17

ازدواج و طلاق‏

قلمرو مسائل مربوط به احكام زناشويى را با توجه به منابع، مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: احكام گوناگون زناى با محارم و حرمت نزديكى جنسى، و مقررات ازدواج و طلاق. تورات در حالى كه درباره موضوع اول از بيان فرمانِ «زنا مكنيد» گرفته تا [ارائه‏] فهرستى از احكام در سفر لاويان و اضافه‏هايى در سفر تثنيه، وسواس نشان مى‏دهد، تقريباً به رفتار زناشويى مجاز هيچ‏گونه اشاره‏اى نمى‏كند. از نواهى زياد در باب نقض احكام زناشويى درمى‏يابيم كه چنان احكامى نيز واقعاً وجود داشته‏اند، اما تورات نه به‏طور مفصل، كه به اشاره از آنها ياد كرده است. بناى بزرگى كه هَلاخا در باب ازدواج و طلاق آفريده است نيز بر همين سنت، كه از نسل‏هاى بسيار رسيده و بر نتايج حاصل از تركيب اين نظريه‏ها با همين اشارات تورات و مقايسه آنها با ديگر حوزه‏هاى هَلاخا، استوار است.
شبكه‏اى بسيار مفصل و پيچيده و در عي حال منسجم از احكام زناشويى، از ميشنا و تلمود بيرون مى‏آيد. ازدواج در يهوديت داراى دو جنبه است: ارتباط ميان زن و مرد، و ارتباط آنها با ديگران. نسبت به خود زوجين ازدواج تقريباً به طور كامل فاقد قداست است و ماهيتاً توافقى ميان دو انسان براى زندگى مشترك به عنوان يك خانواده است كه در ضمن آن، طرفين نسبت به رعايت اصول عقد ازدواج متعهد مى‏شوند. از آن جا كه اين عمل يك آيين مقدس نيست، به تقديس كاهنانه يا حاخامى نيازى ندارد. حقوق تلمودى مقرر مى‏دارد كه اگر مرد و زنى قصد ازدواج داشته باشند، تنها كارى كه مرد بايد انجام دهد آن است كه در حضور دو شاهد (كه مشروعيت مراسم را نه از طريق اداى شهادت، كه به عنوان بخشى از عناصر اصلى مراسم، تحقق مى‏بخشند) خطاب به زن بگويد كه او از اكنون به وسيله يكى از راه‏هاى پذيرفته شده براى ازدواج - يعنى پرداخت نمادين مقدارى پول، دادن ضمانت كتبى يا انجام نزديكى جنسى - همسر او شده است. هنگامى كه اين كار با توافق طرفين انجام شد، ازدواج محقق مى‏شود. آيين شرعى ازدواج داراى دو مرحله است. مرحله نخست، مرحله نامزدى است كه از تمام اعتبار يك ازدواج برخوردار است، ولى حقوقى [مادى مانند تأمين معاش براى زن يا در بشر بودن شوهر از زن‏] را براى طرفين ايجاد نمى‏كند. در مرحله دوم، در حضور ده انسان مذكرِ بالغ، شوهر زن را به خانه‏اش مى‏برد. براى اين منظور، حوپا(1) (سايبان يا حجله) به عنوان خانه‏اى نمادين برپا مى‏شود تا برگزارى مراسم را در هر مكان‏دلخواه، ممكن سازد. از آن پس، زن همسر آن مرد خواهد بود. در زمان اجراى اين مراسم، بركت‏هاى مخصوص مراسم نامزدى و ازدواج قرائت مى‏شوند. با اين حال، ازدواج اساساً عملى ماهيتاً قانونى - مدنى است. رويّه مرسوم يهودى در دعوت از يك خاخام براى اجراى مراسم ازدواج، به اواخر قرون ميانه برمى‏گردد و تا حدى تقليد از يك رسم مسيحى، و به كلى فاقد اهميت دينى است. بنابراين، با آن‏كه روابط جنسى بدون ازدواج به دليل ملاحظات اخلاقى (و تا حدودى هَلاخايى) محكوم و غيرقابل قبول است، اين عمل خلاف بر فرزندان متولد از اين نوع روابط جنسى [از نظر حرامزاده بودن‏] تأثير نمى‏گذارد؛ چون وضعيت قانونى و شرعى آنهابه ازدواج يا عدم ازدواج والدين بستگى ندارد. تا وقتى كه روابط جنسى ميان پدر و مادر به نقض ممنوعيت‏هاى زناى با محارم نينجامد، مشروعيت فرزند متولد شده خارج از عقد ازدواج، با فرزند متولد شده از ازدواج تفاوتى ندارد.
