صفحه بعد جرايم در حقوق كيفرى يهود صفحه قبل
 حسين سليمانى

اشاره

در نظام‏هاى حقوقى غيردينى ?جرم? و ?گناه? دو مقوله جدا از هم‏اند و بين اين دو هيچ ربط و نسبت مستقيمى وجود ندارد. ?جرم? در رابطه فرد با افراد ديگر و جامعه معنا مى‏يابد؛ در اينجا جرم رفتارى (به صورت فعل يا ترك فعل) مخالف نظم جامعه است كه قانونگذار ارتكاب آن را منع مى‏كند و براى آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات يا اقدامات تأمينى) در نظر مى‏گيرد.

در نظام‏هاى حقوقى دينى، كه بارزترين مصداق آن را مى‏توان در دو دين شريعت‏مدارِ اسلام و يهوديت سراغ گرفت، تفكيك مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا كه خاستگاه اين هر دو يكى است و قانونگذار الاهى است كه هر دو را ممنوع مى‏كند. در اين نظام‏ها، ماهيت تمام احكام يكى است و بين جرم (تجاوز نامشروع به حقوق ديگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شريعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمايزى نيست. بااين‏همه، به نظر مى‏رسد در حقوق يهود درك و تشخيص اين تمايز دشوارتر از ساير نظام‏هاى دينى باشد؛ چرا كه ارتكاب هر يك از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با اين تفاوت كه برخى از اين مجازات‏ها را دادگاه آسمانى صادر مى‏كند (گرچه حكمِ آن در همين زندگى دنيوى به صورت مرگ ناگهانى و غيره اجرا مى‏شود).

دانشمندان يهودى شريعت موسى را مشتمل بر 613 حكم دانسته‏اند كه از اين تعداد 248 حكم درباره واجبات است و 365 حكم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند:

1. برخى از محرمات داراى مجازات دنيوى نيستند؛ براى اين محرمات كفاره يا قربانى يا مجازات الاهى در نظر گرفته مى‏شود.

2. برخى از محرمات مجازات دنيوى دارند؛ يعنى دادگاه با شرايط اثبات و آيين دادرسى خاص خود براى اين جرايم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مى‏كند.

آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مى‏شود همين بخش اخير است.

براساس تلمود، هيچ عملى جرم و در نتيجه قابل مجازات نيست مگر آنكه در تورات هم ارتكاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعيين شده باشد. ازاين‏رو، براى مثال، براى اجراى حكم مجازات درباره قاتل بايد دو حكم در شريعت موجود باشد؛ يكى ?قتل نكن? (خروج، 20:13)، و ديگرى ?قاتل بايد كشته شود? (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نيز تعيين شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نيست و مجازات ذكر شده به مجازات آسمانى تعبير مى‏شود.(1)



براساس تقسيم‏بندى جرايم در مكاتب جديد حقوقى، جرايم را مى‏توان در آيين يهود به اين صورت تقسيم كرد:

الف) جرايم برضد اشخاص؛ اين دسته از جرايم مستقيما به خود شخص بزه‏ديده آسيب مى‏زنند. اين جرايم خود به دو دسته تقسيم مى‏شوند:

1. جرايم برضد تماميت جسمانى اشخاص؛ مهم‏ترين اين جرايم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنين.

2. جرايم بر ضد حيثيت معنوى اشخاص؛ در اين دسته مى‏توان به جرم‏هايى چون آدم‏ربايى، افترا، قذف، و جرايم منافى عفت اشاره كرد.

ب) جرايم بر ضد اموال؛ جرايمى چون سرقت و راهزنى، خيانت در امانت، اضرار به مال غير و غبن در اين گروه جاى دارند.

ج) جرايم بر ضد امنيت جامعه و جرايم دينى خاص؛ در اين گروه جرايمى جاى مى‏گيرند كه جنبه عمومى آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت‏پرستى و مانند اينها. اكنون براساس اين تقسيم‏بندى به جرايم در حقوق كيفرى يهود مى‏پردازيم.

گفتار يكم: جرايم بر ضد تماميت جسمانى اشخاص

هدف مستقيم اين دسته از جرايم، حق حيات انسان و اصل مصونيت وى از هر گونه تعرض است. در نظام‏هاى مختلف حقوقى اين دسته از جرايم شديدترين مجازات‏ها را در پى‏دارند. حقوق كيفرى يهود نيز به اين جرايم اهتمام خاصى داشته است. مهم‏ترين اين جرايم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، و سقط‏جنين.

الف) قتل

در كتاب مقدس عبرى حدودا 400 بار كلمه ?خون? به كار رفته است. از اين تعداد حدود نيمى مرتبط با مرگ از روى خشونت است.(2) ريختن خون (شفيكوت دميم)(3) گناه آغازين روى زمين است: ?قائن [= قابيل] بر برادر خود، هابيل، برخاسته، او را كشت? (پيدايش، 4:8). در حقوق كيفرى يهود، قتل شديدترين و نكوهيده‏ترين جرم تلقى شده است.(4)

بر طبق برخى تفاسير يهودى، منظور از فساد و شرارت كه در پيدايش، 6:13 آمده،(5) قتل عمد است.(6) همچنين به گفته تلمود، تورات از آن جهت در پيدايش، 13:13 سدوم، قوم لوط، را ?بسيار شرير و خطاكار? خوانده است كه ايشان قاتل بودند (سنهدرين، 109 الف).


خون‏ريزى نخستين گناهى است كه در كتاب مقدس داراى ماهيت كيفرى است: ?هر كه خون انسان ريزد [بايد] خون وى به دست انسان ريخته شود؛ زيرا خدا انسان را به صورت خود ساخت? (پيدايش، 9:6). خون به‏ناحق ريخته شده از زمين نزد خدا فرياد برمى‏آورد (پيدايش، 4:10) و ?خون زمين را ملوث مى‏كند و زمين را براى خونى كه در آن ريخته شود كفاره نمى‏توان كرد، مگر به خون كسى كه آن را ريخته باشد? (اعداد، 35:33). براساس تورات، خون به‏ناحق ريخته عبارت است از: خون بى‏گناه (تثنيه، 19:10،13؛ 21:8؛ 27:25؛ اول سموئيل، 19:5؛ دوم پادشاهان، 21:16؛ 24:4؛ اشعيا، 59:7؛ ارميا، 2:34؛ 7:6؛ 19:4؛ 22:3،17 و...)، و خون صالح (خروج، 23:7؛ دوم سموئيل، 4:11؛ اول پادشاهان، 2:32 و...)، و يا خون‏ريزى بدون دليل (اول پادشاهان، 2:31؛ اول سموئيل، 25:31).(7)

به تبع پيدايش، 9:6، كه مى‏گويد خدا انسان را به صورت خود ساخت، گفته‏اند كه هر گونه خون‏ريزى تحقير و كوچك‏شمارى صورت خداوند (توسيفتا يواموت، 4:8 و...) و موجب دورى از خدا و ويرانى معبد (توسيفتا يوما، 1:12؛ شبات، 33الف؛ سيفرا اعداد، 161) و پراكندگى در زمين (آووت، 5:9؛ و..) است.(8)




ركن قانونى جرم قتل

تورات در ده فرمان ارتكاب قتل را منع كرده است: ?قتل مكن? (خروج، 20:13؛ تثنيه، 5:17). در تورات قتل به دو دسته عمد و غير عمد تقسيم شده است. مجازات قتل عمد، قتل است:

هر كه انسانى را بزند و اوبميرد هر آينه كشته شود... اگر شخصى عمدا بر همسايه خود آيد تا او را به مكر بكشد، آنگاه او را از مذبح من كشيده، به قتل برسان (خروج، 21:12،14).

كسى كه آدمى را بزند كه بميرد، البته كشته شود... كسى كه انسانى را كشت، كشته شود (لاويان، 24:17، 21؛ و نيز: اعداد، 35:16ـ21؛ تثنيه، 19:11).

به گفته تلمود، حتى اگر مقتول طفل تازه‏تولديافته باشد، به شرط آنكه دست‏كم تا سى روز زنده‏ماندنى باشد (نيدا، 5:3) و نيز اگر قربانى پير يا بيمارِ در حال مرگ باشد (سنهدرين، 78الف) درباره قاتل، با وجود شرايط مقرر، همين حكم اجرا مى‏شود.

بر طبق تورات، قاتل غيرعمد به شهرهاى پناهگاه تبعيد مى‏شود:(9)

اما اگر قصد او نداشت، بلكه خدا وى را به دستش رسانيد، آنگاه مكانى براى تو معين كنم تا بدانجا فرار كند (خروج، 21:13؛ و نيز: اعداد، 35:22ـ29؛ تثنيه، 19:4ـ6).


ركن روانى قتل عمد

در كتاب مقدس، عمد و قصد (قصد حصول نتيجه) به دو صورت فرض شده است:

1. وجود نفرت و بغض (يعنى جانى حصول نتيجه را به طور خاص قصد كرده است):

اگر از روى بغض او را با تيغ زد يا قصدا چيزى بر او انداخت كه مُرد يا از روى عداوت او را با دست خود زد كه مرد، آن زننده چون كه قاتل است، البته كشته شود (اعداد، 35:20ـ21؛ و رك: تثنيه، 19:11؛ خروج، 21:14).

در اينجا، علاوه بر قصد فعل، نتيجه نيز با سوء نيت قصد شده است.

2. به كارگيرى آلت قتاله؛ در مواردى به كارگيرى آلت قتاله، موجب عمدى تلقى شدن قتل است:

اگر او را به آلت آهنين زد كه مُرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود. اگر او را با دست خود به سنگى كه از آن كسى كشته شود بزند تا بميرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود. و اگر او را به چوب‏دستى‏اى كه با آن كسى كشته شود بزند، او قاتل است و قاتل البته كشته شود (اعداد، 35:16ـ18).

