19

حقوق مدنى‏

حقوق مدنى يا آنچه معمولاً دينه مامُونُوت(1) (حقوق پولى) ناميده مى‏شود، يكى از پربارترين حوزه‏هاى تفكر و خلاقيت تلمود است و از اين‏رو، يكى از حكيمان ميشنايى آن را چنين تعريف مى‏كند: «هر كسى كه در پى حكمت است بايد به مطالعه دينه مامُونُوت بپردازد؛ زيرا در تورات موضوعى مهم‏تر از آن وجود ندارد. اين موضوع چشمه‏اى جوشان است.» برخلاف كدهاى حقوقى ديگر، كه عمدتاً مبتنى بر يك چارچوب تقريباً انعطاف‏ناپذير از احكام و قواعدند، حقوق مدنى كه به حوزه‏اى مهم از روابط بشرى مربوط است، منعطف و هميشه در حال تغيير است. هَلاخاى مربوط به امور زيست‏شناختى يا آيينى، چون داراى موضوع‏هاى ثابتى است، ممكن است تا مدت‏ها تغيير نكند. حكيمان ميان قلمروهايى كه تنها با تعداد اندكى از مردم سروكار دارند و حوزه حقوق پولى كه همه مردم ممكن است به نحوى درگير آن هستند، تفاوت قائل شده‏اند.
يكى از اصولى كه شالوده تمام دينه مامُونُوت است و از راه‏هاى مختلف بر رويّه هَلاخايى نيز اثر گذاشته است، اين فرض است كه پول را مى‏توان هديه داد. اين نكته به ظاهر بى‏اهميت، مبناى كل اين مجموعه است؛ مجموعه‏اى كه بر رضايت عمومى به تأسيس چارچوب‏هاى گوناگون پولى استوار است. همه انواع ديگر قانون‏گذارى، مانند واقعياتى طبيعى تصور شده‏اند كه خاستگاهشان جامعه نيست و از اين‏رو، جامعه كنترل و مديريتى بر آنها ندارد؛ اما چون فرد مى‏تواند مالك پول شود، حق دارد كه با طرف ديگر به توافق رسيده، برخى از شروط قانونى لازم و اصلى را ملغى يا اصلاح نمايد. «عرف زمين»(2) - يا توافق ضمنى عامه مردم بر تنظيم زندگى خود مطابق با يك قانون مدون خاص - در مقايسه با ديگر جنبه‏هاى قانونى، ارتباط بيشترى با موضوع مورد بحث ما دارد. فرض اين است كه فرد ساكن در يك مكان معيّن، متعهد است كه قانون و عرف محلى آن جا را رعايت كند و درنتيجه، از بعضى حقوقى كه تورات براى او شناخته است، صرف‏نظر كند.
نكته اساسى ديگرى كه حقوق پولى را انعطاف‏پذيرتر از ديگر مقولات حقوقى كرده، اين شناخت است كه «پول را مى‏توان جايگزين كرد». اشتباهات در ديگر حوزه‏ها اغلب جبران‏ناشدنى است، در حالى كه در دعاوى مربوط به پول، هميشه اين امكان وجود دارد كه يك قضاوت اشتباه را جبران كنند، پول‏هاى دزديده شده را بازگردانند و مانند آن. بنابراين، برخلاف تأكيدهاى زياد بر رفتار عادلانه و منصفانه و ممنوعيت شديد دزدى و راهزنى، قانون‏گذاران مى‏توانستند - با وجود ترس از اشتباه - براى بعضى از اعمال چارچوب‏هاى قانونى وضع كنند. علاوه بر اين، اختيارات دادگاه‏ها در دعاوى مدنى، در مقايسه با ديگر انواع هَلاخا، وسيع‏تر بود. از لحاظ نظرى، دادگاه مى‏تواند فرمان‏هايى را ادر كند و مجازات‏هايى را مقرر دارد كه برآمده از حقوق تورات نباشند. اما انجام چنين كارى تنها براى مصالح عمومى و بر مبناى رهنمودهاى صريح خود تورات مجاز است. وسيع‏ترين قاعده، هِفْقِر بِت دين هِفْقِر(3) (حكم دادگاه مى‏تواند به سلب مالكيت منتهى شود) است؛ بر مبناى اين قاعده بود كه دادگاه‏هاى يهودى اختيار داشتند قوانين و مصوبات نوينى وضع كنند و پول را از يك طرف گرفته، به طرف ديگر دعوا بدهند؛ اگرچه در تورات، به صراحت، چنين حق و اختيارى به دادگاه‏ها داده نشده است.
