صفحه بعد ده ارباب رسانه هاى آمريكا صفحه قبل
 چكيده:

روز به روز بر تمركزگرايى در صنايع ارتباط جمعى آمريكا، افزوده مى شود و تعداد مالكان و صاحبان رسانه هاى جمعى، كمتر و در عين حال مقتدرتر مى شوند. به رغم همه شعارهايى كه در باب چندگانگى فرهنگى در آمريكا به گوش مى رسد، يك تك فرهنگى محتوايى، امواج و محتواى رسانه ها را در چنگ خود گرفته است.

در سال 1983، بن باگديكيان(2)، كتابى با عنوان انحصار رسانه اى(3) منتشر كرد. او در اين كتاب به خوانندگانش هشدار مى داد كه گروهى كم شمار از مؤسسات اقتصادى با چنگ انداختن بر بخش رسانه اى، اطلاع رسانى در آمريكا، از اصول كثرت گرايى كه ادعاى پيروى از آنان را دارد، فاصله مى گيرد. خوانندگان باگديكيان به دشوارى مى توانستند چنين چيزى را باور كنند. در آن زمان در آمريكا در حدود 1700 روزنامه، 11000 مجله، 9000 ايستگاه راديويى، 1000 شبكه تلويزيونى و 2500 مؤسسه نشر آثار مكتوب وجود داشت.

با وجود اين، در همان زمان او نشان داد كه در حدود پنجاه شركت چند مليتى، كه همگى منافع مالى مشتركى با چند مؤسسه اقتصادى عظيم ديگر و چندين بانك بين المللى بسيار مهم دارند، قسمت اعظم اين بازار را در اختيار خود داشتند. چون هيچ گونه كنترلى در اين زمينه وجود نداشت. تسلط اين شركت ها ممكن بود به اين بينجامد كه در رسانه موضوع هايى كه موجب كسب اعتبار براى محافل تجارى اند،
مطالب سرگرم كننده و مقاله هاى سطحى، جايگزين تحقيق هاى جدى و اخبار جهان

شوند. اميد باگديكيان به آن بود كه واكنشى در برابر اين روند پديد آيد يا حتى وضعيت اصلاح شود. مگر ممكن است برگزيدگان ملت بپذيرند كه گروهى كوچك از مؤسسات اقتصادى، بخش اطلاع رسانى را به انحصار خود درآورند؟

آخرين تضمين هاى موجود براى حفظ حداقل تنوع لازم در مالكيت رسانه ها، در معرض تهديد قرار دارند. اكنون ديگر اين پرسش به نظر ساده دلانه مى رسد. از دهه 1980 تا كنون، بر تمركزگرايى در صنايع ارتباط جمعى افزوده شده است; در سال 2003، ده مؤسسه بزرگ اقتصادى بر اين بخش فرمانروايى مى كنند. مسؤولان سياسى آمريكا مى پذيرند كه وضع مقررات براى رسانه ها كار دشوارى است... اما نه از آن جهت كه ممكن است به فكر ما برسد. از نظر كميسيون ارتباطات دولت فدرال كه مقررات مربوط به اين حوزه را وضع مى كند، مؤسسات اقتصادى بزرگ از محدوديت هاى بيش از حدِ ناشى از فشارهاى قانونى لطمه خواهند خورد. راه حل چيست؟ خارج ساختن اين بخش از حوزه قانونگذارى دولتى. رئيس كميسيون ارتباطات، مايكل پاول (پسر وزير امور خارجه كنونى) يك طرفدار متعصب بازار آزاد است و خودش هم به روشنى گفته است كه بازار آزاد «مذهب من» است.

