صفحه بعد اينترنت، ويران گر بنيان هاى دموكراتيك - اُتو اُلْريچ صفحه قبل
 چكيده:
شبكه افسار گسيخته اينترنت، دموكراسى هاى مدنى و حريم هاى شخصى زندگى افراد را تهديد مى كند و امروز ديگر نمى توان حتى از حفظ و حراست از اطلاعات شخصى افراد در اينترنت، حرفى به ميان آورد، زيرا اين كار عملا امكان ناپذير است، و اين در حالى است كه جهان سياست، تبعات ويران گر يك چنين مشكلى را آن چنان كه بايد و شايد جدى نمى گيرد.

«دسترسى آزاد به اطلاعاتِ حساب هاى بانكى شخصى افراد در شبكه اينترنت.» چندى پيش بود كه عين همين جمله يا شبيه آن را در روزنامه اى خواندم. در جوامع اطلاعاتى امروز، ديگر دسترسى به اطلاعات شخصى افراد، به يكى از امور نوين روزمره بدل شده است. و در اين ميان، فرق نمى كند كه اين اطلاعات، مربوط به پرونده هاى ديجيتالى بيماران باشد يا پرونده هاى سوءسابقه يا ديگر اطلاعات مربوط به علايق فردى افراد كه همگى به بايگانى هاى الكترونيكى سپرده شده اند. قواعد من درآوردى شبكه اينترنت، «حريم شخصى افراد»، يعنى يكى از اصول بنيادين جوامع مدنى را، تهديد به نابودى مى كند.

امروز، ديگر نمى توان حتى از حفظ و حراست از اطلاعات شخصى افراد در شبكه اينترنت، حرفى به ميان آورد، زيرا اين كار عملا امكان پذير نيست و در اين ميان، جهان سياست صُمٌّ بُكْم، مشاهده مى كند كه شكارچيان اطلاعات، چه گونه بى هيچ


شكارچيان اطلاعات، بى هيچ مزاحمت و دغدغه خاطرى، اطلاعات شخصى افراد را از شبكه اينترنت جمع آورى مى كنند و از آن ها يك بيوگرافى كامل مى سازند.

مزاحمت و دغدغه خاطرى، اطلاعات شخصى افراد را از شبكه اينترنت جمع آورى مى كنند و از آن ها يك بيوگرافى كامل مى سازند.

در توجيه كوتاهى سياست مداران، در برخورد با ترك تازى هاى سوءاستفاده كنندگان از شبكه اينترنت، همواره اين گونه استدلال مى شود كه جهانى بودن اينترنت مانع از انجام اقداماتى در سطح ملى براى رفع آن مى شود. به زودى شاهد خواهيم بود كه برخورد امكانات گسترده اينترنت با حريم شخصى، نتيجه اى جز نابودى طرف دوم اين معادله، به همراه نخواهد داشت.

از آن جايى كه هيچ قانون و يا حتى طرحى سياسى كه بتوان از آن دست آويزى براى مراقبت از اطلاعات موجود در شبكه ساخت، وجود ندارد، ضرورى است كه در ابتدا، تعريفى دقيق و جامع از واژه «حريم شخصى» كه واژه اى فراگير و كلى است، ارايه شود و در اين راستا بايد فرق ميان حريم شخصى كه دولت ها قانوناً موظف به حراست از آن هستند، با اطلاعات شخصى قابل دست رسى در شبكه اينترنت، كه هر فرد ناشناسى مجاز به استفاده از آن است، مشخص شود.

آن چه در اين ميان، كاملا چشم گير است، تناقضات آشكار موجود در رفتار شهروندان در راستاى حفظ حريم شخصى است; از يك سو والدين از مهارت فرزندان دوازده ساله شان در استفاده از امكانات اينترنت استقبال مى كنند و فعاليت هاى زودهنگام آن ها را نشانه موفقيت هاى آتى و ضامن آرامشِ آينده مى دانند و از سوى ديگر، همين والدين معترض هستند كه ديگران به اطلاعات شخصى شان در شبكه دسترسى دارند و به حريم شخصى شان در شبكه تجاوز مى شود. نتايج يك نظرسنجى تازه، حاكى از آن است كه بسيارى از استفاده كنندگان از اينترنت، به امنيت اين شبكه اطمينان ندارند و معتقدند كه اطلاعات خصوصى شان در اين شبكه، براى هميشه خصوصى نمى ماند.