جنبه‏هاى ديگر ازدواج به روابط زوجين با ديگران مربوط مى‏شود. از لحظه‏اى كه رابطه زناشويى ايجاد شد، برقرارى روابط جنسى با نزديكان همسر، زناى با محارم محسوب مى‏شود. همان‏گونه‏كه درمورد رابطه با زن شوهردار نيزحكم همين است. فرزند متولدشده ازهرنوع زناى با محارم، صرف‏نظر از ازدواج يا عدم ازدواج والدين، حرام‏زاده است. او با آن‏كه از بعضى جهات (نظير پيوندهاى خونى يا از نظر مالى، كه از پدر طبيعى ارث مى‏برد)، فرزند پدر طبيعى خود به حساب مى‏آيد، اما نمى‏تواند از ميان جامعه يهودى، به معناى خاص كلمه، زنى را به همسرى برگزيند.
از آن‏جا كه به طور كلى، ازدواج يك قرارداد دو جانبه ميان دو انسان است، عقد ازدواج كه در تلمود كتوبا(2) ناميده مى‏شود، اهميت زيادى پيدا كرده است. ايده قرارداد نوشتارى ميان زن و شوهر، بسيار قديمى است و سال‏ها پيش از آن كه تورات نوشته شود، در قوانين حمورابى ذكر شده است؛ اما شكل و محتواى اين قرارداد در هر عصر و مكانى تغيير كرده است. حكيمان يهودى بر تنظيم چنين قراردادى پاى مى‏فشردند و نگهدارى همسر، بدون كتوبا (قباله ازدواج) يا بدون تعيين شرايط عادلانه را فاحشه‏گرى مى‏دانستند. كتوبا ماهيتاً فهرستى از شرايط و ضمانت‏هاى مالى و مانند آن بود كه شوهر، اجراى آن را در حق همسرش تضمين مى‏كرد. اين قرارداد حاوى حدّ معيّنى از شرايط الزام‏آور نيز بود (و در نتيجه، در زمانى كه تدوين كتوبا ممكن نبود يا وقتى كه يهوديان از نوشتن كتوبا منع شده بودند، اين شرايط استاندارد مراعات مى‏شد). با اين همه، اضافه كردن يا تغيير بعضى از جزئيات، از طريق يك توافق خاص ميان زن و شوهر نيز مجاز بود.
يكى از شرايط اساسى كتوبا تعهد شوهر به پرداخت مبلغى معيّن است كه به هنگام طلاق، يا در صورتى كه شوهر قبل از همسر بميرد، به زن پرداخت مى‏شود. كمترين مبلغ قابل پرداخت مطابق احكام مذكور، در تورات تعيين شده است. در زمان‏هاى قديم، مبلغى پول يا چيز با ارزشى برابر با آن مبلغ، براى اين منظور كنار گذاشته مى‏شد و استفاده شوهر از آن ممنوع بود. 1 معون بن شاطَح، 3شيمعون بن شاطَح(3) بر آن بود كه اين مسئله باعث ترغيب شوهران به طلاق دادن همسرانشان، بدون اين كه عوض مناسبى بپردازند، مى‏شود؛ چون كتوبا چنين قابليتى را در هر زمان در خود داشت. بر اين اساس وى اين مقررات را به نحوى اصلاح كرد كه مَبلَغِ مذكور كتوبا به عنوان بخشى از دارايى شوهر به حساب آيد و بر اين اساس، هر مرد متقاضى طلاق ابتدا مى‏بايست اين مبلغ را تهيه كند. درنتيجه، فرصت مى‏يافت تا در اين كار تجديدنظر نمايد. اين اصلاحيه جوانان را نيز قادر ساخت تا بدون اين كه در انتظار جمع‏آورى و تأمين مبلغ مورد نياز بمانند، ازدواج كنند.