به كار رفتن آلت قتاله مى‏تواند دليل جامع و مناسبى براى اثبات عمد و قصد باشد.(10) برطبق حقوق تلمود، دادگاه در اغلب موارد بايد عمد و قصد را نه فقط با توجه به ماهيت آلت، بلكه از ديگر اوضاع و احوال استنباط كند؛ مثلاً كدام جزء بدن بزه‏ديده مورد اصابت قرار گرفته (كشنده بودن به اعتبار موضع اصابت)، و يا سنگ و شى‏ء از چه فاصله‏اى بر بزه‏ديده انداخته شده و نيز نيروى مهاجم براى حمله به بزه‏ديده و توان وى براى مقاومت و...(11)

ازاين‏رو، جايى كه كسى از بالاى بام به پايين پرت شده يا در آتش يا آب افكنده شده است، عمد قابل استنباط نيست، مگر اينكه در تمام اين مواردِ فرض شده، يعنى بلندى خانه، عمق آب و قواى جانى و مجنى‏عليه، قتل پيامد طبيعى عمل باشد و توسط قاتل قصد شده باشد.(12)




ركن مادى قتل عمد

هيچ قاتلى سزاوار اعدام نيست مگر اينكه، افزون برداشتن سوء نيت، مرگ با عمل مستقيم جسمانى وى صورت گرفته باشد؛ لذا اگر او كسى را تا سر حد مرگ گرسنگى دهد يا وى را در معرض گرما و سرما و درندگان قرار دهد و...، عمل وى قتل مستوجب اعدام نيست.(13) همچنين است قتلى كه به وسيله خود آمر و محرك انجام نشده است، بلكه عامل يا خادم او آن را انجام داده است.(14)



قتل به تسبيب

در تمام موارد قتل عمد، كشتن قاتل الزامى است و نمى‏توان مجازات را تبديل به ديه كرد: ?هيچ فديه به عوض جان قاتلى كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البته كشته شود? (اعداد، 35:31). فقط در يك مورد جايگزينى ديه پذيرفته شده است و آن قتل به تسبيب است: اگر مردى بداند كه گاوش شاخزن است، ولى آن را نگاه ندارد و گاو كسى را بكشد، در اين صورت صاحب گاو نيز، به همراه گاو، محكوم به قتل است، مگر اينكه اولياى دم به خون‏بها رضايت دهند. در اين صورت ديه جانشين مجازات قتل مى‏شود (خروج، 21:29ـ30).

اثبات قتل

قتل با شهادت دومرد قابل اثبات است:

هر كه شخصى را بكشد، پس قاتل به گواهى شاهدان كشته شود و يك شاهد براى كشته شدن كسى شهادت ندهد (اعداد، 35:30؛ و نيز: تثنيه، 17:6؛ 19:15).

شاهدان افزون بر شهادت بر وقوع جرم، بايد گواهى دهند كه پيش از ارتكاب جرم به قاتل اخطار داده‏اند كه عملى كه وى انجام مى‏دهد قانونا جرم است و تخطى از چنين قانونى مجازات مرگ را در پى دارد. در صورت فقد اين اخطار (هترائه)،(15) مجازات قاتل حبس ابد است و نه قتل (ميشنا سنهدرين، 9:5).(16)

اگر مقتولى در صحرا يافت شود و قاتل نامعين باشد، بايد مردم شهر نزديك به مقتول مراسم قسامه را اجرا كنند و بگويند كه ايشان وى را نكشته‏اند تا خون بى‏گناه در ميان قوم نماند (تثنيه، 21: 1ـ9).(17)


از مجموع آنچه گذشت، برمى‏آيد كه بر طبق حقوق كيفرى يهود، در صورتى مجازات قتل اعدام است كه يك قاتل عمد با دستان خويش پس از اخطار قانونى توسط دو شاهد آن را انجام داده باشد. قاتل به اعدام با شمشير محكوم مى‏شود (سنهدرين، 9:1).(18) در موارد ديگرِ قتل عمد، مى‏توان به استناد قدرت پادشاه و صلاحيت از روى ضرورتِ دادگاه، حكم مرگ صادر كرد.(19)




ب) ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدى يكى از جرايم برضد تماميت جسمانى است كه حقوق كيفرى يهود براى آن مجازات تعيين كرده است. تورات درباره ضرب و جرح احكامى دارد:

1. قصاص: تورات در موارد قطع و نقص عضو حكم به قصاص مى‏كند:

كسى كه همسايه خود را عيب رسانيده باشد، چنان‏كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد: شكستگى عوض شكستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان؛ چنان‏كه به آن شخص عيب رسانيده، همچنان به او رسانيده شود (لاويان، 24: 19ـ20؛ و نيز: خروج، 21:23ـ25).

2. جبران خسارت: براى برخى از ضرب و جرح‏هاى خفيف‏تر، جبران خسارت تجويز شده است:

اگر دو مرد نزاع كنند و يكى ديگرى را به سنگ يا به مشت زند و او نميرد، ليكن بسترى شود، اگر برخيزد و با عصا بيرون رود آنگاه زننده او بى‏گناه شمرده شود، اما عوض بيكارى‏اش را ادا نمايد و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21: 18ـ19).

3. آزادى برده: اگر صاحب غلام يا كنيز چشم يا دندان او را ضايع كند بايد به عوض چشم و دندان، وى را آزاد كند (خروج، 21: 26ـ27).

4. قتل: ضرب و جرح پدر ومادر از عوامل مشدده مجازات است و ضارب به مرگ محكوم مى‏شود: ?هر كه پدر يا مادر خود را بزند هر آينه كشته شود? (خروج، 21: 15). تلمود چنين مجازاتى را محدود به ضرب و جرحى كرد كه باعث آسيب جسمانى مى‏شود (سنهدرين، 11:1).

تلمود با ارائه تفسير ديگرى از مجازات‏هاى تورات، جبران خسارت را به جاى مجازات قصاص نشاند.(20) در مواردى كه براى ضرب و جرح در كتاب مقدس مجازاتى در نظر گرفته نشده، قابل مجازات با تازيانه، طبق اصل كلى،(21) است (مكوت، 16 الف؛ كتوبوت، 32 ب). در مورد ضرب و جرح‏هايى كه قابل ارزيابى و سنجش باشد، از آنجا كه بيش از يك مجازات نمى‏تواند مورد حكم قرار گيرد (مكوت، 4ب ؛ 13ب) فقط به جبران خسارت حكم مى‏شود (توسيفتا كتوبوت، 32 الف)، و تازيانه فقط در جايى اعمال مى‏شود كه ضرب و جرح باعث صدمه قابل ارزيابى نشده باشد (كتوبوت، 32 ب).(22)

حاخام‏هاى يهودى به اين امر رضايت ندادند و در مورد ضرب و جرح‏هايى كه خسارت مهمى را باعث نمى‏شدند اما توهين‏كننده بودند، جزاى نقدى را به عنوان مجازات در نظر گرفتند. مبلغ جزاى نقدى ثابت و متناسب با شدت ضرب و جرح بود و دادگاه مى‏توانست با توجه به اوضاع و احوال آن را كم يا زياد كند (باوا قما، 8: 6).(23)




ضرب و جرح دوجانبه يا قابل حدس

در مواردى مثل ورزش‏هاى بوكس و كشتى، حتى در صورت ايجاد صدمه شديد، مصدوم نمى‏تواند ادعاى خسارت كند؛(24) اما اگر دو مرد با بدخواهى و غرض‏ورزى به هم صدمه وارد كنند، شخصى كه متحمل صدمه شديدتر شده است مى‏تواند در مورد مازاد، طلب خسارت كند (باوا قما، 3: 8).

ضرب و جرح بدون سوءنيت

جرح عمدىِ بدون سوءنيت، مثل آسيب ناشى از درمان طبى، به شرط آنكه جراح واجد صلاحيت باشد، مستوجب جبران خسارت نيست (توسيفتا باوا قما، 9: 11).

همچنين پدرى كه پسرش را تنبيه مى‏كند و معلمى كه شاگرد را تنبيه مى‏كند و مأمور دادگاهى كه برحسب وظيفه‏اش كسى را مى‏زند، مسئول جبران خسارت نيستند، مگر اينكه ضارب از حد خشونت لازم تجاوز كرده باشد(همان).

تكرار ضرب و جرح

برخى از دانشمندان در مورد كسانى كه جبران خسارت، ضمانت اجراى مؤثرى براى منصرف كردن ايشان از ارتكاب چنين جرمى نبود، شيوه‏هاى ديگرى را جست‏وجو كردند؛ مثلاً گاهى به قطع دست برخى از تكراركنندگان چنين جرمى حكم مى‏كردند (سنهدرين، 58 ب).(25)



ج) سقط جنين

چنان كه از كتاب مقدس برمى آيد، اگر در جريان دعوا جنين زنى سقط شود، بر ضارب مجازات پولى تحميل مى‏شود و اگر زن بميرد، قاتل قصاص مى‏شود:

اگرمردم جنگ كنند و زنى حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضررى ديگر نشود، البته غرامتى بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نمايد. و اگر اذيتى ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم (خروج، 21:22 ـ 24).

در مورد آيه اخير (?اگر اذيتى ديگر حاصل شود?) بين محققان بحث است كه آيا منظور آسيب و اذيت به جنين است يا به زن:

1. در ترجمه سبعينيه كتاب مقدس(26) واژه ?اذيت? درباره جنين به كار رفته است و نه زن؛ يعنى اگر به جنين آسيب ديگرى برسد، آسيب‏رسان قصاص مى‏شود. در اين ترجمه بين جنينى كه هنوز شكل و صورت كامل نگرفته با جنينى كه داراى شكل و صورت كامل شده است تفاوت قائل شده، اسقاط اولى را مستوجب مجازات مالى و اسقاط دومى را مستوجب مجازات ?جان به عوض جان? (قصاص) دانستند.

فيلون و برخى ديگر از مفسران به‏صراحت تحميل مجازات مرگ را براى اسقاط جنين تجويز كرده‏اند.(27)

2. برخلاف اين، محققان تلمودى واژه ?اذيت و آسيب? را به زن معطوف دانسته‏اند و نه جنين؛ چرا كه اين حكم كتاب مقدس كه ?هر كه انسانى را بزند و او بميرد، هر آينه كشته شود?(خروج، 21:12) شامل قتل جنين نمى‏شود (باوا قما، 42ب و...).