نكته عجيب در اين جاست كه مردم آلمان با وجود آگاهى از يك چنين مسايلى، رو به اعتراضات گسترده و فراگير نياورده اند. در سال 1983 بود كه همين مردم غرب آلمان براى جلوگيرى از ورود سازمان هاى حكومتى به حريم شخصى شان و تبديل

نتايج يك نظرسنجى تازه حاكى از آن است كه بسيارى از استفاده كنندگان از اينترنت به امنيت اين شبكه اطمينان ندارند و معتقدند كه اطلاعات خصوصى شان در اين شبكه براى هميشه خصوصى نمى ماند.

شدن به متهمانِ هميشه تحت بازجويى، دست به تظاهرات زدند و نهايتاً هم حرف خود را به كرسى نشاندند و دادگاه فدرال قانون اساسى آلمان، «حق حفظ اطلاعات» را براى شهروندان محترم شمرد. اين حق كه همواره با افتخار از آن به عنوان يكى از حقوق نوين ياد مى شد، هرگز از سوى سياست مداران به عنوان ميل واقعى شهروندان به انجام اصلاحات قوانين اجتماعى ارزيابى نشد و اكنون هم كه تغييرات پى در پىِ جهان رايانه ها، مدام اوضاع اجتماعى را دستخوش تغيير و تحول مى كند، شاهد هستيم كه قانون فدرال حفاظت از اطلاعات شخصىِ شهروندان، چه گونه به زير پا افتاده است.

تعجبى ندارد كه شهروندان ـ كه اكنون بايد آن ها را «شهروندان شبكه اى» خواند ـ نمى توانند دريابند كه اطلاعات مربوط به آن ها در كجا ذخيره شده و اصولا چه نوع اطلاعاتى از آن ها در شبكه موجود است. آن ها حتى نمى دانند كه آيا اين اطلاعات درست اند يا نادرست، و اين كه چه كسى به اين مطلب دست رسى دارد. حتى اين احتمال وجود دارد كه اطلاعات ارسالى در بين راه، دست كارى شوند يا از آن ها كپى بردارى شود. نتايج تحقيقات اتحاديه مصرف كنندگان هلند در سال 1998 از وجود 900 بانك اطلاعاتى عمومى و خصوصى در اين كشور خبر مى دهد كه اطلاعات گسترده اى راجع به شهروندان عادى اين كشور را در خود جاى داده اند، بى آن كه افراد مذكور بدانند جهان پيچيده اطلاعات، چه بر سر اطلاعات شخصى شان مى آورد.

اتحاديه مصرف كنندگان آلمان نيز طى تحقيقاتى به بررسى اين مسأله پرداخت كه خريد يك كالا از طريق شبكه اينترنت، چه «ردپاهاى اطلاعاتى» بر جاى مى گذارد. پاسخ اين پرسش، كاملا واضح است; زيرا براى سفارش خريد يك كتاب يا يك پيتزا از طريق اينترنت، نه تنها بايد نام خود را ذكر كنيد، بلكه بايد شماره كارت اعتباريتان را هم ثبت كنيد. حتى ارايه شرح بيمارى در شبكه اينترنت، جزو يكى از كارهاى عادى محسوب مى شود و در اين ميان تنها تعداد اندكى از ارايه كنندگان خدمات الكترونيكى

سرنوشت الگوى مدنى غرب، در گرو تقابل جامعه مدنىِ بالغ آن با انقلاب دايماً رو به گسترش ديجيتالى است. و به هيچ وجه معلوم نيست كه آيا اين تقابل فرهنگى، نهايتاً در داخل مرزهاى نظام كنونى حل و فصل خواهد شد يا دامنه درگيرى بالا خواهد گرفت.

حاضر شدند راجع به آن چه كه بر سر اطلاعات شخصى مشتريان خود مى آورند، توضيح دهند.