كتوبا حاوى توافق‏هاى ديگرى نيز هست: ارث بردن زن از اموال شوهر بعد از فوت او، و تعهد به حمايت از هر دختر متولد از اين ازدواج، و تأمين نيازهاى ديگر وى تا زمانى كه به سن بلوغ برسد. كتوباهاى امروزى حاوى مقررات و توافق‏هاى ديگرى است؛ بعضى از آنها لازم نيست نوشته شوند، چون جزء جدا نشدنى زناشويى هستند و شرايطى را تشكيل مى‏دهند كه از سوى حكيمان يهودى براى ازدواج‏هاى معمولى مقرر شده‏اند. اين شرايط اساسى در زبان كتاب مقدس به شِئِر، كِسُوت، وِ عُونا(4) (غذا، پوشاك و حقوق زناشويى) معروفند و دربرگيرنده وظايف شوهر در قبال همسر، از قبيل تأمين غذا و پوشاك و داشتن رابطه جنسى با او در مواقع مورد توافق، هستند. جزئيات اين شرايط به اوضاع و احوال و طرفين قرارداد بستگى دارد، اما هميشه حداقلِّ معيّنى از شرايط لازم وجود دارد. بر اساس يك قاعده كلى، زمانى كه مرد همسرى برمى‏گزيند «آن زن با او صعود مى‏كند نه سقوط»؛ يعنى اگر مرد همسرى از طبقه پايين اجتماعى يا اقتصادى انتخاب كند، موظف است با زنش با همان آداب و رسوم رايج در طبقه خودش رفتار نمايد. بر عكس، اگر زن از طبقه اجتماعى بالاتر باشد، شوهر حق ندارد بدون موافقت صريح او مرتبه زندگى وى را تنزل دهد.
درباره شرايط ديگر ازدواج، تلاش شد تا نوعى تعادل ميان تعهدات طرفين ايجاد شود. از يك سو، شوهر موظف شد كه از همسرش حمايت كند، هنگام بيمارى درمانش نمايد، او را از اسارت برهاند و هزينه‏هاى كفن و دفنش را بپردازد. از سوى ديگر، به شوهر حق داده شد كه از حق انتفاع (نيخسِه مِلُوگ)(5) از جهيزيه‏اى كه همسرش از خانه پدرى مى‏آورد، با آن‏كه از حقوق مالكيت نسبت به آن اموال برخوردار نيست، برخوردار شود. زن موظف است كه براى كمك به تأمين معاش خانواده كار كند؛ البته اين كار به ميزان جهيزيه‏اى كه با خود آورده است بستگى دارد. اين جنبه‏هاى ازدواج عموماً به مسئله توافق ميان زن و شوهر برمى‏گردد. هر مردى حق دارد كه از حقوقى كه شريعت براى او مقرر داشته صرف‏نظر كند و در بسيارى از قراردادهاى ازدواج، شوهر، خود را از حق اداره دارايى و اموال همسرش محروم مى‏كند. در موارد ديگر، زن مى‏تواند اجازه و اختيار اداره و حتى فروش اموالش را به شوهر اعطا كند. اين موازنه حقوق و تكاليف، ناتمام است. بايد يادآور شويم كه قوانين زناشويى تلمود بر اين فرض استوار است كه مرد حق دارد همسران متعددى اختيار كند، در حالى‏كه زن فقط با يك مرد مى‏تواند عقد ازدواج ببندد. صحه گذاشتن اخلاقى بر جواز تعدد زوجات، تصديق حق شوهر در طلاق دادن همسر (اما نه برعكس) را نيز دربرمى‏گيرد. زيرا مرد در همه‏حال مى‏تواند علاوه بر همسر اول، زن ديگرى اختيار كند. ملاحظات زيست‏شناختى كه تأييدى بر تعدد زوجات است نيز ابتكار عمل را در مسئله زناشويى به مرد مى‏دهد. در قرون ميانه، ربنو گرشوم اهل ماينتس(6) معروف به چراغ مناطق آوارگى، براى تعدد زوجات و نيز براى طلاق بدون رضايت زن، حِرِم (ممنوعيت) قائل شد. اين ممنوعيت كه مورد استقبال بيشتر يهوديان نيز قرار گرفت، مدركى شرعى براى وضعيت موجود فراهم آورد؛ چون كه حتى در دوره‏هاى تلمودى، اختيار كردن دو همسر بسيار نامتعارف بود. در ميان حكيمان ميشنايى و تلمودى كه درباره آنها مطالب زيادى آموخته‏ايم، تنها يك نفر را مى‏يابيم كه دو همسر اختيار كرده است. اما اين مسئله تأثيرى بر اعتبار تعدد زوجات در قوانين ازدواج و طلاق ندارد.