يوسيفوس، دانشمند و مورخ يهودى، بيان مى‏دارد كه اگر كسى زنى را لگد بزند و جنين او را سقط كند، افزون بر پرداخت غرامت به شوهر زن، و نيز مرگ (اگر زن كشته شده باشد) بايد به خاطر ?كاهش جمعيت? جزاى نقدى بپردازد.(28)

به نظر دانشمندان تلمودى، اسقاط جنين گرچه ممنوع است، قتل عمد نيست (توسيفتا سنهدرين، 59 ب؛ حولين، 33 الف). ايشان منع سقط جنين را از قوانين راجع به پرهيز از زاد و ولد، جماع منقطع، يا نزديكى با همسر در حالى كه احتمال خطر براى جنين او وجود دارد، استنباط كرده‏اند (يواموت، 62 ب؛ نيدا، 13 الف و 31 الف). بااين‏همه، اگر جنين زندگى مادر را به مخاطره اندازد، سقط جنين مجاز دانسته شده است:


اگر يك زن دچار درد زايمان باشد [و بيم مرگ او رود] بايد جنين را از رحم جدا كرد و آن را عضو به عضو خارج كرد؛ زيرا زندگى مادر بر زندگى جنين تقدم دارد (اوهالوت، 7:6).

اين امر تا وقتى درست است كه طفل هنوز به دنيا نيامده است؛ در اين صورت ?مى‏توان او را كشت و مادر را نجات داد? (راشى و مئيرى، سنهدرين 72 ب). اما از لحظه‏اى كه جزء بزرگ‏تر بدن جنين پاى بر جهان نهاد، ديگر حتى اگر زندگى مادر را به خطر اندازد، نمى‏توان آن را از بين برد؛ زيرا ?كسى نمى‏تواند زندگى يك فرد را براى نجات ديگرى از بين ببرد?(اوهالوت، سنهدرين، همان). گرچه، براساس اصل دفاع مشروع، مى‏توان جان شخص تحت تعقيب را حتى با كشتن تعقيب‏كننده نجات داد، اما قانون بين جنينى كه بخش اعظم بدن وى از رحم خارج شده و شخص تعقيب‏كننده تفاوت گذاشته است؛ زيرا ?او [=مادر [از آسمان تعقيب‏شده است? (سنهدرين، 72ب)؛ و ?هيچ كس نمى‏داند كه آيا جنين تعقيب‏كننده مادر است يا مادر تعقيب‏كننده جنين? (يروشلمى سنهدرين، 8:9، 26).

بااين‏همه، وقتى زندگى مادر در خطر است، حتى اگر جزء بزرگ‏تر بدن جنين خارج شده باشد، خود مادر مى‏تواند آن را از بين ببرد؛ ?زيرا گرچه از منظر ديگران قانون راجع به جنين همان قانون راجع به تعقيب‏كننده نيست، اما مادر مى‏تواند جنين را تعقيب‏كننده خود بداند?(مئيرى، همان) و آن را از بين ببرد.(29)

گفتار دوم: جرايم بر ضد حيثيت معنوى افراد


دسته‏اى از جرايم بر ضد اشخاص، آسيب روحى و معنوى و حيثيتى را براى بزه‏ديده به همراه مى‏آورند. در زمره مهم‏ترين جرايم از اين دست، مى‏توان به جرايم منافى عفت، توهين، آدم‏ربايى و مانند اينها اشاره كرد.

الف) آدم‏ربايى

بر اساس تورات، آدم‏ربايى جرمى بزرگ و مستوجب اعدام است:

هر كه آدمى را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كشته شود (خروج، 21:16).

اگر كسى يافت شود كه يكى از برادران خود از بنى‏اسرائيل را دزديده، بر او ظلم كند يا بفروشد، آن دزد كشته شود (تثنيه، 24:7).

در اين دو عبارت تفاوت‏هايى به نظر مى‏رسد:

1. عبارت نخست ربايش هر انسانى را منع مى‏كند، در حالى كه عبارت دوم فقط محدود به اسرائيليان است.

2. عبارت نخست در پى ممنوع كردن هر آدم‏ربايى با هر انگيزه‏اى است، در حالى كه در دومى به بردگى در آوردن يا فروش، عنصر اساسى تشكيل دهنده جرم است.

تلمود به منظور سازش دادن و رفع اين تعارضات و يا بدين خاطر كه، برطبق شيوه متداول آن، در پى آن است كه تعقيب و اثبات جرم مشكل‏تر شود (يا به هر دو منظور)، توقيف، به بردگى گرفتن، و فروش شخص ربوده شده را، همه را، عناصر ضرورى براى اين جرم دانست؛ يعنى جرم آدم‏ربايى در صورتى قابل تحقق است كه همه عناصر فوق موجود باشد (سنهدرين، 85ب، 86الف).(30)

مفسران يهودى آيه ?دزدى مكن? (خروج، 20:15)را، كه در ده فرمان آمده است، به آدم‏ربايى تفسير كرده‏اند.(31) دليل ايشان اين است كه اولاً سرقت اموال را آيه ديگرى منع كرده است: ?دزدى مكنيد? (لاويان، 20:11)؛ و ثانيا همين كه اين آيه در كنار آيات منع از قتل و زنا، كه از جرايم بزرگ و مستوجب اعدام‏اند، قرار گرفته است، قرينه‏اى است بر اينكه منظور از سرقت در اينجا، دزدى انسان است كه آن هم مجازات اعدام را در پى دارد.(32)


متن ميدراش چنين است:


?دزدى مكن? (خروج،20:15). چرا اين گفته شد؟ وقتى تورات مى‏گويد: ?هر كه آدمى را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كشته شود? (خروج، 21:16)، ما مجازات داريم اما اخطار نداريم. بنابراين، اين آيه مى‏گويد: ?دزدى مكن? (خروج، 20:15). ازاين‏رو، اين اخطارى است مربوط به سرقت اشخاص (يعنى آدم‏ربايى). بگوييد كه اين اخطارى مربوط به سرقت اشخاص است. چرا اين اخطارى درباره سرقت مال نباشد؟ وقتى تورات مى‏گويد: ?دزدى مكنيد? (لاويان، 19:11) ما اخطارى درباره‏دزدى مال داريم. بنابراين، معناى آيه ?دزدى مكن?(خروج، 20:15)چيست؟ كتاب مقدس از دزديدن اشخاص سخن مى‏گويد.(33)



ب) قذف

افترا به يك دختر باكره تنها مورد افترا و هتك حرمتى است كه كتاب مقدس صراحتا براى آن مجازات در نظر گرفته است. براساس تورات، اگر مردى با دخترى ازدواج كند و پس از همبستر شدن با او ?او را مكروه دارد و گويد اين زن را گرفتم و چون به او نزديكى نمودم او را باكره نيافتم?، اگر در دادگاه ثابت شد كه مرد دروغ گفته است، مرد تنبيه مى‏شود و بايد صد مثقال نقره به پدر دختر جريمه بدهد (تثنيه، 22:13ـ19).

ج) توهين و افترا

در تورات نص مشخصى كه براى توهين (به طور عام) مجازات تعيين كرده باشد، وجود ندارد. بااين‏همه، حقوق‏دانان تلمودى براى ممنوعيت بخشيدن به توهين و افترا به احكامى از كتاب مقدس متوسل شده‏اند. ايشان اين حكم تورات را كه ?البته همسايه خود را تنبيه [=نكوهش] كن و به سبب او متحمل گناه مباش? (لاويان، 19:17)، چنين تفسير كرده‏اند كه مى‏توانيد همسايه خود را سرزنش كنيد، به شرطى كه به او توهين نكنيد؛ اما اگر او را شرمنده كرديد يا ازخجالت و خشم رنگ از رخسارش پرانديد، به خاطر او متحمل گناه مى‏شويد (سفرا قدوشيم، 4:8؛ عراخين، 16 الف).

اين دانشمندان ديگر توصيه‏هاى كتاب مقدس مثل: ?درميان قوم خود براى سخن‏چينى گردش مكن? (لاويان، 19:16)، يا ?خبر باطل را انتشار مده? (خروج، 23:1)، يا ?برادر خود را در دل خود بغض منما? (لاويان، 19:17)، يا ?از ابناى قوم خود انتقام مگير و كينه مورز? (همان،18)، و ?همسايه خود را مثل خويشتن محبت نما? (همان)، را براى منع توهين و افترا در كتاب مقدس تفسير كرده‏اند و به كار برده‏اند.

مصاديق خاص منع توهين مانند ?كر را لعنت مكن? (لاويان، 19:14)، يا ?رئيس قوم خود را لعنت مكن? (خروج، 22: 28) به عنوان نمونه‏هايى از منع كلى توهين تفسير شده‏اند (سفرا قدوشيم، 2:13؛ شووعوت، 36 الف).(34)

توهين و افترا گرچه نقض صريح حكم نهى‏كننده تورات است، قابل كيفر، حتى با تازيانه، نيست؛(35) زيرا فقط اعمال صريح و واضح قابل مجازات‏اند، و حال آنكه سخن صرف چنين نيست.(36) سرزنش‏هاى اخلاقى و دينى برضد توهين‏كنندگان شديدتر است: ?اگرچه توهين‏كننده تازيانه نمى‏خورد، گناهش در واقع بسيار بزرگ است و دانشمندان گفته‏اند كه هر كس رنگ از رخسار كسى بپراند از جهان آينده بهره‏اى نخواهد داشت (آووت، 3:12) و حتى برخى آن را همپايه قتل قرار دادند (باوا مصيعا،58ب) و تمام توهين‏كنندگان به عنوان شرير و نادان توصيف شده‏اند.(37)


آشكار است كه صرف تذكرات و سرزنش‏هاى اخلاقى نمى‏توانست براى مهار چنين شيطنت و فسادى كافى باشد. براى همين، برخى از منابع حقوق يهود،ضمانت اجراهايى را در نظر گرفتند: كسى كه ديگرى را برده بخواند مجازاتش نيدويى (طرد) است. كسى كه ديگرى را حرام‏زاده بنامد، چهل ضربه تازيانه مى‏خورد و... (قيدوشين، 28 الف). در دوره‏هاى پس از تلمود، مجازات نيدويى و تازيانه تنبيهى به عنوان مجازات چنين جرمى مدون شد.(38)


بااين‏همه، در تورات و سنت شفاهى، نمونه‏هايى خاص از توهين آمده و براى آنها مجازات ذكر شده است:


1. توهين به پدر و مادر؛ تورات حكم به احترام به پدر و مادر مى‏دهد. يكى از ده فرمان راجع به همين مطلب است (خروج، 20:12؛ تثنيه، 5:6). براساس تورات: ?هر كه پدر يا مادر خود را لعنت كند هر آينه كشته شود? (خروج، 21:16؛ و نيز لاويان ،20:9). حتى كسى كه با پدر و مادر خود با خفت رفتار كند ملعون ناميده شده است (تثنيه، 27:16).