و اكنون در پى اين همه تناقض و ابهام، چه چيزى انتظار ما را مى كشد؟ شايد بهتر باشد كه در درجه اول، از ضرورتى بپرسيم كه يك چنين موقعيتى را پديد آورده و اصولا يك انفجار ديجيتالىِ اين چنين وسيع و گسترده اى را ممكن ساخته است. شهروندان فردا مى خواهند خريد خود را از طريق اينترنت انجام دهند و از طريق همين شبكه با ديگران گفتگو كنند. آن ها مى خواهند كارهاى بانكى شان را به صورت ديجيتالى انجام دهند و در حالى كه روى صندلى شان لميده اند، به كارهاى ادارى رسيدگى كنند. آن ها حتى مى خواهند از طريق اينترنت در انتخابات شركت كنند و وظيفه خود را در قبال جامعه مدنى، از اين طريق انجام دهند. زندگى در فضاى اطلاعاتى نوين، فرصتى است كه امكان اجابت اين خواسته ها را فراهم مى سازد. از هيمن رو طبيعى خواهد بود اگر ببينيم هر كس حداكثر تلاش خود را مى كند تا از قافله انقلاب ديجيتالى عقب نماند.

ديگر نكته قابل توجه در اين ميان، نگرش تنگ نظرانه برخى از افراد به تبعات اجتماعى انقلاب ديجيتالى است. حكايت اين افراد، حكايت كسى است كه چكش در دست دارد و به همه جهان به چشم ميخ مى نگرد. كسى كه به جوامع چند بعدى امروزى، به گفتگوهاى دموكراتيك و تلاش ضرورى براى يافتن راه هاى جديد اجتماعى، تنها از زاويه رسانه هاى جديد مى نگرد، در آيينه آينده، چيزى جز يك جهان ديجيتالى نخواهد ديد. يك چنين فردى، زندگى را تنها از طريق عينك ديجيتالى اش مى شناسد. در اين نگرشِ كاملا تكنولوژيك به انسان و جهان، دلايل بسيارى وجود دارد كه نمايان گر آن است، كه انقلاب نوين ديجيتال، ساده انگارانه و جزيى نگر و به عبارت ديگر ناتوان از توجيه پديده هاى اجتماعى است. از همين رو، نبايد تعجب كنيم وقتى مى بينيم عده اى دغدغه بقاى جامعه مدنى را در سر دارند و مى ترسند كه اين جامعه، در زير چرخ هاى اين قبيل انديشه هاى يك سونگرانه و البته هدف مند، خرد


چه بر سر شهروندان شبكه اى خواهد آمد كه به طور فعال از شبكه استفاده مى كنند؟ آن ها با هر اشاره اى كه به موشواره رايانه شان مى كنند، يك رشته اطلاعات راجع به خود و رايانه شان را به سوى ديگر منتقل مى كنند. اين اطلاعات، توسط پردازش گران ويژه دريافت مى شوند و نهايتاً بر طبق يك برنامه ارزش يابى منسجم، طبقه بندى مى شوند.

شوند. سرنوشت الگوى مدنى غرب، در گرو تقابل جامعه مدنىِ بالغ آن با انقلاب دايماً رو به گسترش، و از نظر فرهنگى، كنترل نشده ديجيتالى است. و به هيچ وجه
معلوم نيست كه آيا اين تقابل فرهنگى، نهايتاً در داخل مرزهاى نظام كنونى حل و فصل خواهد شد يا دامنه درگيرى بالا خواهد گرفت. اميد كنونى سياست مداران به تجهيز همه مردم به فن آورى نوين ـ تحت شعار «رايانه هاى كتابى براى همه» ـ و افزايش فضاى عمل خود از اين طريق، موجبات شادمانى توليدكنندگان قدرتمند اين قبيل محصولات را فراهم كرده است، اما اين اقدام به هيچ وجه كافى نيست.