در مورد طلاق، با شگفتى بايد گفت كه گرچه اين اقدام، به لحاظ اخلاقى ناپسند است، هَلاخاى رسمى، آن را با سهولتى نسبى، مجاز مى‏شمرد. (نقل شده است كه «حتى قربانگاه براى مردى كه همسر اولش را طلاق مى‏دهد اشك مى‏ريزد».) در مواردى، جدايى اختيارى است و آن زمانى است كه مرد (يا طبق هَلاخاى متأخّر، هر دو طرف) به جدايى رضايت دهد، كه در اين صورت نيازى به ارائه ادله نيست. اما مواردى نيز هست كه طلاق اجبارى است و مرد مكلف است كه زنش را طلاق دهد؛ اگر براى فرد روشن شود كه همسرش مرتكب زنا شده است يا اگر زن درخواست طلاق كند، به اين دليل كه مرد از لحاظ جنسى ناتوان است يا عيبى دارد كه زندگى زناشويى را غيرقابل تحمل كرده است، يا در صورتى كه مرد، زن را به انجام كارى وادارد كه مكلف به اجراى آن نيست (مانند انتقال زن به يك مكان جديد كه با منزل زمان اول ازدواجشان تفاوت زيادى دارد).
در عمل، طلاق زمانى واقع مى‏شود كه شوهر يك گِط(7) به همسرش تسليم كند. گِط يك اصطلاح ميشنايى براى چيزى است كه تورات آن را سِفِر كريتوت(8) (طلاق‏نامه) مى‏نامد، كه اساساً يك يادداشت مكتوب است. گِط علاوه بر تاريخ و محل طلاق، دربردارنده اين بيانيه است كه فلان مردبه موجب اين سند همسرش را طلاق مى‏دهد و آن زن از هم‏اينك مجاز است مجدداً ازدواج كند. گِط مانند كتوبا به زبان آرامى نوشته مى‏شود؛ چرا كه آرامى زبان رايج دوره معبد دوم و پس از آن بود. اين نوع اسناد بدون هيچ دليل هَلاخايى معتبرى، به طور سنتى به زبان آرامى نوشته مى‏شوند. هر فردى مى‏تواند شخصاً، گِط را بنويسد و يا نگارش آن را به يك كاتب محول كند. از زمان‏هاى قديم، توجه دقيقى به عبارت‏پردازى گِط مبذول شده است و چون اين سند، زن را از تمام تعهدات زناشويى آزاد مى‏كند، در مواردى كه اشتباه مهمى رخ دهد، اعتبار هَلاخايى آن از بين مى‏رود. بارها شده است كه مردها براى آن كه دردسرهاى شرعى ايجاد كنند، از روى سوءنيت، طلاق‏نامه‏هايى به همسرانشان داده‏اند كه به طور غيرقانونى نوشته شده‏اند. اين قضيه به صدور حكمى از طرف خاخام‏ها منتهى شده است كه مى‏گويد: «مردى كه با ماهيت قوانين طلاق و ازدواج آشنايى ندارد، نبايد آن را انجام دهد.» بر اساس اين حكم، دستورعملى فراگير در اكثر جوامع يهودى صادر شد كه گِط بايد تنها از سوى دادگاه صادر شود؛ و اين باعث شد كه سندهاى تنظيمى روشن و خالى از ابهام شوند.