2. توهين به دانشمند؛ شخصى كه به يك دانشمند توهين كند، به نيدويى (طرد) و نيز پرداخت جريمه نقدى به آن دانشمند محكوم مى‏شود.(39)

3. توهين به بيوه‏زنان و يتيمان؛ بر اساس تورات، اگر با يتيمان و بيوه‏زنان ?بدرفتارى و بى‏حرمتى? كنيد، و ايشان نزد خدا فرياد برآورند، خدا به داد ايشان مى‏رسد و بر شما خشمگين مى‏شود و شما را به دست دشمنان هلاك خواهد كرد تا زنانتان بيوه و فرزندانتان يتيم شوند (خروج، 22:22ـ24). در اينجا نمونه‏اى ازمجازات آسمانى اعمال مى‏شود.


4. توهين به مرده؛ چنين توهينى گناهى بزرگ است كه بايد با روزه و دعا آن را كفاره داد و دادگاه مى‏تواند آن را با جزاى نقدى مجازات كند.(40)

5. شديدترين نوع افترا، تهمت دروغين زدن به شخصى در نزد قدرت حاكمه است، با اين قصد كه معاش يا حتى زندگى وى را به خطر اندازد. جاسوسان با چنين افتراهايى گاهى حتى جامعه يهودى را نيز در خطر انداخته‏اند و براى همين، مقابله با آنها از مصاديق دفاع مشروع تلقى شده است. اگر قصد افتراى ايشان اثبات شود، مجازاتشان، حتى پيش از ارتكاب جرم، قتل است.(41)




گفتار سوم: جرايم منافى عفت

جرايم منافى مصالح خانواده و عفت عمومى بخش عمده‏اى از جرايم و مجازات‏هاى موجود در تورات را در برمى‏گيرد. واژه‏اى كه به طور كلى براى جرايم جنسى به كار مى‏رود ?كشف عورت? (گيلوى ارايوت)(42) است؛ بااين‏همه، اين واژه معمولاً (گرچه نه هميشه: رك: اشعيا، 47:3) براى جماع (مقاربت) به كار مى‏رود (رك: لاويان، 18: 6- 19).

در بحث جرايم عفافى به زنا، همجنس‏بازى و نزديكى با حيوانات مى‏پردازيم.

الف) زنا

زنا يكى از سه جرم بزرگى است كه يهوديان بايد كشته شوند اما مرتكب آنها نشوند (سنهدرين، 74 الف). حقوق كيفرى يهودى انواع مختلف زنا را برشمرده و مجازات هر يك را ذكر كرده است.

1. زناى محصنه

منظور از زناى محصنه رابطه جنسى عمدى بين يك زن شوهردار (يا نامزددار) با مردى به جز شوهر اوست. ده فرمان چنين ارتباطى را منع مى‏كند: ?زنا مكن? (خروج، 20:14؛ تثنيه، 5:18). در ساير قسمت‏هاى تورات نيز چنين عملى منع و مجازاتش معين مى‏شود:

با زن همسايه خود همبستر مشو تا خود را به وى نجس سازى (لاويان، 18:20).

كسى كه با زن ديگرى زنا كند، يعنى هر كه با زن همسايه خود زنا كند، زانى و زانيه البته كشته شوند (لاويان، 20:10؛ و نيز تثنيه، 22:22).

آنچه در اينجا مهم است، ملاك احصان است. برخلاف حقوق اسلامى كه هر يك از طرفين زنا ممكن است داراى شرايط احصان و ازاين‏رو مستوجب مجازات زناى محصنه باشد، در حقوق كيفرى يهود، زنا در صورتى محصنه است كه زن داراى شوهر باشد، چه مرد داراى همسر باشد چه نباشد. از اين‏رو، اگر كسى بازن داراى شوهر زنا كند، چه زانى مجرد باشد و چه داراى همسر، هر دو كشته مى‏شوند.

فلسفه چنين حكمى، تلقى يهوديان از پيوند ازدواج بوده است. ازدواج در يهوديت نوعى پيوند اقتصادى بوده كه زن را در مالكيت مرد درمى‏آورده است. زناى با زن شوهردار در حقيقت تجاوز به حق مالكيت فردى شوهر تلقى مى‏شد؛ اما زن چنين اختيارى درباره همسرش نداشت. لذا ارتباط جنسى خارج از ازدواج يك مرد همسردار در كتاب مقدس و نيز قوانين بعدى يهودى، به‏خودى‏خود زناى محصنه تلقى نشده است.(43) اين جنبه مالكيت مرد نسبت به زن را حتى مى‏توان از ده فرمان فهميد. فرمان دهم چنين است: ?به زن همسايه‏ات و غلامش و كنيزش و گاوش و الاغش و به هيچ چيزى كه از آن همسايه تو باشد طمع مكن? (خروج، 20:17)؛ ذكر نام زن در كنار مايملكى مثل برده و حيوان، نشانه تلقى فوق است.

مجازات زناى محصنه

مجازات زناى محصنه سنگسار است.(44) مجازات‏هاى ديگرى در كتاب مقدس ذكر شده است، اما بيانگر مجازات در نظام كيفرى يهود نيست؛ مثلاً سوزاندن (پيدايش، 38:24)، برهنه كردن (هوشع، 2:3؛ حزقيال، 16:37 و 39) ــ كه در آيين طلاق در قوانين شرق نزديك وجود داشت ــ مثله كردن (حزقيال، 16:40؛ 23:25).

زناى محصنه در ده فرمان (خروج، 20:13ـ 15) و نيز ساير بخش‏هاى كتاب مقدس (رك: ارميا، 7:9؛ حزقيال، 16:38؛ هوشع، 4:2؛ مزامير، 5:18؛ امثال، 6:30؛ ايوب، 24: 14ـ 15 و...) در ميان جرايم قتل و سرقت، يعنى جرايم برضد همنوع ذكر شده است. از اين جهت، زنا فقط جنبه دينى (عمومى) ندارد.

بااين‏همه، در متون كتاب مقدس، برخلاف قوانين شرق نزديك،(45) مجازات اعدام قابل تعديل و تخفيف نيست. علت آن است كه منع زنا داراى خاستگاه الاهى است و حق خدا نيز، همانند شوهر، در صورت ارتكاب چنين جرمى نقض شده است (پيدايش، 20:6؛ 39:9) و انسان نمى‏تواند از حق خدا درگذرد. گرچه در ساير نظام‏هاى حقوقى بين‏النهرين نيز زنا، در ادبيات دينى، توهين به خدا تلقى شده است، برخلاف حقوق يهودى، اين تلقى دينى در ادبيات حقوقى انعكاس نيافته است.(46)

نقش رضايت در ارتكاب جرم


تلمود در اينجا، مانند ساير جرايم، بين اعمال عمدى و غير عمدى تفاوت قائل شده است. زن در صورتى مرتكب زنا دانسته مى‏شود كه مجبور نشده باشد. براساس تثنيه، 22:23 ـ 24، اگر دخترى كه نامزد مردى است، در شهر مورد تعرض قرار گيرد فرض بر رضايت اوست؛ چرا كه وى مى‏توانسته است با فرياد ديگران را خبر كند، لذا هر دوى آنها كشته مى‏شوند.

نكته مهم در اينجا اين است كه تورات فقط در مورد دختر نامزددار چنين تمايزى (فرض بر رضايت و يا عدم رضايت با توجه به مكان جرم) را قائل شده است، اما در مورد زن شوهردار (تثنيه، 22:22) چنين تصريحى وجود ندارد.(47)



تجاوز به زن برده

در حالى كه، چنان كه گفتيم، تجاوز به زن نامزددار، عنوان زناى محصنه را دارد، زنا با يك كنيز كه نامزد ديگرى است چنين عنوانى را ندارد. اگر كسى با چنين زنى زنا كرد، ايشان اعدام نمى‏شوند، بلكه فقط تأديب مى‏گردند (لاويان، 19:20).

اُردالى بدگمانى

اثبات جرم زنا، همانند ساير جرايم، با شهادت شهود است؛ اما در يك مورد كار به آزمون الاهى (اردالى) واگذار مى‏شود:(48) اگر مردى نسبت به زن خود بدگمان شود و گمان برد كه با مرد ديگرى همبستر شده است ولى شاهد نداشته باشد، امر را نزد كاهن مى‏برد و طى يك آزمون الاهى مشخص خواهد شد كه آيا او زناكار بوده است يا نه (اعداد، 5:11ـ31).(49)



2. زناى به عنف

زناى به عنف به معناى نزديكى با يك زن بر خلاف اراده وى است. تورات در يك مورد فرض را بر مكره بودن زن مى‏گذارد:

اگر آن مرد دخترى نامزد را در صحرا يابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد كه با او خوابيد تنها كشته شود؛ و اما با دختر هيچ مكن؛ زيرا بر دختر گناه مستلزم موت نيست، بلكه اين مثل آن است كه كسى بر همسايه خود برخاسته، او را بكشد؛ چون كه او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد برآورد و برايش رهاننده‏اى نبود (تثنيه، 22:25ـ27).

در اينجا فرض بر اين است كه دخترْ مجبور به زنا شده است و لذا مجازات نمى‏شود، برخلاف آنجا كه امكان يارى‏خواهى وجود داشته، اما دختر چنين نكرده است (همان: 23ـ24)؛ در اين مورد هر دو مجازات مى‏شوند.

سنت شفاهى مواردى را زناى به عنف تلقى كرده است: اگر در حالى كه زنى در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقى مى‏شود. همچنين نزديكى با دختر صغير، هماره زناى به عنف دانسته مى‏شود؛ زيرا چنين دخترى داراى اراده نيست (يواموت، 33 ب، 61ب).(50)

اگر زنى به زنا اكراه شود و او برخلاف ميلش تن در دهد، اما نهايت كار با رضايت او همراه باشد، رضايت بعدى رافع وصف عنف نيست و زن به خاطر اين رضايت مجازات نمى‏شود؛ چرا كه در چنين اوضاع و احوالى، عواطف و طبيعت زن وى را ناگزير به رضا و تسليم مى‏كند (كتوبوت، 51ب).


