين دو سازمان دائماً دست آوردهاى ناچيز يونيسف، فائو، سازمان بهداشت جهانى و ديگر سازمان هاى جنوب را در توسعه انسانى بى اثر مى كنند. آيا ما نيز مانند نويسندگان ديگرى چون جوزف استيگليتز (برنده جايز نوبل اقتصاد امسال و رئيس اقتصادى سابق بانك جهانى) بايد رهبرى سياسى سازمان ملل را سرزنش كنيم؟ هرگز، كوفى عنان هر چه در توان دارد به كار مى برد، اما چه گونه مى تواند با قدرت مالى اليگارشى شركت هاى فراقاره اى و نهادهاى مزدور برتون وودز و سازمان تجارت جهانى مبارزه كند؟ كوفى عنان حامى حق غذاست، اما نمى تواند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را اصلاح كند و در برابر سازمان تجارت جهانى قرار دهد و يا با خزانه دارى آمريكا به توافق برسد.

به همين دليل، كوفى عنان از همه رهبران تجارى جهان مستقيماً خواهش كرده است كه قراردادى جهانى ميان خود با سازمان ملل منعقد كنند. او اين ايده را در سال 1999 در گردهمايى اقتصادى جهانى در داووس براى اولين بار مطرح كرد. اين گردهمايى سالانه از رؤساى هزار شركت برتر جهان تشكيل مى گردد. براى شركت در اين گردهمايى كه به كلوپ 1000 شهرت دارد، فرد بايد داراى بانك، شركت صنعتى و يا خدمات رسانى اى با گردش مالى سالانه يك ميليارد دلار باشد. اين قرارداد 9 اصل دارد كه همه آن از سوى كوفى عنان تهيه شده است. اين اصول،


با افزايش مداوم تعداد افرادى كه از گرسنگى و سوءتغذيه رنج مى برند، اكثر كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه توزيع غذا را نمى توان بيش از اين، به عرضه و تقاضا سپرد.

حفاظت محيط زيست، استخدام، آزادى هاى مدنى، عدالت اجتماعى و روابط شمال و جنوب را در بر مى گيرد.

در كنگره ژانويه همان سال، كوفى عنان خطاب به سران جهان گفت: «فرصت را غنيمت بشمارند و به عمل بپردازند» و از اين اصول در عملكرد خود و اجراى آن توسط دولت ها و نهادهاى اجرايى حمايت كنند. او در سخنان خود خواست كه شير با بره در صلح و آرامش زندگى كنند و شركت كنندگان در اجلاس داووس نيز از سخنان او استقبال گرمى به عمل آوردند و دقايقى براى او ابراز احساسات نمودند. البته اين امر، بى دليل نبود. هر شركتى كه اين قرارداد را امضا كند، حق استفاده از آرم سازمان ملل را در همه اسناد خود خواهد داشت، كه اين امر به معنى نمايندگى سازمان ملل و سودى سرشار است. شركت هاى بزرگ فراملى توليد مواد غذايى نيز اين معاهده را امضا كردند، اما مسأله اين است كه چه گونه بايد بررسى شود كه اين شركت ها به اين اصول احترام مى گذارند.

هيچ كس نمى داند كه نبرد ميان حق غذا و توافق واشنگتن، چه گونه به پايان خواهد رسيد، اما ايجاد يك موج جديد و حركت اجتماعى نو در جامعه جهانى در اين زمينه تعيين كننده است.

منبع: www.inkwell
صفحه بعد صفحه قبل