به اين دلايل، قوانين پولى مذكور در تورات به نحو گسترده‏اى تشريح، و با نيازهاى گوناگون و اوضاع و احوال متغير، منطبق شدند. رساله قديمى نزيقين به سه «باب» تقسيم گرديد كه كم و بيش، با انواع مسائل مطرح در حقوق پولى، منطبق است. قوانين مربوط به خسارت‏ها، به معناى خاص كلمه، كه شامل صدماتى است كه انسانى به هم نوع خود - چه مستقيم و چه غيرمستقيم - وارد مى‏سازد، اغلب در باب نخست اين رساله، باوا قَما، آمده است. دعاوى مالى، شغلى و ديون در بخش دوم، باوا مِصيعا، مورد بحث قرار گرفته‏اند و قوانين مربوط به شركت‏هاى مدنى، اجناس فروشى و اسناد قانونى در بخش سوم، باوا بَتْرا، آمده‏اند.
انواع خسارت‏ها در يك ميشناى قديمى به نام «چهار آو [مقولات اصلى‏] خسارت» شمارش شده و سرانجام به 24 مقوله افزايش يافته‏اند. ميشناهاى اصلى بسيار قديمى هستند و ايجاز پيچيده آنها خيلى زود، نزاع‏هايى را بر سر مفهوم دقيق برخى اصطلاحات پديد آورد؛ اگرچه روى موضوع‏هاى اصلى اتفاق‏نظر وجود داشت. بعداً توافق شد كه «چهار آو» صدماتى را كه به طور مستقيم وارد مى‏شوند، شامل نشود، بلكه تنها خسارات ناشى از اموال فرد را كه در قبال آنها مسئوليت دارد، دربرگيرد. مفاهيم ميشنايى مانند «گاو» و «چاه»، «چريدن» و «حريق» را تنها بايد به چشم نمادهاى حرفه‏اى نگاه كرد. چنان‏كه يكى از حكيمان گفته است: «كسى كه بگويد مقصود از گاو مذكور در تلمود، گاو واقعى است، حتى در آغاز راه فهم هَلاخا نيست.»
يك طبقه‏بندى نسبتاً متأخرتر كه نقش پيش‏نويس نيز داشت، آسيب‏ها را به صدمات ناشى از شاخ، دندان، پا، چاه و آتش تقسيم كرد. سه مورد اول ناشى از حيوانات و دو تاى ديگر، ناشى از اشياء غيرجاندار بودند. مبناى قِرِن(4) (شاخ) توصيف «گاو شاخ‏زن» مذكور در كتاب مقدس است كه باعث آسيب رساندن به انسان يا گاو ديگرى مى‏شود؛ يعنى صدمه‏اى كه توسط حيوان و با قصد وارد كردن خسارت انجام مى‏گيرد. بنابراين، سگى كه انسانى را گاز مى‏گيرد و نيز جوجه خروسى كه پرنده‏اى را نوك مى‏زند و مى‏كشد، در مقوله قِرِن جاى مى‏گيرند. احكام مربوط به اين نوع آسيب رساندن ساده نيستند؛ زيرا ميان مسئوليت مالك در مورد حيوانى كه سابقه وارد كردن خسارت ندارد (معروف به تام(5)؛ يعنى حيوان رام و بى‏ضرر)، و چهارپايى كه شاخ مى‏زند (موعاد[اخطار گرفته يا هشدار گرفته‏])(6) تفاوت قائل شده‏اند. هم‏چنين ميان حيوانى كه شاخ مى‏زند يا موجب وارد كردن صدمه مرگبار از جنس قِرِن مى‏گردد و اين جراحت به مرگ [آدمى ]منجر مى‏شود، و دعاوى مربوط به آسيب‏هاى سطحى و خفيف يا كشتن حيوانات ديگر تفاوت است. از سوى ديگر، شِن(7) (دندان) نوعى مسئوليت نسبتاً ساده در قبال خسارت است. اگر حيوانى با خوردن يا هر عمل ديگرى كه او را خرسند مى‏كند خسارتى بر ديگرى وارد كند، مالك آن حيوان، ضامن است. نمونه قديمى براى شرح مفهوم شن، حيوانى است كه خود را به ديوارى مى‏مالد و آن را فرو مى‏ريزد. رِگِلْ(8) (پا) خساراتى را كه حيوان با لگد زدن ايجاد