تجاوز به عنف به دختر باكره

اگر شخصى به دختر باكره (كه نامزد مردى نيست) به عنف تجاوز كند، بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد (تثنيه، 22:28ـ29). طبق سنت شفاهى بايد بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلت‏زدگى و لكه‏دار كردن را بپردازد (كتوبوت، 24الف؛ 43 ب و...). علاوه بر پرداخت خسارت فوق، مرد بايد آن دختر را به زنى بگيرد و در تمام عمر نمى‏تواند او را رها كند (تثنيه، 22:29). چنان كه روشن شد، زنا با دختر باكره، حتى با اكراه وى، جرم به معناى خاص نيست وفقط پرداخت غرامت در پى دارد. گرچه مرد در اين صورت بايد با دختر ازدواج كند، اما اگر دختر چنين ازدواجى را نپذيرد، اجبارى در كار نيست (كتوبوت، 39 ب).

اگر يك دختر با چند مرد مجبور به زنا شود، مختار است كه با هر يك كه خود خواست ازدواج كند (يروشلمى كتوبوت، 3:6؛ 27ب).

زن شوهردارى كه مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمى‏شود مگر اينكه شوهرش كاهن باشد (يواموت، 56 ب).(51)



3. زناى با محارم

تورات خويشاوندان خاصى را ذكر كرده و رابطه جنسى را با آنان ممنوع دانسته است.(52) منع ارتباط جنسى يكى از ?بستگان نزديك? (لاويان، 8:6) به خويشاوندان نسبى زير محدود شده است:

آ. مادر: ?عورت پدر خود، يعنى عورت مادر خود را كشف منما...? (لاويان، 18:7).

ب. مادر زن: ?اگر كسى زنى و مادرش را بگيرد اين قباحت است؛ او و ايشان به آتش سوخته شوند (20:14).

ج. زن پدر: ?عورت زن پدر خود را كشف مكن؛ آن عورت پدر تو است(همان:8).

د. خواهر و خواهر ناتنى: ?عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت... را كشف منما (همان:9).

ه . نوه (دختر پسر و دختر دختر): ?عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ايشان را كشف مكن? (همان:10).

و. عمه و خاله: ?عورت خواهر پدر خود را كشف مكن... عورت خواهر مادر خود را كشف مكن? (همان:12ـ13).

ز. زن عمو: ?عورت برادر پدر خود را كشف مكن...? (همان:14).

ح. عروس: ?عورت عروس خود را كشف مكن...? (همان:15).

ط. زن برادر: ?عورت زن برادر خود را كشف مكن...? (همان:16).

ى. نادخترى و نوه زن: ?عورت زنى را با دخترش كشف مكن و دختر پسر او يا دختر دختر او را مگير? (همان:17).

ك. خواهر همسر (مادام كه همسر زنده است): ?زنى را با خواهرش مگير...? (همان:18).

مواردى كه زناى با محارم محسوب مى‏شود منحصر در فهرست فوق است و با قياس نمى‏توان موارد ديگر را در آن داخل كرد؛ زيرا جرم‏انگارى مستلزم بيان صريح هم در خصوص منع رفتار و هم مجازات مربوط به آن است (كريتوت، 3 الف؛ سنهدرين، 84 الف). گرچه بعدها فهرستى مركب از بيست درجه از خويشاوندان تدوين شد، اين به منظور جرم‏انگارى نبود، بلكه فهرستِ بستگانى بود كه نبايد با ايشان ازدواج مى‏شد (يواموت، 21 الف).

مجازات زناى با محارم

مجازات گونه‏هاى مختلف زناى با محارم متفاوت است. كتاب مقدس براى زنا با مادر زن مجازات سوزاندن را در نظر گرفته است (لاويان، 20:14) اما براى جرايم ديگر، نوع خاصى از مجازات مرگ را بيان نكرده است (لاويان، 20:11، 12، 17، 19، 20، 21) كه برخى از آنها مشخصا مجازات الاهى (كارِت) را در پى‏دارند (همان، 20:17،20،21).

تلمود مجازات زناى با محارم را چنين طبقه‏بندى كرد:

الف) جرايمى كه مجازات آنها سنگسار است: زنا با مادر، زن پدر، عروس (سنهدرين، 7:14)؛

ب) جرايمى كه مجازات آنها سوزاندن است: زنا با نادخترى و نوه زن، مادرزن، مادر بزرگ زن، دختر و نوه (سنهدرين، 9:1)

ج) ديگر انواع زناى با محارم قابل مجازات با كارِت يا تازيانه‏اند.(53)

در مورد جرايمى چند هم مجازات الاهى و هم مجازات قضايى بيان شده است (مثل زنا با مادر و زن پدر: كريتوت، 1:1)؛ و لذا بيان شد كه مجازات قضايى در جايى اعمال مى‏شود كه اخطار پيشين و نيز شهادت شهود وجود داشته باشد. در غير اين صورت مجازات الاهى اعمال مى‏شود.


گاه درمورد جرايم زناى با محارمى كه جنبه كيفرى نداشتند، مجازات تازيانه براى هشدار و تذكر (تازيانه تنبيهى)(54) اجرا مى‏شد.(55)



4. زنا با دختر باكره

چنان‏كه از آنچه پيش‏تر گفتيم روشن شد، زنا با دختر باكره‏اى كه نامزد ندارد جرم، به معناى خاص آن، تلقى نمى‏شود، و فقط زانى به او مهرالمثل دوشيزگان را مى‏دهد:

اگر كسى دخترى را كه نامزد نبود فريب داده، با او همبستر شد، البته مى‏بايد او را زن منكوحه خويش سازد و هرگاه پدرش راضى نباشد كه او را بدو دهد، موافق مهر دوشيزگان نقدى بدو بايد داد (خروج، 22: 16ـ17).

بااين‏همه، به نظر مى‏رسد حكم متفاوتى را بتوان در تورات يافت: اگر مردى با دخترى ازدواج كند و پس از همبستر شدن با وى ادعا كند كه دختر باكره نبوده و پيش از ازدواج با وى، با مرد ديگرى رابطه داشته است، اگر ثابت شود كه ادعاى شوهر درست است، اين زن را بايد سنگسار كرد، چرا كه زمانى كه در خانه پدرش مى‏زيسته، زنا كرده است (تثنيه، 22:13ـ21).

زنا با دختر باكره در يك مورد مجازات سنگين دارد: اگر زانيه دختر كاهن باشد:

دختر هر كاهنى كه خود را به فاحشگى بى‏عصمت ساخته باشد، پدر خود را بى‏عصمت كرده است، به آتش سوخته شود (لاويان، 21:9).

مجازات مردى كه با دختر كاهن زنا كند خفه كردن است (سنهدرين، 11:1).

5. جرايم ديگر در ارتباط با زنان

شكل‏هاى عمده زناهايى را كه حقوق يهود آنها را جرم تلقى كرده است، يعنى زناى محصنه، زناى با محارم و زناى به عنف، بيان كرديم. در اينجا به طور گذرا به ديگر جرايم جنسى، در ارتباط مرد با زن، اشاره مى‏كنيم.

الف) نزديكى با زن حائض: نزديكى با زنى در دوره ناپاكى حيض (نيدا)(56) ممنوع است (لاويان، 18:19)؛ مجازات چنين عملى انقطاع (كارِت) است (لاويان، 20:18). در صورتى كه به آنان اخطار پيشين داده شده باشد و شاهد هم موجود باشد تازيانه مى‏خورند (مكوت، 3:10).

ب) مقاربت با غير يهودى: مقاربت با يك غير يهودى، حتى تحت عنوان ازدواج، جرمى است كه مجازات آن تازيانه است (مكوت، 12:1).

ج) ازدواج با زنازاده: ازدواج با كسى كه زاده يك زناكار محصنه يا زناكار با محارم است و داشتن ارتباط جنسى با او، جرم است و مجازاتش تازيانه است.(57)

د) ازدواج با شخصى كه بيضه‏هايش له شده يا آلت او قطع شده (تثنيه،23:1) جرم است و با تازيانه مجازات مى‏شود.(58)


ه) جرايم جنسى خاص كاهنان: اگر يك كاهن با يك مطلّقه، روسپى يا زنازاده ازدواج كند (لاويان، 21:7) بايد تازيانه بخورد. كاهن اعظمى كه بايك بيوه‏زن ارتباط دارد (لاويان، 21: 13ـ14) بايد تازيانه بخورد.


و) مجازات در آغوش گرفتن و بوسيدن اشخاصى كه نزديكى با آنها ممنوع است (و مقاربت با آنان مجازات مرگ را در پى دارد) تازيانه است؛ اما اشاره يا كلمات ناشايست و زشت نسبت به زنانى كه ارتباط با ايشان نامشروع است، قابل كيفر نيست و فقط تازيانه تنبيهى در مورد آنها قابل اعمال است.(59)



ب) همجنس بازى مردان (لواط)

تورات روابط جنسى بين مردان را جرم شمرده است: ?و با ذكور مثل زن جماع مكن? (لاويان، 18:22). مجازات هر دو طرف اعدام است:

اگر مردى با مردى مثل با زن بخوابد، هر دو فجور كرده‏اند؛ هر دوى ايشان البته كشته شوند؛ خون ايشان برخود ايشان است (لاويان، 20:13).

همچنين حكم مجازات آسمانى (كارِت) كه به طور عام در لاويان، 18:29 آمده است، شامل حال مرتكبان اين جرم نيز مى‏شود: ?هر كسى كه يكى از اين فجور را بكند... از ميان قوم خود منقطع خواهد شد?. برطبق تلمود، مجازات چنين عملى سنگسار است (سنهدرين، 7:4). بااين‏همه، طفل صغير (كمتر از 13 سال)، از اين مجازات، همانند ساير مجازات‏ها، معاف است (سنهدرين، 54 الف).

در كتاب مقدس مواردى چند از رواج اين عمل در ميان اقوام گوناگون و نيز بنى‏اسرائيل ذكر شده است. در سفر پيدايش آمده است كه مردمان شهر سدوم، كه لوط در ميان ايشان ساكن بود، به اين گناه آلوده بودند(60) و چون از لوط خواستند كه ميهمانانش را در اختيار ايشان بگذارند تا به آنان تجاوز كنند، عذاب الاهى نازل شد (پيدايش، باب 19).

