صفحه بعد جنگ براى نفت - يَحيى سادُوفسكى صفحه قبل
 چكيده:
در حمله آمريكا به عراق و اشغال آن كشور، اگرچه عامل نفت و تصرّف منابع نفتى عراق نقشى اساسى داشته است اما هدف اصلى آمريكا از حمله به عراق، تضمين هژمونى آمريكا در آسيا و به خصوص خاورميانه است. ضمن آن كه اكنون بر دولت آمريكا روشن شده است كه نفت عراق ـ با توجه به مشكلاتى كه بر سر راه استخراج و هزينه كردن آن وجود دارد ـ لقمه چرب و نرمى براى آمريكا و شركت هاى نفتى آمريكا نيست.

دولت بوش اهداف مقدس چندى را براى توجيه حمله به عراق مطرح مى كند كه از آن جمله است: جلوگيرى از اشاعه سلاح هاى كشتار جمعى، مبارزه با تروريسم، تهديد كشورهاى همسايه و حتى عدم وجود آزادى براى زنان عراقى.

در رابطه با هدف اول، البته معلوم نيست كه امريكا چرا نخست به معضل كره شمالى نمى پردازد و چطور در جايى كه عراق حتى در ليست كشورهاى حامى تروريسم وزارت خارجه او هم قرار نمى گيرد، آن كشور را حامى آن مى نامد. همين آمريكايى كه امروز خود را بدين گونه نگران تهديد نظامىِ عراق نسبت به همسايگانش نشان مى دهد، در تجاوز پيشين همين كشور به ايران، براى عراقى ها هورا مى كشيد و در مورد زنان عراقى جالب است بدانيم كه آن ها به مراتب بيشتر از زنان آمريكايى، در مجلس كرسى نمايندگى دارند. اما جهانيان، به رغم شعارهايى كه آمريكا صرفا براى راحتى و اقناع خودش ابداع كرده است، گمان قوى مى برند كه آمريكا در اين برهه زمانى اهداف متفاوت ديگرى را دنبال مى كند.

در اين ميان، شعار معروف و همه گير «جنگ براى نفت، هرگز» به حقيقت بسيار نزديك تر مى نمايد تا تندبادهاى تبليغاتى اى كه از جانب واشنگتن به سوى شرق مىوزد. توجه وسواسى دولت بوش به كشور عراق و نه به ديكتاتورى لرزان پاكستان كه از سويى هم داراى سلاحهاى اتمى مى باشد و هم از سوى ديگر با تروريستها سر و سر دارد، به اين خاطر است كه اين كشور در مركز منطقه اى كه دو سوم ذخاير نفت جهان در آن جا گرفته، نشسته است، و بنا بر همين اصل است كه موقعيت بغداد و نقش و نفوذ آن در تعيين بها و جريان نفت، يعنى كالاى استراتژيكى كه هم اقتصاد جهانى و هم ماشين جنگى آمريكا را مى چرخاند، روشن مى شود.

سعودى ها با صراحت اعلام كرده بودند كه آن ها به هر قيمت شده از موجوديت اوپك دفاع خواهند كرد و تا آن جا پيش خواهند رفت و توليد خود را آنقدر بالا خواهند برد كه هيچ شركت نفتى اى اكتشاف و استخراج نفت در عراق را باصرفه و اقتصادى نداند.

بسيارى از مردم از شعار «جنگ براى نفت، هرگز»، برداشت هاى سطحى اى
كرده و از آن، اين سناريوى ساده را استنتاج مى كنند كه گويا واشنگتن در پى
توسعه حوزه نفوذ غول هاى نفتى آمريكا و حفظ منافع آن ها است و گويا براى
به چنگ آوردن سهمى از منابع نفت عراق براى همين شركت ها است كه به اين
جنگ دست مى زند.

اما پيچيدگىِ طرح آمريكا براى عراق و ماهيت خودخواهانه آن، از اين ها به مراتب فراتر مى رود.

امروز ديگر بر همه روشن شده است كه دولت بوش، روابط نزديكى با اربابان صنعت نفت دارد. در همان حال بيشتر مردم از اين حقيقت غافلند كه جورج بوش و مشاوران او از يك طرف تنها به يك بخش حاشيه اى و كم اهميت صنعت نفت، مرتبط بوده و از سوى ديگر از نفت و اقتصاد آن چندان سررشته ندارند. بوش و همراهان، به رغم ماه ها وقت كه روى سناريوهاى مختلف نظامى و سياسىِ حمله به عراق صرف كرده بودند، تنها در همين اواخر، موفق به درك ابتدايى ترين حقايق مربوط به نفت و نقش بالقوه مهم عراق در تجارت جهانىِ نفت شده اند.