حتى ساده‏ترين شكل طلاق‏نامه، چه بسا مشكلاتى نظير مسئله تلفظ دقيق اسامى طرفين يا تعيين دقيق محل را پديد مى‏آورد. يكى از اصول مهم مربوط به طلاق اين است كه طلاق جدايى كامل ميان زن و شوهر ايجاد مى‏كند و بر اين اساس، قرار دادن هر نوع شرطى در گِط، كه زن را به هر شكلى نسبت به شوهر قبلى‏اش متعهد سازد، ممنوع است. (مثلاً مرد نمى‏تواند در گِط شرط كند كه زنش حق ازدواج با فلان مرد را نداشته باشد.) زمان نيز ممكن است مشكل‏آفرين باشد؛ به ويژه در جايى كه مرد تصميم مى‏گيرد به زنش، گِط عَل تِناى(9) (طلاق‏نامه مشروط) تسليم كند. نمونه‏اى از اين حكم (كه به آغاز دوره معبد اول برمى‏گردد) آن‏جاست كه سربازى قبل از عزيمت به جبهه‏هاى جنگ، براى پيش‏گيرى از مشكلات شخصى و قانونى ناشى از احتمال مفقودالاثر شدنش، به همسر خود، 1 ط عَل تِناى، 3گِط عَل تِناى مى‏دهد. در اين گونه موارد، عبارت‏پردازى بايد بسيار دقيق باشد تا هم ضمانت اجراى قانونى براى گِط باشد و هم از بهره‏بردارى ناصواب يكى از طرفين از سند، جلوگيرى كند.
قوانين زناشويى تركيبى از نظام هاى مالى، اجتماعى، و قوانين مربوط به قداست و احترام عقد ازدواج است و به دليل سرشت اين مسئله، جزئيات بى‏شمار آن نيازمند توضيح و تبيين مداوم هستند. چون ازدواج و طلاق، اساساً جزء امور خصوصى هستند كه ميان طرفين ذينفع مقرر و معيّن مى‏شوند، هر روزه مسائل جديدى، به‏سان اوضاع و احوال پيش‏بينى نشده، سربرمى‏آورند. تا چندين نسل، دانشمندان تلاش كردند تا چارچوبى رسمى براى ازدواج ترسيم كنند و تا حد زيادى نيز در اين كار موفق شدند؛ اما چون هَلاخا ازدواج و طلاق خصوصى را مجاز مى‏شمارد، همواره جا براى طرح ترديد و ارائه مسائل باقى است. بايد يادآور شد كه دادگاه شرعى يهودى، تنها مى‏تواند درباره جنبه‏هاى شرعى اين مسائل بحث كند و حق ندارد كه در روابط زناشويى مداخله كند و يا ازدواجى را لغو نمايد، مگر اين كه آن ازدواج، صريحاً نقض شده باشد. در هَلاخا، تنها، قوانين رابطه با محارم مشروعيت ازدواج را محدود مى‏سازد و به ندرت اتفاق افتاده است كه دادگاه‏هاى شرع بتوانند ازدواج‏هايى را كه قبلاً واقع شده‏اند، لغو كنند.