همچنين گزارش شده كه قوم بنيامين، يكى از اسباط دوازده‏گانه بنى‏اسرائيل، پس از موسى دچار اين عادت زشت شده بودند (داوران، باب 19؛ و نيز: اول پادشاهان، 14: 23).(61)



ج) همجنس‏بازى زنان (مساحقه)

گرچه تورات صراحتا همجنس‏بازى زنان را منع نكرده است، تلمود منع آميزش مردان را به زنان نيز تسرى داده و همجنس‏بازى زنان (مساحقه) را نيز ممنوع كرده است. با وجود اين، مجازات لواط به مساحقه تسرى نمى‏يابد. مجازات مساحقه تازيانه است.

حاخام‏ها اين حكم را از اين آيه كتاب مقدس كه ?مثل مصريان و كنعانيان عمل نكنيد?(لاويان، 18:3) استنباط كرده‏اند؛ چرا كه اين عمل در ميان اين اقوام شايع بوده است (سيفرا، 9:8).

بااين‏همه، زنان همجنس‏باز (مسولِلوت)(62) از جمله زنانى نيستند كه طبق قانون، كاهنان نبايد با آنان ازدواج كنند (يواموت، 76الف).(63)



د) مقاربت با حيوان

تورات مقاربت با حيوان را منع كرده (لاويان، 18:23) و مجازات آن را مرگ دانسته است:

هر كه با حيوانى مقاربت كند، هر آينه كشته شود (خروج، 22:19).

مردى كه با بهيمه جماع كند كشته شود و آن بهيمه را نيز بكشند. و زنى كه به بهيمه نزيك شود تا با آن جماع كند، آن زن و بهيمه را بكش (لاويان، 20:15ـ16).

به گفته تلمود، مجازات چنين مجرمانى سنگسار است (سنهدرين، 7:4).

گفتار چهارم: جرايم برضد اموال

تعدى به اموال و دارايى‏هاى ديگران، در حقوق يهود، بيشتر داراى جنبه حقوقى است تا كيفرى. در حقوق يهود، برخلاف قوانين همعصر آن(64) مجازات‏ها در جرايم مربوط به اموال خفيف‏تر است. به عمده اين جرايم در اين مبحث اشاره مى‏كنيم.

الف) سرقت و اخذ مال غير به عنف (راهزنى)

در حقوق يهود، سرقت چنين تعريف شده است: سرقت عبارت است از اينكه مالى بدون رضايت مالك يا ذينفع آن در تصاحب ديگرى قرار گيرد، درحالى كه اين شخص (سارق) مى‏داند، يا بايدبداند، كه مالك به اين امر راضى نيست، بدون توجه به اين امر كه آيا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتى به مالك آن بازگرداند يا خير.(65)

در حقوق كيفرى يهود سرقت (به عبرى: گناو)(66) با اخذ مال به عنف (به عبرى: گزال)(67) متفاوت است: سارق مخفيانه و بدون جلب توجه مال را مى‏دزدد، اما آخذ به عنف آشكارا و با قهر و غلبه مال را تصاحب مى‏كند (باوا قما، 79ب).


سرقت و راهزنى آنگاه اتفاق مى‏افتد كه سارق و راهزن مرتكب يك عمل ?اكتساب? مثل ?برداشتن? يا ?كشيدن? (به همان‏گونه كه مال بدون صاحب را تملك مى‏كند) شود. در غير اين صورت، مال به تملك او در نمى‏آيد و لذا سرقتى رخ نمى‏دهد (باوا قما، 79 الف و توسيفتاى آن). طبق اين تعريف، زمين هيچ‏گاه موضوع سرقت واقع نمى‏شود (سوكا، 30 ب)؛ زيرا زمين قابل حمل نيست تا بتوان آن را سرقت كرد و در صورت غصب آن، مالك با ابزار قضايى مى‏تواند آن را مسترد كند (باوا مصيعا، 7 الف؛ توسيفتاى باوا مصيعا، 61الف).

انگيزه سرقت در مجازات تأثيرى ندارد: مهم نيست كه سارق قصد برخوردارى دائمى يا موقت از مال را داشته باشد يا نداشته باشد، يا فقط به خاطر آزار و اذيت مالك و يا به قصد مزاح اين كار را كرده باشد و... (باوا مصيعا، 61 ب؛ توسيفتاى باوا قما، 10:37).

مجازات سرقت

فرمان ?سرقت مكن? در ده فرمان (خروج، 20:15؛ تثنيه، 5:19)، همان‏طور كه پيش‏تر گفتيم، طبق تفسير عالمان يهودى، به آدم‏ربايى اشاره دارد. بااين‏همه، منع از سرقت نيز بارها در تورات تكرار شده است: ?دزدى مكنيد? (لاويان، 19:11). همچنين منع از اخذ مال به عنف نيز آمده است: ?ستم مكن?(68) (لاويان، 19:13).

در حقوق كيفرى يهود، مجازات سرقت چنين مقرر شده است:


1. مجازات سرقت پرداخت دو برابر، چهار برابر يا پنج برابر مال مسروقه به صاحب مال است.(69) (رك: مجازات دو برابر: خروج، 22:4، 7، 9؛ چهار و پنج برابر: خروج،22:1).

2. گرچه نقض يكى از احكام نهى‏كننده تورات، مجازات تازيانه را در پى دارد و منع از سرقت نيز جزء اين دسته از احكام است، بااين‏همه، سرقت قابل كيفر با تازيانه نيست؛ زيرا سرقت داراى مجازات و ضمانت اجراى مالى است، و مجازات تازيانه با مجازات‏هاى ديگر جمع نمى‏شود.(70) اما اگر سارق قبل از محكوميت مال مسروقه را بازگرداند و براى سرقت هدف ديگرى جز تمتع خود داشته باشد، يا جايى كه مجرم اصلاً صلاحيت وتوانايى تملك مال را ندارد (مثل صغير و برده) تا قادر به جبران باشد، در اين موارد حكم به تازيانه مى‏شود.(71)


3. تعدد جرم: اگر سرقت با يك جرم شديدتر همراه شود، مثلاً جايى كه سرقت به صورت كشتن حيوان شخص ديگر در روز شبات (شنبه) انجام گرفته است، در اينجا به خاطر بى‏حرمتى به روز شبات، فقط مجازات آن (يعنى قتل، كه شديدتر است) اعمال مى‏گردد و مجازات مالى آن منتفى مى‏شود (كتوبوت، 31 الف). اما اگر جرم سرقت پيش از شروع جرم شديدتر كامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع مى‏شود. مثلاً اگر سارق ابتدا خوك را بدزدد و سپس‏گوشت آن را بخورد، مجازات مالى (به خاطر سرقت) و مجازات تازيانه (به خاطر خوردن گوشت خوك، كه ممنوع است) هر دو اعمال مى‏شود (كتوبوت، 31 الف).


سارق غرامت مالى را به بزه‏ديده پرداخت مى‏كند: ?... دو چندان به همسايه خود رد نمايد? (خروج، 22:9). سارق اين مجازات مالى را از كالاها و اموال منقول خود مى‏پردازد. اگر اينها ناكافى بودند از زمين‏هاى خود (باوا قما، 17 الف و ب) آن را پرداخت مى‏كند. اگر وى اموال منقول يا غيرمنقول ندارد، به دستور دادگاه به بردگى فروخته (خروج، 22:3) و عوايد فروش او به بزه‏ديده پرداخت مى‏شود.(72)



ورود به عنف به قصد سرقت

كتاب مقدس ورود به ملك ديگرى را به قصد سرقت در شب جرم شديدى دانسته و مقابله با چنين مجرمى و حتى كشتن وى را از مصاديق دفاع مشروع تلقى كرده است:

اگر دزدى در حال رخنه كردن گرفته شود و او را بزنند، به‏طورى‏كه بميرد، بازخواست خون براى او نباشد؛ اما اگر آفتاب بر او طلوع كرد، بازخواست خون براى او هست (خروج، 22:2ـ3).

اگر مال مسروقه در دست چنين سارقى يافت شود فقط همان را مسترد مى‏كند.(73)



ب) غبن

تورات افراد را از مغبون كردن همديگر و ظلم به ديگران منع مى‏كند:

اگر چيزى به همسايه خود بفروشى يا چيزى از دست همسايه‏ات بخرى، يكديگر را مغبون مسازيد (لاويان، 25:14).

گرچه اين قاعده، حقوقى است و نه كيفرى، بااين‏همه، از آنجا كه مشتمل بر حكم نهى‏كننده است، نقض آن با يك عمل آشكار ممكن است مجازات تازيانه را در پى داشته باشد (توسيفتاى باوا مصيعا، 61الف).

اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گيرد، ديگر مجازات تازيانه مورد حكم قرار نمى‏گيرد (كتوبوت، 32 الف؛ مكوت، 4ب، 16 الف).

منع از مغبون كردن در آيه ديگرى نيز تكرار شده است: ?يكديگر را مغبون مسازيد? (لاويان، 25:17). در تفسير اين آيات گفته‏اند كه نه تنها مغبون كردن همديگر در معاملات تجارى ممنوع است، بلكه همچنين در روابط غير تجارى نيز اين منع جارى است: اين منع به ?مغبون كردن با الفاظ? نيز، كه با مغبون كردن با تمهيدات متقلبانه متفاوت است، تسرى مى‏يابد. مغبون كردن با كلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بيهوده مردم و نيز ريشخند و رنجاندن ايشان مى‏شود (باوا مصيعا، 4:10). گفته‏اند كه مغبون كردن با كلمات حتى از مغبون كردن با كردار متقلبانه نكوهيده‏تر است؛ زيرا اين دومى فقط جرمى برضد اموال است، در حالى كه غبن با كلمات جرمى بر ضد شخص و حيثيت اوست كه براى آن هيچ پولى نمى‏تواند تاوان قرار گيرد (باوا مصيعا، 58ب). بااين‏همه، ظلم با كلمات به اين دليل كه فقط مشتمل بر بيان كلمات و نه فعل آشكار است قابل كيفر حتى با تازيانه نيست.(74)



ج) خيانت در امانت

بر طبق قوانين تورات، اگر به امين گمان تعدى رود، بايد سوگند بخورد كه به مال همسايه‏اش دست درازنكرده است. در صورت تعدى، بايد دو برابر مورد امانت را بازگرداند:

اگر كسى پول يا اسباب نزد همسايه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزديده شود... اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حكام بياورند تا حكم شود كه آيا دست خود را بر اموال همسايه خود دراز كرده است يا نه. درهر خيانتى از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چيز گم‏شده كه كسى بر آن ادعا كند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر كدام كه خدا حكم كند دو چندان به همسايه خود رد نمايد (خروج، 22: 7ـ9؛ و نيز: همان: 10ـ15).