آخرين تضمين هاى موجود براى حفظ حداقل تنوع لازم در مالكيت رسانه ها، در معرض تهديد قرار دارند. به گفته پاول جوان، «اين امر كه مقررات به نام مصالح عمومى وضع مى شوند، به خودى خود سبب نمى شود كه بى ضرر باشند. مقرراتى كه بازار آزاد را محدود مى كنند، ممكن است در نهايت به برآورده شدن علايق مصرف كنندگان لطمه بزنند يا آن را به تأخير بياندازند. در بسيارى موارد، لغو مقررات به تصميم كميسيون، در آغاز، نارضايتى هايى برانگيخت، اما هنگامى كه اين تصميم ها به اجرا در آمدند، اغلب اثرشان به صورت شكوفايى، نوآورى و رقابت نمود يافت و مصرف كنندگان از آن ها سود فراوانى بردند».

در حقيقت فكر اين برنامه ها نه از آقاى پاول است، نه از كنگره. در حدود 300 لابييست حرفه اى و متخصص در امور رسانه ها در اين زمينه كار مى كنند. آنان بسيار پرمشغله اند.در فاصله زمانى بين سال 1993 و ژوئن سال 2000، صنعت وسائل ارتباط جمعى، 75 ميليون دلار به مبارزات انتخاباتى نامزدهاى دو حزب عمده براى پستهاى دولتى در سطح فدرال كمك مالى كرده است. با ذكر اين كه رئيس كميسيون را رئيس جمهورى وقت تعيين مى كند، مجموعا يك ميليون دلار هم سهم جرج بوش و آلبرت گور شده است. صنعت رسانه ها همچنين با تقديم مخارج كامل 1460سفر به اعضا و كارمندان كميسيون ارتباطات بين سال هاى 1995 و 2000،

دوستى آنان را براى خود حفظ كرده است. شمار اندكى از انجمن هاى حمايت از
هم اكنون بيشتر شبكه هاى بزرگ راديويى، كانالهاى تلويزيونى، روزنامه ها و نشريات آمريكا در اختيار گروهى كم شمار از مؤسسات اقتصادى هستند.

مصرف كنندگان ـ مانند مركز دموكراسى ديژيتال و فير ـ با امكانات محدود عليه انحصار بازار اطلاع رسانى در دست گروهى كوچك مبارزه مى كنند، اما چون اين گروه، كنترل اطلاع رسانى را در دست دارد و ترجيح مى دهد كه سلطه خود را مورد بحث و تفسير قرار ندهد، تعداد كمى از آمريكاييان به اين امر آگاهند كه پاى مصلحت عمومى در ميان است.

هم اكنون بيشتر شبكه هاى بزرگ راديويى، كانالهاى تلويزيونى، روزنامه ها و نشريات ديگر در اختيار گروهى كم شمار از مؤسسات اقتصادى هستند. امروزه تهاجم اين گروه روى دو هدف متمركز شده: اينترنت و حذف مقرراتى كه تسلط انحصارى يك مؤسسه را بر يك بازار محلى معين منع مى كنند. كنترل دسترسى به اينترنت به صورت عمده براى اين مؤسسات اقتصادى مى تواند منبع سودى سرشار بشود،چون مالكانِ عوامل توليد «محتوى»، در عين حال تعيين خواهند كرد چه چيزى در شبكه عرضه شود و بهاى اتصال به شبكه چقدر باشد. بنابراين، شركت هاى بزرگ صاحب شبكه هاى كابلى (مانند آول-تايم وارنر و كامكست) كميسيون ارتباطات را به سمت تجديد نظر در يك قانون مصوب سال 1993 سوق دادند. اين قانون، آن شركت ها را از در اختيار گرفتن بيش از 30% از بازار كشور منع مى كرد و همچنين همكارى و اشتراك مساعى احتمالى بين توليدكنندگان برنامه ها و مالكان شبكه هاى كابلى را تابع مقرراتى مى كرد.