قوانين مختلفى كه ازدواج را منع مى‏كند، اغلب در خود تورات يافت مى‏شود و حكيمانى كه به مطالعه اين قوانين پرداخته‏اند، تلاش كرده‏اند تا آنها را به مقولات مختلف طبقه‏بندى نمايند. اين بحث‏ها تا چندين نسل ادامه يافت و تنها در اوج دوره تَلمودى، بر روى نكات مختلف توافق‏هايى به دست آمد. تا وقتى كه اين اختلاف نظرها وجود داشت، تنها كارى كه حكيمان قادر به انجام آن بودند، تلاش براى كسب اطمينان از اين بود كه زوج‏هاى متأهل يا وارثان آنها با موانع شرعى روبه‏رو نشوند. جزئيات اين بحث‏ها بى‏نهايت پيچيده‏اند، اما در مجموع، سه نوع ممنوعيت به رسميت شناخته شد: مواردى بوده است كه مرد از ازدواج با يك زن خاص منع شده بود؛ با اين حال، اگر او شريعت را نقض، و با آن زن ازدواج مى‏كرد، ازدواج او به لحاظ شرعى معتبر بود و انحلال آن تنها با طلاق ممكن مى‏شد. نمونه‏اى از اين امر، حكايت مردى است كه با همسر مطلقه‏اش، پس از آن كه آن زن با مرد ديگرى ازدواج كرد و سپس طلاق گرفت و يا به خاطر فوت شوهر دومش بيوه شد، ازدواج مى‏كند. تورات(10) اين نوع ازدواج را تُوعِوا (مكروه)(11) مى‏خواند؛ زيرا ممكن است مشوق فاحشه‏گرى شرعى باشد. اگر چنين ازدواجى واقع شد، دادگاه از تمام اختيارات خود استفاده مى‏كند تا مرد را وادار به طلاق دادن زنش نمايد. با اين حال، ازدواج ذكر شده، شرعى و الزام‏آور است و ر بيشتر موارد، فرزندان تولد يافته از اين پيوند زناشويى تحت‏تأثير پليدى آن قرار نمى‏گيرند. نوع ديگر ازدواج، ازدواجى است كه با زناى با محارم همراه است. حتى اگر مراسم ازدواج، مطابق آيين رسمى ازدواج صورت گرفته باشد، چنين پيوندى شرعى نيست و زوجين در عقد يكديگر به حساب نمى‏آيند. بنابراين، براى انحلال اين پيوند نيازى به صدور گِط نيست. فرزندان تولديافته از اين وصلت، نامشروع محسوب مى‏شوند، اما در حقوق و تكاليف از والدين خودشان تبعيت مى‏كنند. نوع سوم ازدواج نه‏تنها معتبر نيست، بلكه همه فرزندان تولد يافته از آن نيز نسبتى با پدر خويش برقرار نمى‏سازند. نمونه اين امر، حكمى است كه بر ازدواج يهودى با غيريهودى جارى مى‏شود. اين ازدواج، چه مراسم رسمى ازدواج در آن رعايت شده باشد و چه نشده باشد، شرعى نيست و هر فرزندى كه از اين پيوند زناشويى متولد شود، متولد از بكرزايى تلقى مى‏شود. يعنى هميشه نسب و نژاد او را با نسب مادر مى‏سنجند؛ اگر مادرش يهودى باشد او نيز يهودى است و اگر غيريهودى باشد او نيز غيريهودى خواهد بود.
آنچه گفته شد، همه درباره اصول كلى قوانين زناشويى بود و در اين بحث، موارد حاشيه‏اى و مقولات فرعى گوناگونى نيز وجود دارد. مجموعه‏اى ويژه از قوانين به اعضاى خانواده كاهنان، به ويژه كاهن اعظم، مربوط مى‏شود و محدوديت‏هاى گوناگونى را در ازدواج آنها مشخص مى‏كند. دسته‏اى ديگر [از قوانين، ]درباره غيريهوديان يا بردگان آزاد شده است. بيشتر هَلاخاهاى مربوط به اين مسائل و جنبه‏هاى مالى و حقوقى آنها، در بخش ناشيم [= زنان‏] تلمود آمده است.

...................) Anotates (.................
1) happuh .
2) habutek .
3) 1hatehS neB noemiS .
4) ano-ev tusek re'ehs .
5) golem ieshkin .
6) zniaM fo mohsreG unebbaR .
7) teg .
8) tutirk refes .
9) ianet la teg .
10) تثنيه 24:4
11) ave'ot .سْ‏جِر