اگر امين با سوگند دروغ، تصاحب مال را انكار كند و اين امر در دادگاه اثبات شود، او شخصى غير قابل اعتماد مى‏شود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم مى‏گردد.(75)



د) اضرار به مال غير

اگر كسى باعث اضرار به مال غير شود بايد علاوه بر استرداد اصل مال، يك‏پنجم آن را نيز به صورت اضافه به مالك بازگرداند (لاويان، 6:2ـ5).

هرگاه مردى يا زنى به هر كدام از جميع گناهان انسان مرتكب شده، به خداوند خيانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهى را كه كرده است اعتراف بنمايد و اصل جرم خود را رد نمايد و خمس آن را نيز بر آن مزيد كرده، به كسى كه بر او جرم نموده است، بدهد (اعداد، 5:6ـ7).

ه ) جعل

جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولى ممكن است ابزارى براى ارتكاب غبن (كلاهبردارى) و ازاين‏رو داخل در منع كلى اعمال متقلبانه (لاويان، 19:35؛(76) تثنيه، 25:13ـ16) يا منع كلمات متقلبانه (لاويان، 25:14)(77) باشد.

بااين‏همه، تلمود مقررات مفصلى را براى منع از جعل پيش‏بينى كرده است؛ مثلاً اسناد بايد بر روى كاغذ و به وسيله موادى نوشته شوند كه قابل محو كردن نباشند (گيطين، 19 الف) و ماندگار باشند (همان، 22 ب، 23 الف). بين متن سند و امضاى آن نبايد فاصله‏اى باشد تا بعد نتوان چيزى بدان افزود (باوا بترا، 162 ـ 167).(78)




گفتار پنجم: جرايم عمومى؛ جرايم بر ضد جامعه و جرايم دينى

گرچه در نظام‏هاى دينى تمام جرايم جنبه الاهى دارند و ارتكاب آنها بى‏حرمتى به خدا محسوب مى‏گردد، اين جنبه در جرايم برضد جامعه و به ويژه جرايمى كه مستقيما ناقض حقوق خداست پررنگ‏تر است. در اينجا به مهم‏ترينِ اين جرايم به طور گذرا اشاره مى‏كنيم.

الف) ارتشا

رشوه، به معناى دادن پول يا هديه‏اى به صاحب قدرت، به ويژه قاضى، چندين بار در تورات تكرار شده است، كه در دو مورد دليل اين منع چنين آمده است: ?زيرا كه رشوه چشمان حكما را كور مى‏سازد وسخنان عادلان را كج مى‏نمايد?(تثنيه، 16:19؛ خروج، 23:8).

در سنت حاخامى اين آيات چنين تفسيرشد كه قاضى رشوه‏خوار نه تنها به هماهنگى و همرأيى با طرف رشوه دهنده ميل پيدا مى‏كند و ازاين‏رو نسبت به حقوق طرف ديگر كور (و بى‏اعتنا) مى‏شود (كتوبوت، 105 ب؛ شبات 119 الف)، بلكه چنين قاضى‏اى چون پير شود جسما نيز كورمى شود (پئاه، 8:9). همچنين گفته‏اند كه رشوه‏گيرى ممكن است به ريختن خون بى‏گناه منجر شود (تثنيه؛ 10:17 به بعد)؛ به قضات سفارش مى‏شود كه از شيوه الاهى سرمشق بگيرند و منصف و بى‏طرف باشند و به رشوه وسوسه نشوند (شبات، 133 ب). حتى گفته‏اند كه انجام وظيفه قضاوت بايد رايگان باشد (بخوروت، 29 الف).

تورات هيچ ضمانت اجراى كيفرى‏اى براى رشوه درنظر نگرفته است. براساس تلمود، در مورد نقض هر حكم نهى‏كننده تورات كه براى آن مجازات ديگر لحاظ شده است، تازيانه اعمال مى‏شود (مكوت، 16الف؛ توسيفتاى مكوت، 5:16). اما اين قاعده در مورد رشوه، بيشتر ارزش نظرى و علمى دارد تا بار عملى؛ چرا كه عمل رشوه معمولاً در خفا انجام مى‏گيرد و ازاين‏روشاهدى برآن نيست (رك: شرح ابن عزرا بر تثنيه، 27:14). تلمود همچنين حكم كرد كه گرفتن رشوه باعث بى‏اعتبارى حكم قاضى مى‏شود. بى‏اعتبار كردن قضاوت قاضى رشوه‏خوار، يك شبه مجازات (كناس)(79) تلقى شده است (توسيفتاى قيدوشين، 58ب). مطابق اين، اگرحكم اين قاضى باعث خسارتى به طرف دعوا شود بايد جبران كند..

علاوه بر قاضى، راشى نيز به عنوان تحريك كننده يا شريك جرم مقصر دانسته مى‏شود؛ زيرا از اين حكم تورات كه ?پيش روى كور سنگ لغزش مگذار?(80) (لاويان، 15:14) تخطى كرده است.(81)



ب) شهادت دروغ

اگر دو شاهد به وقوع جرمى شهادت دهند و دو شاهد ديگر گواهى دهند كه دو فرد اول در هنگام وقوع جرم ادعايى در مكان ديگرى غير از مكان ادعا شده بوده‏اند، دو گواه نخست، شاهد دروغين (در عبرى: ?اديم زومميم? (82) به معناى شاهدان توطئه‏گر) شناخته مى‏شوند (مكوت، 1:4).

تورات ارتكاب شهادت دروغ را منع كرده است: ?با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهى? (خروج، 23:1؛ و نيز در ده فرمان: خروج، 20:16؛ تثنيه، 5:20)، و مجازات آن را چنين معين كرده است:

اگر شاهد كاذبى بر كسى برخاسته، به معصيتش شهادت دهد، آنگاه...داوران نيكو تفحص نمايند و اينك اگر شاهد شاهد كاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به‏طورى‏كه او خواست با برادر خود عمل نمايد، با او همان‏طور رفتار نمايند، تا بدى را از ميان خود دور نمايى... و چشم تو ترحم نكند: جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (تثنيه، 19:16ـ21).

درباره تفسير اين قانون، دو فرقه مهم يهودى، يعنى صدوقيان و فريسيان، اختلاف نظر داشتند. صدوقيان آن را چنين تفسير كردند: شاهد دروغين (در صورتى كه به وقوع جرم مستوجب اعدام شهادت‏داده باشد) فقط در صورتى اعدام مى‏شود كه متهم بى‏گناه اعدام شده باشد (و آنگاه دروغ بودن شهادت ثابت شود)؛ اما فريسيان مى‏گفتند شاهد دروغين بايد درد و رنجى را كه مى‏خواست بر همنوع بى‏گناه خود تحميل كند متحمل شود، نه آنچه را عملاً انجام شد (سيفرا تثنيه، 190؛ مكوت، 1:6). مطابق تفسير فريسيان، كه سپس تفسير غالب شد،(83) اين قانون فقط در جايى قابل اعمال بود كه حكم هنوز اجرا نشده بود. در اينجا شاهدان كه به دروغ گواهى داده بودند، رسما محاكمه و به لحاظ ارتكاب جرم، محكوم مى‏شدند.(84) البته اين يك پيشامد واقعا نامحتمل و بعيد بود؛ چرا كه به‏ندرت بين صدور حكم و اجراى مجازات فاصله وجود داشت.

بااين‏همه، برخى از دانشمندان تلمودى به چنين برداشتى اعتراض كردند و گفتند: اين عادلانه نيست كه زندگى شاهد را هنگامى كه زندگى شخصى كه شاهد برضد او شهادت داده، گرفته نشده، تباه كنيم. همچنين گفتند كه اگر كسى بايد به خاطر داشتنِ قصد كشتن ديگرى كشته شود، پس در صورت وقوع قتل، بايد به طريق اولى كشته شود. اين ايراد به استناد اين قاعده مردود اعلام شد كه جرم‏انگارى با اتكا به قياس يا استنتاج منطقى ممكن نيست (مكوت، 5ب؛ سنهدرين، 74 الف، 76 الف و...). اين قاعده منحصرا در مورد شهادت دروغ درباره وقوع جرم مستوجب اعدام اعمال مى‏شد. در غير مجازات اعدام، همان مجازاتى كه بر متهم تحميل مى‏شد، در مورد شاهد دروغين اجرا مى‏شد.(85) در مواردى كه مجازات تحميل‏شده برمتهمْ قابل اعمال بر شاهدان نبود (مثلاً جايى كه متهم به قتل غير عمد به شهر پناهگاه تبعيد شده بود يا يك كاهن از كارش معلق و محروم شده بود) شاهدان تازيانه مى‏خوردند.(86)

براى محكوم كردن شاهد دروغين نيازبه اخطار پيشين وجود ندارد (كتوبوت، 33 الف). هيچ‏گاه فقط يك شاهد تنها به مجازات شهادت دروغين محكوم نمى‏شود، بلكه هماره محكوميت بايد در خصوص دو يا چند شاهد كه با هم شهادت داده‏اند اعمال شود (مكوت، 1:7).(87)


از آنجا كه شاهد دروغين صلاحيت شهادت دادن در آينده را از دست مى‏دهد، حكم محكوميت او بايد به طور گسترده منتشر شود (سنهدرين، 89الف) تا اين حكم كتاب مقدس كه: ?چون بقيه مردمان بشنوند خواهند ترسيد و بعد از آن مثل اين كار زشت در ميان شما نخواهند كرد? (تثنيه، 19:20) اجرا شود.(88)




ج) جاسوسى

در حقوق يهود، جاسوسى عبارت است از خبرچينى بر ضد يهوديان يا قوم يهود در نزد بيگانگان. رفتار تلمود با جاسوسان بسيار قاطع و تند است. در تلمود درباره اين افراد آمده است كه ?جاسوسان به دوزخ خواهند رفت و در آنجا تا ابد مجازات خواهند شد? (روش هشانا، 17 الف).