چون يك دادگاه فدرال حكم داد كه وارد كردن چنين محدوديت هايى بر حق مالكيت، مخالف قانون اساسى است، در سپتامبر سال 2001 كميسيون ارتباطات، دست به كار اصلاح دستورالعمل هاى خود شد. هم اكنون، كميسيون، تصميمى اتخاذ كرده مبنى بر اين كه فركانس هاى كابل از اين پس مشمول مقررات حمايت از رقابت نمى شوند. امروز مردم نه تنها نگران آنند كه مؤسسات مسلط بر بازار، قيمت هاى شان را بالا ببرند، بلكه از اين نيز نگرانند كه اين مؤسسات بخواهند آنان را از خريد برنامه هاى توليد شده به دست رقبايشان منصرف كنند و به اين ترتيب، تنوع محتوايى عرضه شده به مصرف كننده را محدود نمايند. شبكه هاى تلويزيونى بزرگ ( سى بى اس، ان بى سى، فاكس،اى بى سى) هم، مشغول سرمايه گذارى در حوزه
ديجيتال، در زمينه پخش تلويزيون انتراكتيو با كيفيت تصويرى بسيار عالى(1) ـ كه گل


سرسبد رسانه هاى فردا خواهد بود ـ هستند. در سال 1996، پس از يك مبارزه تبليغاتى شديد و پرخرج، كنگره كه اكثريت اعضاى آن را جمهورى خواهان تشكيل مى دادند، فركانس هايى به بهاى چند ده ميليارد دلار به شبكه هاى بزرگ عرضه نمودند و تكليف فراهم آوردن شرايط لازم براى حفظ تنوع مطالب عرضه شده را بر عهده خود اين شبكه ها نهادند... هم اكنون ارزش اين فركانس ها در حدود 300 ميليارد دلار برآورد شده، حال آن كه كاربرد آن ها تازه در مراحل آغازين است.

موج تمركزگرايى كنونى، در ضمن آن كه از غناى زندگى فرهنگى ملت مى كاهد، اين خطر را دارد كه گوناگونى عقايد و انديشه ها را كه در جامعه مشاهده مى شود در پس صداى واپس گراى گروه هاى بزرگ اقتصادى محو كند

كميسيون ارتباطات بايد به يك حوزه عمده ديگر، يعنى در اختيار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در يك بازار نيز، رسيدگى كند. مقررات فعلى كه بسيار دقيق اند، اين امكان را فراهم مى كنند كه از تبديل شدن يك گروه مؤسسات اقتصادى به هم پيوسته، به تنها منبع اخبار در يك شهر يا منطقه، اجتناب شود. يك مؤسسه نمى تواند در آن واحد، تلويزيون و روزنامه داشته باشد، يا هم يك شبكه تلويزيون كابلى در اختيار داشته باشد و هم يك شبكه تلويزيون هرتزى، يا اين كه دو شبكه تلويزيونى با تعداد قابل ملاحظه اى بيننده را مالك باشد. اين موانع دارند از ميان برداشته مى شوند، برخى مؤسسات ـ مانند وياكم مالك شبكه سى بى اس، يا نيوز كرپريشن (مردوك)، زبان به اعتراض گشوده اند كه وضع مقررات در اين زمينه، تهديدى است عليه آزادى بيانِ تضمين شده در نخستين ماده اصلاحى قانون اساسى. هم اكنون در برخى شهرها، يك مؤسسه، علاوه بر تملك عمده ترين نشريه شهر، يك شبكه كابلى پخش پيوسته خبر، مالك يك تلويزيون و يك راديوى منطقه اى و يك سايت اينترنت سرگرم كننده نيز است. اشتهاى صاحبان انحصار به همين جا ختم نمى شود.

آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازى فعاليت هاى راديويى آموزنده است. پس از فعاليت تبليغاتى شديد و تهاجمى از سوى گروه هاى فشار صنعتى، قانون مخابرات مصوب سال 1996، محدوديت هاى وارد بر تمركزگرايى در مالكيت ايستگاه هاى راديو را لغو كرد. بين سال 1995 و سال 2001 شمار مالكان 25% كاهش يافته است. در سال 1996 بزرگترين گروه صنعتى راديويى، وستينگهاوس، 85 ايستگاه در اختيار داشت. در سال 2001، كلير چانل 1202 راديو دارد. ديگر جاى تعجبى نيست كه راديوهاى آمريكا همگى شبيه به هم اند و برنامه ها و شكل هاى يكسان دارند. در همان حال كه آمريكاييان دائما از چندگانگى فرهنگى دم مى زنند، يك تك فرهنگ محتوايى، امواج را در چنگ خود گرفته است. اينترنت هم ايمن از اين روند نيست: در سال 1999 مجموعا صد و ده شركت، 60% از زمان استفاده كاربران شبكه را

در اختيار داشتند. در سال 2001، تنها 14 شركت صاحب همان سهم از بازار بودند.

در همان حال كه آمريكاييان دائماً از چندگانگى فرهنگى دم مى زنند، يك تك فرهنگ محتوايى، امواج را در چنگ خود گرفته است. اينترنت هم ايمن از اين روند نيست: در سال 1999 مجموعا صد و ده شركت، 60% از زمان استفاده كاربران شبكه را در اختيار داشتند. در سال 2001، تنها 14 شركت صاحب همان سهم از بازار بودند.

تمركزگرايى نتيجه اى دارد: روزنامه نگاران عضو گروه هاى مؤسسات اقتصادى به هم پيوسته تشويق نمى شوند كه نقادانه درباره مالكانشان اطلاع رسانى كنند. هنگامى كه مؤسسه مادر در فعاليت هاى هسته اى شركت مى كند، روزنامه نگاران بيشتر تمايل دارند در نخستين جلسه نمايش فيلمى كه يكى از شعب مؤسسه توليد كرده، حاضر شوند تا به تحقيق درباره خطرهاى ناشى از فعاليت هاى هسته اى بپردازند (جنرال الكتريك مالك ان بى سى نيوز است). به علاوه، در مورد روزنامه هايى كه سهامشان در بورس خريد و فروش مى شود، رؤسا دلايل محكمى دارند براى آن كه مدعى شوند كه مسؤوليتشان ايجاب مى كند «مارك هاى خانوادگى» را حمايت نمايند. سست شدن مقررات ضد تمركزگرايى همچنين مؤسسات اقتصادى را قادر ساخته كه ساختار سيستم هاى توليد خبر خود را نو كنند. كاهش پرسنل، بستن آژانس هاى خبرى و استخدام گروهى كم شمار از گزارشگران و روزنامه نگاران پيژيست(1) كه در آن واحد براى انواع گوناگون رسانه ها مطلب تهيه مى كنند، سود توليد را به طور مصنوعى بالا برده است. اكنون ديگر بيشتر رسانه هاى خبرى به دست كاركنان شاغل در بخش امور بازرگانى مؤسسات، كه در بيزينس اسكولها تربيت شده اند، اداره مى شوند. تعهدات اينان در قبال سهامداران، و توجه و علاقه شان به بهاى سهام مؤسسه در بورس، تقريبا هميشه بر اعتراضات نويسندگان و توليدكنندگان مطالب غالب مى شود.

هنگامى كه اطلاع رسانى به صورت كالا در مى آيد، وجه تمايز ميان انواع مختلف توليدات روزنامه نگارى (خبر، مطالب سرگرم كننده و خبرهاى سرگرم كننده) معناى خود را از دست مى دهد، و به اين ترتيب جنبه ويژه روزنامه نگارى تحقيقى نيز از بين مى رود. گروه هاى اقتصادى، كه دارايى هاى گوناگون در حوزه هاى اينترنت و مطبوعات دارند، پيوسته به كپى كردن مطالب يك روزنامه يا رسانه، در روزنامه يا رسانه ديگر دست مى زنند. مؤسسات اقتصادى اى كه در يك شهر، رسانه هاى گوناگونى (مطبوعات، تلويزيون، راديو، اينترنت) را در اختيار دارند به دنبال روزنامه نگارانى هستند كه «همه كاره» باشند و بتوانند مطالبى تهيه كنند كه فورا قابل انطباق بر انواع مختلف رسانه ها باشند. تكنولوژيهاى نوين ديجيتال، امكانات فوق العاده اى براى نوآورى در اين زمينه عرضه مى كنند. كيفيت كار روزنامه نگارى، جديت و
بررسى حقيقت خبر هميشه در نظر نيستند.