سياست مداران هنوز به اين موضوع نپرداخته اند كه در جهان شبكه اى آينده، چه بر سر شهروندانى خواهد آمد كه نمى خواهند «شهروند شبكه اى» باشند، اما با وجود اين، به تأمين كنندگان غيرفعال خوراك اطلاعاتى شبكه تبديل مى شوند. اين قبيل شهروندان، بايد در درجه اول، نگران اين مطلب باشند كه آن چه آن ها آن را اطلاعات شخصى خود مى خوانند و آن را در اختيار ادارات، شركت هاى بيمه، صندوق هاى بازنشستگى، دلالان ماشين، پزشكان، وكلا، شركت مخابرات و يا شركت محل كار خود، قرار مى دهند، به هيچ وجه خصوصى نخواهد ماند. زيرا مراكز مذكور، كوچك ترين اقدامى را در جهت حفظ امنيت و جلوگيرى از جاسوسى اين اطلاعات، صورت نخواهند داد.

و اما چه بر سر شهروندان شبكه اى خواهد آمد كه به طور فعال از شبكه استفاده مى كنند؟ آن ها با هر اشاره اى كه به موشواره رايانه شان مى كنند، يك رشته اطلاعات راجع به خود و رايانه شان را به سوى ديگر منتقل مى كنند. اين اطلاعات، توسط پردازش گران ويژه دريافت مى شوند، در «سرورها» دسته بندى مى شوند و نهايتاً بر طبق يك برنامه ارزش يابى منسجم، طبقه بندى مى شوند. از به هم پيوستن اين اطلاعات متفاوت، نام، سن، محل سكونت، ميزان تحصيلات، محل كار، سوابق بيمارى، علايق فردى و... يك مجموعه اطلاعات كامل راجع به يك فرد، تهيه مى شود. با توجه به اين اطلاعات، مى توان استراتژى هاى تبليغاتى و بازاريابى را تنظيم كرد.


چشم اندازهاى آينده، به هيچ وجه اميدواركننده نيست. غالب شواهد حاكى از آن است كه اقتصاد و فن آورى آينده، در جهت برآوردن نيازهاى انسانى گام برنخواهد داشت.

مدت هاست كه مسوولان حراست از اطلاعات، از اين كه اين مطالب به دست رؤساى كارگزينى ها و يا سازمان هاى جنايت كار بيفتد، ابراز نگرانى مى كنند; خصوصاً با علم به اين كه پاسدارى از اطلاعات فوق، در شبكه اى همچون اينترنت، بسيار مشكل است و افراد كنجكاو، به راحتى مى توانند قفل ها و سدهاى محافظتى آن را در هم بشكنند.

چشم اندازهاى آينده، به هيچ وجه اميدواركننده نيست. غالب شواهد حاكى از آن است كه اقتصاد و فن آورى آينده، در جهت برآوردن نيازهاى انسانى گام برنخواهد داشت. تجربيات تاريخى به ما آموخته اند كه روابط دموكراتيك به خودى خود از درون شبكه اينترنت زاده نخواهند شد; درست همانطور كه در گذشته در مورد نوآورى هاى تكنيكى بشر نظير كتاب، راديو و تلويزيون رخ داد. اين نوآورى ها، پيش از آن كه به عنوان بنيان هاى دموكراتيك به كار گرفته شوند، در ابتدا از سوى مردم پذيرفته شدند و به عبارتى، تحت سلطه كامل مردم درآمدند. تنها وقتى كه همه مردم بتوانند بخت هاى ناشى از اين شبكه را دريابند و آن ها را باور كنند، اين شبكه خواهد توانست راه مخلوقات گذشته بشر را در پيش بگيرد.

و در مقابل، اگر سياست مداران به طور جدى وارد عمل نشوند و جايگاه اين شبكه را آن طور كه بايد و شايد تثبيت نكنند، در آن صورت اينترنت به ابزارى كارآمد براى كسانى بدل خواهد شد كه دوست دارند روند ضددموكراتيك پنهان اين شبكه را نهادينه سازند. كدام بازارياب و يا بورس باز را مى توان يافت كه با طرح حفاظت از اطلاعات موجود در اينترنت موافق باشد؟ و كدام يك از توليدكنندگان نرم افزارها را مى توان يافت كه از سودهاى كلان كنونى، چشم بپوشد و به عنوان مثال، نرم افزارى ارايه كند كه مطابق با قانون حفاظت از اطلاعات، طراحى شده باشد.