در ميان دولت بوش تنها كسانى كه وقوف بيشترى بر امور نفتِ عراق از خود نشان داده اند، همان افرادى بوده اند كه اتفاقا بيش از همه، امر جنگ را تبليغ و رهبرى مى كرده اند. كسانى نظير پل ولفوويتز، دوگلاس فِيث، لوئيس لِبى و ديگر همراهان، كه به اردوگاه ارتجاع نو يا محافظه كاران جديد تعلق دارند، شمارى از همين افراد محسوب مى شوند. بخشى از هدف درازمدت اينان در استفاده آتى از عراقِ «آزاد» و

تبديل آن به پايگاهى كه بتوانند از آن جا دموكراسى را به ساير كشورهاى خاورميانه صادر كنند، همانا اكتشاف مخازن تازه نفت و افزايش توليد و اشباع هرچه سريع تر بازارهاى جهانى، مى باشد. اينان به خوبى مى دانند كه اجراى اين سياست، به سقوط بى سابقه قيمت نفت و نزول آن به سطح بشكه اى 15 دلار خواهد انجاميد و اميدوارند كه همين سقوط قيمت نفت از يكسو، به تكان و تحرك در اقتصاد بيمار امريكا و غرب، از سوى ديگر، به نابودى اوپك بينجامد. اين گروه اميد بسته اند كه حاصل اين كار به نوبه خود اقتصاد كشورهايى چون ايران، سوريه و ليبى را كه اصطلاحاً «كشورهاى ياغى» خوانده مى شوند، نابود كرده و در نتيجه فرصت هاى مناسب ديگرى براى «تغيير رژيم» و صدور دموكراسى به آن كشورها فراهم آورد.

توجه وسواسى دولت بوش به كشور عراق و نه به ديكتاتورى لرزان پاكستان كه از سويى هم داراى سلاح هاى اتمى مى باشد و هم از سوى ديگر با تروريست ها سر و سر دارد، به اين خاطر است كه اين كشور در مركز منطقه اى كه دو سوم ذخاير نفت جهان در آن جا گرفته، نشسته است.

طرح هاى بالا ممكن است در نظر اول عملى و محتمل به نظر برسند. ثابت شده است كه ذخاير نفت عراق به بيش از 112 ميليارد بشكه بالغ مى شود. علاوه بر آن بسيارى از متخصصين بر اين باورند كه اگر تكنولوژى هاى برتر در استخراج اين مخازن به كار گرفته شود، اين ذخاير قادر خواهند بود با منابع عظيم 245 ميليارد بشكه اى عربستان سعودى نيز برابرى كنند. البته آن چيزى كه به سعودى ها امكان مى دهد نقش «بازار شكن» را بازى كنند و توليد نفت خود را براى تثبيت قيمتى كه اوپك تعيين مى كند، نوسان بدهند، نه ذخاير زيرزمينى بلكه ظرفيت توليد بالاى 10 ميليون بشكه در روز آن مى باشد. امروز ظرفيت توليد نفت عراق در حدود 5/2 م.ب.د.ر (ميليون بشكه در روز) است. عراق حتى پيش از سال 1991 و جنگ خليج فارس و تحريم هاى بعدى كه نزديك بود صنعت نفت آن را فلج سازد نيز هيچوقت قادر به توليد بيش از 8/3 «م.ب.د.ر» نبوده است. اما محافظه كاران جديد بر اين عقيده اند كه بغداد قادر است ظرف سه سال آينده، ظرفيت خود را 2 «م.ب.د.ر» افزايش داده و حتى تا سال 2010 آن را به 6 «م.ب.د.ر» برساند، بهويژه اگر صنعت نفت عراق به بخش خصوصى سپرده و اداره آن به شركت هاى عظيم چند مليتى كه از تكنولوژى برتر و سرمايه هاى بالايى برخوردارند واگذار گردد. سرمايه و تكنولوژى برتر اين شركت ها براى توسعه سريع توليد نفت، حياتى خواهد بود.