براساس شريعت يهود، جاسوسى چه درباره جان افراد باشد و چه اموال آنان، ممنوع و مستوجب مجازات مرگ است. حتى اگر كسى بدكار و گناهكار باشد، ديگرى حق ندارد بر ضد او در نزد مقامات بيگانه سخن‏چينى كند، و اگر چنين كرد دفاع او در اين‏باره كه وى فردى گناهكار بوده است، پذيرفته نيست. حتى اگر كسى به ديگرى آسيب شديد برساند، شخص آسيب‏ديده نبايد درباره وى نزد بيگانگان جاسوسى كند. به گفته ابن‏ميمون، هيچ جاسوسى در جهان آينده سهمى ندارد.(89)

به نظر مى‏رسد تنها مورد استثنا سخن‏چينى درباره خود جاسوس باشد: درباره جاسوس مى‏توان نزد بيگانگان جاسوسى كرد؛ زيرا وى مستحق مرگ است و به طريق اولى مى‏توان بر ضد او خبرچينى كرد.(90)


به همين نحو، اگر كسى در پى آسيب رساندن و خشونت به ديگرى باشد، آن شخص در صورتى كه هيچ راه گريز ديگرى نداشته باشد مى‏تواند با خبرچينى از وى نزد بيگانگان خود را برهاند.(91)


توجه زياد عالمان يهودى به مسئله جاسوسى از آنجاست كه به ويژه در قرون وسطا يهوديان به‏شدت تحت آزار و اذيت بودند. حاكمان به دنبال بهانه‏اى بودند تا ايشان را شكنجه و آزار كنند و اگر يكى از خود يهوديانْ ديگرى يا قوم وى را نزد اين حاكمان بدنام مى‏كرد، بهانه‏اى مناسب براى ايشان به دست مى‏آمد. ازاين‏رو، در تلمود و ديگر منابع شريعت يهود به مجازات شديدِ مرتكبان اين جرم تأكيد شده است. حتى گفته‏اند كه افراد با اين عمل از تحت حمايت قانون خارج مى‏شوند و افراد مجازند و حتى تشويق مى‏شوند كه چنين فردى را بكشند.(92)




د) رباخوارى

تورات ربا گرفتن از يهوديان را منع كرده است:

اگر نقدى به فقيرى از قوم من كه همسايه تو باشد، قرض دادى، مثل رباخوار با او رفتار مكن و هيچ سودى بر او مگذار (خروج، 22:25؛ رك: لاويان، 25:35ـ37).

بااين‏همه، اين منع شامل حال غير يهوديان نمى‏شود:

غريب [= غيريهودى] را مى‏توانى به سود قرض دهى، اما برادر خود را به سود قرض مده... (تثنيه، 23:20)

براساس تلمود، نه فقط قرض‏دهنده‏اى كه ربا مى‏گيرد گناهكار است، بلكه قرض‏گيرنده‏اى نيز كه پرداخت ربا را مى‏پذيرد، ضامن وى، شاهدان اين معامله و حتى كاتبانى كه متن اين قرارداد ربوى را مى‏نويسند ناقض حكمِ كتاب مقدس‏اند (باواقما، 5:11؛ باوامصيعا، 75 ب و...).

كتاب مقدس براى رباخوران مجازاتى را در نظر نگرفته است. برطبق يك قاعده كلى، اگر براى هر يك از منهيات تورات مجازاتى مقرر نشده باشد، مجازات تازيانه اعمال مى‏شود. اما درباره ربا حتى اين مجازات نيز قابل اعمال نيست، و گيرنده ربا بايد مبلغ يا شىِء اضافه را به ربادهنده بازگرداند.(93) به همين قياس، هيچ يك از معاونان عمل نيز مجازات نمى‏شوند.(94)

بااين‏همه، گاه براى مرتكبان اين عمل مجازات نقدى درنظر گرفته مى‏شد.(95)




ه ) جرايم دينى خاص

تورات اعمال بسيارى را منع كرده و براى مرتكبان آنها مجازات وضع كرده، يا مجازات آسمانى (كارِت) را در نظر گرفته است. اين جرايم ناقض حرمت خداوندند و از اين جهت مجازات دارند.

1. بت‏پرستى: ?تو را خدايان ديگر غير از من نباشد?(خروج، 20:3). مجازات بت‏پرستى قتل با سنگسار است (تثنيه، 13:12ـ15؛ 17:5ـ6).

2. كفرگويى: مجازات كافر مرگ است. اين مرگ يا به وسيله مجازات قضايى (سنگسار: لاويان، 24: 10ـ15) و يا مجازات آسمانى (انقطاع: اعداد،15:30) است.

3. قربانى كردن براى خدايان غير: ?هر كه براى خداى غير از يهوه و بس قربانى گذراند، البته هلاك گردد? (خروج، 22:20).

4. حرمت‏شكنى روز شبات (شنبه): ?روز سبت [شبات] را ياد كن...? (خروج، 20:8ـ11).مجازات حرمت‏شكنى روز شبات اعدام است (اعداد، 15:32ـ35).

5. جادوگرى: شكل‏هاى مختلف جادوگرى يكى از نفرت‏انگيزترين اعمال امت‏ها (غيريهوديان) است كه توراتْ بنى‏اسرائيل را از آن برحذر داشته است: ?در ميان تو كسى يافت نشود... نه فالگير و نه غيب‏گو و نه افسونگر و نه جادوگر... ؛ زيرا هر كه اين كارها را كند نزد خداوند مكروه است...? (تثنيه، 18:9ـ14). مجازات اين گناه اعدام است: ?مرد و زنى كه صاحب اجنه يا جادوگر باشند البته كشته شوند. ايشان را به سنگ سنگسار كنيد? (لاويان، 21:27؛ و نيز خروج، 22:18).

اينها جرايم مهم دينى‏اند كه مجازات اعدام را در پى دارند. جرايم ديگرى را نيز مى‏توان برشمرد كه يا مجازات آسمانى (كارِت) پيامد آنهاست و يا اينكه تحت عنوان كلى ?نقض احكام نهى‏كننده تورات?، مجازات تازيانه را در پى‏دارند.



كتاب‏نامه


الف) منابع فارسى و عربى

1. كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).

2. كتاب مقدس (ترجمه تفسيرى)، انجمن بين‏المللى كتاب مقدس، انگلستان، 1995.

3. اُ.كهن، راب: گنجينه‏اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، چاپ زيبا، 1350 .

4. آشورى، محمد: ?عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى?، عدالت كيفرى (مجموعه مقالات)، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376.

5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بين احكام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصرى والقوانين الوضعية الاخرى، چاپ اول، مطبعة هنديه، مصر، 1320/1902 .

6. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام و...، چاپ پنجم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1376.

7. سليمانى، حسين: ?ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود?، فصل‏نامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).

8. ــــــــــــــــــــــــ : ?مجازات‏ها در حقوق كيفرى يهود?، فصل‏نامه هفت‏آسمان، شماره 9 و 10 (سال سوم، بهار و تابستان 80).

9. مجموعة من المؤلفين: شريعة حمورابى واصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه (بالعربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدين، 1992 .

10. ميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابى، ترجمه كاميار عبدى، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگى، تهران، 1376.

ب) منابع انگليسى

11. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.

12. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 4th ed., 1978 (Pseud.: EJ.), v.2:

- H.H.C., \"Abduction\", pp. 55 - 56.

- M.E., \"Abortion\", pp. 98 - 101.

- J.H.T. / H.H.C., \"Adultery\", pp. 313 - 316.

13. Encyclopaedia Judaica, v.3.

- H.H.C., \"Assault\", pp. 758 - 760.

14. Enyclopaedia Judaica, v. 4.

- H.H.C., \"Blood - Avenger\", pp. 1116 - 1118.

- J.Mi., \"Bloodguilt\", pp. 1118 - 1119.

- H.H.C., \"Bribery\", pp. 1367 - 1368.

15. Encyclopaedia Judaica, v.5:

- R.P., Commandment, the 613, pp. 762-782.

16. Encyclopaedia Judaica, v.6:

- H.H.C., Divine Punishment, pp. 120 - 122.

______ , \"forgery\", pp. 1432 - 1433.

17. Encyclopaedia Judaica, v. 7:

- H.H.C., \"Fraud\", pp. 110 - 111.

18. Encyclopaedia Judaica, v.8:

- H.H.C., \"Homicide\", pp. 944 - 946.

- I.J., \"Homosexuality\", pp. 961 - 962.

- Mo.G. / H.H.C., \"Incest\", pp. 1316 - 1318.

Y.S./ H.H.C., \"Informers\", pp. 1364-1373.

19. Encyclopaedia Judaica, v.13:

- H.H.C., \"Penal Law\", pp. 222-228.

_______, \"Perjury\", pp. 288 - 290.

- B.Z.Sch., \"Rape\", pp. 1548 - 1549.

20. Encyclopaedia Judaica, v. 14:

- H.H.C., \"Sexual Offences\", pp. 1207 - 1208.

- H.H.C. / So.R, \"Slander\", pp. 1651 - 1653.

21. Encyclopaedia Judaica, v. 15:

- Sh.A / H.H.C., \"Theft and Robbery\", pp. 1094 - 1098.

22. Encyclopaedia Judaica, v. 16:

- H.H.C., \"Usury\". pp.

23. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.

24. Holy Bible (King James Version), 1975.

25. The Classic Midrash: Tannaitic Commentaries on the Bible, translation, Introdaction and commentanies by Reuven Hammer, paulist press, New York, 1995.

26. Catechism of the Catholic Church, Vertas, Vatican, 1994.

27. Achtemeir, Paul J.: Harper\'s Bible Dictionary, Harper San Francisco, 1985.

28. Cohn - Sherbok, Dan: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.

29. Eron, Lewis John: \"Homosexuality and Judaism\", Homosexuality and World Religions, ed: Arlene Swidler, Trinity Press International, U.S.A., 1993.

30. Fishbane, Michael: \"the Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition\", Human Rights and the Worlds Religions, ed: Loroy S. Rouner(ed.), Universtiy of Notre Dame Press, 1988.

31. Metzger, Bruce M. and Coogan, Michael D.: The Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press, 1993.

32. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.
صفحه بعد صفحه قبل