هنگامى كه اطلاع رسانى به صورت كالا در مى آيد، وجه تمايز ميان انواع مختلف توليدات روزنامه نگارى (خبر، مطالب سرگرم كننده و خبرهاى سرگرم كننده) معناى خود را از دست مى دهد، و به اين ترتيب جنبه ويژه روزنامه نگارى تحقيقى نيز از بين مى رود.

اين تحول در زمانى واقع مى شود كه آمريكاييان بيش از پيش به نارسايى هاى رسانه هايشان، آگاهى مى يابند و مى پذيرند كه اخلاق حرفه اى روزنامه نگارى در كشورشان بى عيب و نقص نيست. در دهه گذشته، آنان شاهد رواج برنامه ها يا مقاله هاى ويژه بازرگانى و بورس بوده اند. بسيارى اميدوار بودند در اين ها راهنمايى هاى مفيدى در زمينه سرمايه گذارى هاى مالى بيابند. اكنون مؤسسات اقتصادى مشهورى كه با صفتهاى «انقلابى» يا «پيش گام» توصيف مى شدند ـ مانند انرون ـ زير بار آزمندى و اطلاع رسانى نادرست و حساب سازى فرو مى ريزند. حقوق بگيران شاهد ناپديد شدن صندوقهاى بازنشستگى شان هستند. چندين روزنامه نگار صاحب نام، كه با «اطلاع رسانى» درباره مؤسسات اقتصادى اى كه در عين حال، سمت مشاور حقوق بگيرشان را نيز داشتند و فعاليت هايى ناهمگون را با هم تركيب كرده اند، در مسند اتهام قرار گرفته اند.

همين نارسايى اطلاع رسانى در آمريكا، اثر خود را بر تجزيه و تحليل سياست بين المللى گذاشته است. پيش از 11 سپتامبر، بزرگترين رسانه ها تقريبا هيچ گزارشگر محلى در پاكستان و افغانستان نداشتند. علاوه بر اين، آنان كمتر از 2% از مجموع فضاى موجودشان را به خبرهاى خارجى اختصاص مى دادند... . پس از سوء قصدها، روزنامه نگاران آمريكايى پذيرفته اند كه از اين پس بايد خشم و احساس بى عدالتى اى را كه سياست خارجى كشورشان در جهان برمى انگيزد، جدى تر بگيرند. اين روشن بينى تقريبا هيچ اثر پايدارى نداشته است. اين امر را درباره عراق مى بينيم و اخبار حوادث بى اهميت و خبرهاى سطحى عامه پسند همچنان موج ها را انباشته اند.

رشد جهشى اينترنت و وفور كاربردهاى نوين در حوزه ديجيتال، چشم اندازهاى ديگرگونه اى را در زمينه روزنامه نگارى به ميان مى آورد. ستايندگان اينترنت اميدوارند كه هيچ كس را هرگز ياراى آن نخواهد بود كه تواناييهاى اين تكنولوژى را كه اكنون تقريبا در دسترس همگان است، محدود نمايد; اما موج تمركزگرايى كنونى، در ضمن آن كه از غناى زندگى فرهنگى ملت مى كاهد، اين خطر را دارد كه گوناگونى عقايد و انديشه ها را كه در جامعه مشاهده مى شود; در پس صداى واپس گراى گروههاى بزرگ اقتصادى محو كند و اين موج، ما را در درك وقايعى كه در صحنه بين المللى در آستانه وقوع اند يارى نمى كند.



منبع: لوموند ديپلماتيك، آوريل 2002

صفحه بعد صفحه قبل