با اين همه زمانى كه محافظه كاران جديد در پاييز سال 2002 اين نظريات را براى اولين بار مطرح مى كردند، با مخالفت شديد محافل بسيارى روبرو شدند. طرح اينان

نه فقط تهديدى براى «دولت هاى ياغى»، بلكه براى دوستان واشنگتن و كشورهايى نظير مكزيك، كانادا، نروژ، اندونزى، كويت، و عربستان سعودى نيز محسوب مى شد. سعودى ها در مقابل با صراحت اعلام كرده بودند كه آن ها به هر قيمت شده از موجوديت اوپك دفاع خواهند كرد و تا آن جا پيش خواهند رفت و توليد خود را آن قدر بالا خواهند برد كه هيچ شركت نفتى اكتشاف و استخراج نفت در عراق را باصرفه و اقتصادى ندانسته و در نتيجه از به خطر انداختن سرمايه خود در عراق دورى كند. جالب است كه حتى گروه هاى اوپوزيسيون تبعيدى عراقى و «مجلس ملى عراق» كه خود از هم پيمانان محافظه كاران جديد يا ارتجاع نو محسوب مى شوند نيز،
شركت هاى نفتى چند مليتى، چه آمريكايى و چه غير آمريكايى، بار سوابق شرم آور زيادى را از نقشى كه در به غارت بردن نفت دلتاى نيجر و حمايت از ترور دولتى در اندونزى داشته اند، بر دوش مى كشند، ولى واقعيت امر اين است كه اينان هيزم بيار معركه جنگ عراق نبوده اند.


عليه طرح خصوصى كردن نفت عراق، عَلَم مخالفت برافراشته بودند. آن ها نيز صرف نظر از تمايلاتشان، به مانند ساير عراقى ها اين امر را دريافته و درك مى كردند كه نفت تنها دارايى ملى آنان محسوب مى شود و قويا احساس مى كردند كه كنترل آن را نبايد به ديگران واگذار كنند. از اين تعجب آورتر آن بود كه
طرح محافظه كاران جديد و ارتجاع نو با مقاومت خانواده بوش نيز روبرو شده بود. خانواده بوش در كار نفت، تجربيات ناخوشايندى از گذشته داشته است و هنوز هم خاطره شركت ورشكسته نفت آرباستوى (Arbusto) خود را فراموش نكرده است. اما اين تجربه ناموفق از سوى ديگر، دوستان و روابط زيادى ميان شركت هاى نفتى محلى و غير چندمليتى كه از همان تكزاس اداره شده و در همان ايالات متحده و فلات آن عمل مى كنند، با خود براى رئيس جمهور آورده بوده است. از خصوصيات مشترك تمام اين كمپانى ها، يكى اين است كه اين شركت ها براى حفظ موجوديت و بقاى خود نياز به قيمت هاى بالاى نفت دارند. قيمت استخراج يك بشكه نفت در عربستان حدود 5/1 دلار و در مقابل، استخراج همان يك بشكه در خليج مكزيك 13 دلار هزينه دارد. سقوط قيمت نفت در بازارهاى جهانى، سخت ترين ضربه اى است كه مى تواند به اين شركت ها وارد شود و مرگ اين شركت ها همان طور كه لابى گرها (Lobbyists) و مبلغين ميهن پرست آنان در واشنگتن آن را بهانه گرفته و آشكارا به آن اشاره مى كنند، آمريكا را شديداً به نفتى كه از خارج وارد مى شود و چندان ثباتى ندارد، وابسته خواهد كرد.

جورج بوش به اين شركت ها ـ كه اتفاقا بيشتر آن ها غير آمريكايى محسوب

مى شوند ـ چندان بهايى نمى دهد. همين شركت ها در اوايلى كه بوش به رياست جمهورىِ آمريكا رسيده بود، او را از آن جا كه تحريم هاى اقتصادى امريكا نسبت به ايران و ليبى مانع توسعه كار و سرمايه اين شركت ها در آن مناطق مى شد، به لغو تحريم هاى اقتصادى اين دو كشور ترغيب مى كردند. جورج بوش در مقابل، نه تنها به خواهش هاى اين شركت ها توجهى نشان نداد، بلكه برعكس معاون خود «ديك چنى» را به تدوين سند «سياست ملى انرژى» گمارد كه در آن نهايتاً بر روى طرح استخراج نفت در محدوده ايالات متحده تاكيد مى شد. هسته اصلى اين سياست، اكتشاف و استخراج نفت در «مناطق حفاظت شده ملى آلاسكا» بود كه هر چند شركت هاى كوچك و مستقل نفتى را مسرور مى كرد، اما چيزى از آن عايد شركت هاى عظيم چند مليتى نمى شد.

توسعه توليد نفت عراق نه تنها زمان زيادى مى گيرد، بلكه بهاى سنگينى نيز دارد.