آزادى يا كنترل؟ هر دوى اينها مضرات خاص خود را دارند، زيرا كنترل بيش از حد يا همان طور كه لاورنس لسينگ، استاد دانشگاه هاروارد اشاره كرده است، «كنترلى كامل تر از آن چه در جهان واقعى اعمال مى شود»، هم براى آينده

كدام بازارياب و يا بورس باز را مى توان يافت كه با طرح حفاظت از اطلاعات موجود در اينترنت موافق باشد؟ و كدام يك از توليدكنندگان نرم افزارها را مى توان يافت كه از سودهاى كلان كنونى، چشم بپوشد و به عنوان مثال، نرم افزارى ارايه كند كه مطابق با قانون حفاظت از اطلاعات، طراحى شده باشد.

دموكراسى و حقوق مدنى شهروندان مضر است، اما به راستى چه گونه مى توان معيارى براى قضاوت در مورد قانون شكنى هاى ديجيتالى تعيين كرد؟

يك نكته مسلم است و آن هم اين كه جامعه ما هرگز نخواهد پذيرفت كه فن آورى ديجيتالى، تعيين كننده معيارهاى اساسى آن باشد. دموكراسى و فن آورى، همواره با يكديگر در كشمكش بوده اند و رابطه بين اين دو، هيچ گاه عارى از تنش و درگيرى نبوده است. با پيروزى اينترنت، اين وضعيت تغيير خواهد كرد و فن آورى، سياست را از ميدان به در مى كند، اما آيا به راستى براى توصيف جوامع آينده، استفاده از واژه هاى تكنيكى نظير «جامعه اطلاعاتى» «سايبرنيتيس» و يا «تجارت الكترونيكى»، كفايت خواهد كرد؟ آيا اين انديشه كوته بينانه نيست؟ آيا به درستى انديشيده ايم كه در صورت بروز يك چنين حالتى، چه درهايى به روى بشر بسته مى شوند و چه درهايى ديگر هرگز باز نخواهند شد؟

اوضاع، بسيار جدى است. احمقانه ترين اشتباهِ ممكن در شرايط كنونى، آن است كه بخواهيم به روند تهاجم ديجيتالى كنونى، تحت لواى استقلال و يا به هدف جلب نظر رأى دهندگان، سرعت ببخشيم. در حالى كه اين روند، دقيقاً همان نهادهايى را تضعيف مى كند كه حافظ حقوق شهروندان و مصرف كنندگان هستند.

حال چه بايد كرد؟ در ابتدا بايد به يكى از بديهى ترين امور جامه عمل پوشاند. به عنوان مثال در آلمان بايد يك نهاد فدرال اما كاملا مستقل تشكيل داد كه بتواند مسير و سرنوشت اطلاعات را در شبكه اينترنت به خوبى بررسى كند. در نهايت، با توجه به نتايج حاصل از تلاش اين نهاد، انقلاب ديجيتالى را از نو سازمان دهى كرد. يك اقدام ديگر نيز دادن آموزش هاى كافى به كودكان و نوجوانان است تا در برابر «فرهنگ سوءاستفاده از اينترنت» مسلح شوند و در برابر آن بايستند.

حرف آخر اين كه هنوز ميان اينترنت و جامعه مدنى دموكراتيك كه با معيارهايى كاملا متفاوت از معيارهاى اينترنت، تشكيل شده، آشتى برقرار نشده است. اعتقاد به اين كه بازارهاى آن لاين همه چيز را بهتر خواهد كرد، در اصل، در حكم به ريشخند

گرفتن دموكراسى است. حكومت صحيح و شايسته، نيازمند رعايت قواعد دموكراسى است. در غير اين صورت، تاريخ نگاران آينده، روزى خواهند نوشت: «انقلاب ديجيتالى پايان قرن بيست و يكم، اصلى ترين دستاورد انقلاب مدنى قرن نوزدهم، يعنى همان حرمت نهادن به حريم شخصى افراد را به نابودى كشاند.»

منبع: دى سايت، 19 سپتامبر 2000
صفحه بعد صفحه قبل