ميخ آخر تابوت طرح محافظه كاران جديد نه از سوى جناح هاى رقيب، بلكه زمانى كوبيده شد كه واقعيات اقتصادى روز آمريكا آب سردى به روى همه چيز ريخت. پنتاگون در ماه ژانويه سال 2003 كميته اختصاصى خود را بنياد نهاد و زير نظر داگلاس فيث ـ نومحافظه كار شناخته شده ـ به بررسى مسأله نفت عراق پس از اصطلاحا «آزادى» آن كشور پرداخت. اين كميته در طول يك ماه اول به قدر كافى از پيچيدگى مسأله نفت و اقتصاد آن، سر در آورده بود كه بتواند با وحشت تمام از نومحافظه كارِ قبلىِ خود عقب نشينى كند.

مقامات كاخ سفيد و پنتاگون در ابتدا بر اين باور بودند كه خواهندتوانست مخارج جنگ خود را با دست انداختن بر درآمدهاى نفتى عراق تامين كنند و انديشيدند كه در جريان كار، هرگاه كه به بودجه بيشترى نياز داشته باشند، چاره آن به طور ساده، بازتر كردن شير لوله نفت عراق خواهد بود. اما آن ها پس از زدن جمع و تفريق هاى ابتدايىِ اوليه، حقايق تلخ را در مى يافتند و آن اين كه اولا، توسعه توليد نفت عراق نه تنها زمان زيادى مى گيرد، بلكه بهاى سنگينى نيز دارد. به طور مثال تنها براى حفظ و تعمير همين زيربناى موجود صنعت نفت عراق و تعمير چاه ها، تلمبه خانه ها، لوله ها و غيره، حدود يك ميليارد دلار هزينه لازم خواهد بود. بالا بردن توليد نفت به سطح 5/3 ميليون بشكه در روز مستلزم صرف اقلا سه سال وقت و 8 ميليارد دلار هزينه براى تعمير كارخانه هاى نفت خواهد بود و اين هنوز قبل از احتساب 20 ميليارد

دلارى است كه بايد صرف تعمير كارخانه هاى برق و برق رسانى كه خود براى ادامه كار تلمبه خانه ها و پالايشگاه ها حياتى محسوب مى شوند، مى باشد. براى بالا بردن سطح توليد نفت به حد 6 م.ب.د.ر به يك قلم مخارج 30 ميليارد دلارى ديگر نيز
نياز خواهد بود.

اين مبالغ، براى كشورى كه سالانه تنها حدود 15 ميليارد دلار درآمد نفتى دارد، ارقام ناچيزى به حساب نمى آيند. اين مخارج تنها بخش كوچكى از كل هزينه هايى به شمار مى رود كه آمريكا اميدوار است بتواند از كيسه درآمدهاى نفت صادراتى عراق، برداشت كند. با حساب هاى «اداره بودجه مجلس امريكا»، خرج نگهدارى نيروهاى نظامى امريكا در عراق، ساليانه به حدود 12 تا 45 ميليارد دلار بالغ خواهد شد و اقساط وام هاى 110 ميليارد دلارى عراق از سوى ديگر، سالانه به 5 تا 12 ميليارد دلار مى رسد. مقامات امريكايى به محض پى بردن به اين واقعيت، شروع به اعمال فشار و تبليغ ميان كشورهاى عربى و روسيه و فرانسه كه از طلبكارانِ عمده اين وام ها محسوب مى شوند، كردند و بخشودن اين بدهى ها را در ميان آنان موعظه كردند. خسارت جنگى اى كه عراق به كويت بايد بپردازد به حدود 300 ميليارد دلار مى رسد، هرچند كه عراق به اعتقاد سازمان ملل، تنها مسؤول پرداخت 40 ميليون دلار اول مى باشد و نه بيشتر. اين تغيير رقم مبلغ خسارت جنگى، پاره اى به دليل فشارى كه امريكا به كويت وارد مى آورد و او را به بخشودن آن ترغيب مى كند، حاصل شده است. در پايان كار هم به هيچ وجه معلوم نيست كه چه تعداد عراقى در اثر اين جنگ، آواره و بى خانمان خواهند شد و در نتيجه، چه مبلغ كمك هاى مردمى به صورت حساب جنگ اضافه خواهد شد. تنها همين قدر مى دانيم كه عراق ساليانه برابر 5/14 ميليارد دلار مواد غذايى و دارو از خارج وارد مى كند.

كليه مقاماتى كه در پنتاگون از مشاهده برچسب قيمت اين جنگ، وحشت زده شده بودند، فكر اضمحلال و نابودى اوپك را به كلى به كنارى نهاده و در عوض، به فكر يافتن راه هايى افتاده اند كه بتوانند درآمدهاى نفتى عراق را در آينده به هر صورتى كه باشد افزايش دهند.



هزينه هاى مذكور حتى در خوش بينانه ترين سناريوها هم بيش از قدرت مالى عراق براى بازپرداخت محاسبه مى شوند و به نظر مى رسد كه اين خود واشنگتن است كه بايد بسيارى از اين مخارج را و نيز حق و حساب هايى را كه ديگران در ازاى هم كارى نظامى از او طلب مى كنند، تقبّل نمايد و متحدين نادر خود را به قبول بخشى از هزينه ها راضى نمايد. پايين آوردن قيمت نفت، اين مشكلات را از آن چه كه هست هم پيچيده تر مى كند. به همين دلايل است كه محافظه كاران جديد، اپوزيسيون عراقى،

هم سُرايان وابسته به جناح هاى نفتىِ به اصطلاح مستقل، بازهاى واشنگتن و كليه مقاماتى كه در پنتاگون از مشاهده برچسب قيمت اين جنگ، وحشت زده شده بودند، فكر اضمحلال و نابودى اوپك را به كلى به كنارى نهاده و در عوض، به فكر يافتن راه هايى افتاده اند كه بتوانند درآمدهاى نفتى عراق را در آينده به هر صورتى كه باشد افزايش دهند.

واشنگتن اخيراً اشارات تلافى جويانه اى به تمام كشورهايى كه درجريان حمله به عراق با او هم ساز نبوده اند - خصوصا روسيه و فرانسه - داشته است و در آن از جمله عنوان كرده است كه پس از خاتمه جنگ، مانع دسترسى آنان به نفت عراق خواهد شد. اين تهديد البته به شدت بى پشتوانه مى نمايد، چرا كه به عنوان نمونه، روس ها از آن جا كه بيش از شركت هاى غربى ريسك ها و خطرات كار در عراق را پذيرفته بوده اند، بزرگترين سرمايه گذار در صنعت نفت عراق محسوب مى شوند و همين سرمايه و اشتياق روس ها به كار، ممكن است عامل مهمى در بالا بردن درآمدهاى نفتى عراق باشد. شركت توتال نيز كه در مجموع بيشتر از روس ها در نفت عراق سرمايه گذارى كرده است، از موقعيت ممتازى در خدمت به امر ازدياد توليد نفت برخوردار است. شركت نفتى شل و شركت بريتيش پتروليوم كه زمانى عراق را تحت سلطه خود داشته است نيز در نفت عراق ذى نفع تلقى مى شوند. واشنگتن در تحليل نهايى به زودى در خواهد يافت كه آزاد گذاشتن و هرچه بيشتر باز نگاه داشتن دروازه هاى «The Iraqui Klondike»، ـ لقبى كه نفتى ها به آن داده اند- و اجازه شركت همگان در پروسه مزايده ها و قراردادهاى نفتى نه تنها درآمدهاى نفتى عراق را ازدياد خواهد بخشيد، بلكه اين شبهه كه آمريكا به دنبال اهداف فردى و خودخواهانه، دست به تسخير اين سرزمين زده است را نيز خنثى خواهد ساخت.

نفت در محاسبات آمريكا براى حمله به عراق ارزش استراتژيك داشته است نه اقتصادى. جنگ آمريكا عليه عراق بر سر تضمين هژمونى آمريكا است، نه افزودن بر منافع شركت اِكسان و غيره.

بر اين اساس، شركت هاى آمريكايى نه تنها نفت عراق را در انحصار خود نخواهند گرفت، بلكه اسباب تعجب خواهد بود اگر آن ها حتى بتوانند اكثريت نسبىِ شركت هاى مسلط بر نفت عراق را تشكيل دهند.

شركت هاى نفتى چند مليتى، چه آمريكايى و چه غير آمريكايى، بار سوابق شرم آور زيادى را از نقشى كه در به غارت بردن نفت دلتاى نيجر و حمايت از ترور دولتى در اندونزى داشته اند، بر دوش مى كشند، ولى واقعيت امر اين است كه اينان

هيزم بيار معركه جنگ عراق نبوده اند. دولت بوش طرح حمله به عراق را بدون دخالت و نظر شركت هاى نفتى انديشيده و به پيش برده است و در اين پروسه از ساده ترين و اوليه ترين اصول اقتصاد نفت، بى اطلاع بوده است. نفت در محاسبات آمريكا براى حمله به عراق ارزش استراتژيك داشته است نه اقتصادى. جنگ آمريكا عليه عراق بر سر تضمين هژمونى آمريكا است، نه افزودن بر منافع شركت اِكسان و غيره.


منبع: لوموند ديپلماتيك، آوريل 2003
صفحه بعد صفحه قبل