مى‏كند، پوشش مى‏دهد. با اين حال، مفهومش آن قدر وسيع است كه شامل خسارت ناشى از حركات يا اعمال عادى حيوان، كه هيچ‏گونه منفعت مستقيمى [براى صاحبش‏] در پى ندارد نيز مى‏شود. دامنه مسئوليت مالك در قبال اين نوع خسارت، تقريباً شامل هر اتفاقى، مگر دعاوى غيرقابل قبول - يعنى مواردى كه زيان‏ديده خود، شديداً غفلت كرده باشد - مى‏شود. مفهوم كلى خسارات بُور (چاه)(9) اقتباسى از يك مثال كتاب مقدس درباره فردى است كه گودالى حفر مى‏كند و بدين‏وسيله موجب وارد آمدن خسارت مى‏شود. در يك معناى انتزاعى‏تر، «چاه» نمادى است براى هر گونه مزاحمتى كه در اماكن عمومى، چه از طريق حفر گودال يا با قرار دادن اشياء ديگر، ايجاد مى‏شود. با تكيه بر همين مفهوم انتزاعى «چاه» مى‏توان از «چاه متحرك» سخن گفت؛ يعنى مزاحمتى كه به نقطه‏اى خاص و معيّن محدود نيست و مى‏تواند حركت كند. در مقررات گوناگونى كه درباره مسئوليت شخص وارد كننده صدمه وضع شده، ميزان غفلت زيان‏ديده و دامنه مسئوليت وارد كننده خسارت، در نظر گرفته شده است.
خسارات اِشْ(10) (آتش)، علاوه بر سوزاندن مستقيم اموال ديگران، شامل بى‏احتياطى و بى‏مبالاتى در افروختن آتش، حتى در مكانى كه جزء املاك خود شخص باشد نيز مى‏شود. مطالعات عميق هَلاخا درباره اِشْ، به تأمل در ماهيت چنين مسئوليتى انجاميد. اگر آتشِ سرايت‏كننده را دنباله همان آتش [اصلى‏] دانستيم كه اين فرد افروخته است، پس او در قبال اموال ديگر هم مسئول است. اين ديدگاه خاص در اين بيان خلاصه شده است كه «آتشى كه شخص مى‏افروزد، مانند پيكان كمان اوست». به عبارت ديگر، همان طور كه انسان در قبال تيرهايى كه از كمان رها مى‏كند، مسئول است، در مورد شعله‏هاى آتش نيز مسئوليت دارد. ديدگاه ديگر مسئوليت در قبال آتش را، به ويژه نسبت به اعمالى كه انسان بدون واسطه و بدون تماس مستقيم انجام مى‏دهد، بسيار بعيد مى‏داند.
گستره مسائل مربوط به اين قضيه و محدوديت‏هاى گوناگون مسئوليت، به مسئله كلى تعيين كيفر خسارت پيوند خورده است. از اين‏جا ميان دو مفهوم كلى كه به لحاظ نام و ماهيت، مشابه هستند، فرق گذاشته مى‏شود. آن دو مفهوم، يكى گِراما بِنِزيقينِ،(11) وضعيتى است كه فرد باعث وارد كردن خسارت مستقيم مى‏گردد (مثل آن‏جا كه گله‏اش را در مرتع همسايه رها كند)، و ديگرى دينا دِگَرْمِه(12) است كه به احكام خطاكاران در وارد كردن خسارت غيرمستقيم مربوط مى‏شود. يك مثال ساده براى دومى، مردى است كه سند متعلق به ديگرى را مى‏سوزاند. خسارت مستقيم [ناشى از اين كار] از دست رفتن يك تكه كاغذ است كه بدون ترديد، بايد آن را جبران كند؛ اما در پى آن، مالك ممكن است مبلغ زيادى پول نيز از دست بدهد. اين امر مسئله ميزان مسئوليت در قبال تاوان‏هايى از اين دست را به ميان مى‏آورد. آيا بايد سوزاننده را از كسانى كه خسارت مستقيم وارد مى‏كنند دانست كه در قبال آن كار مسئوليت مستقيم دارد، يا او فقط سبب غيرمباشر خسارت (استنكاف مديون از بازپرداخت دين، با استناد به فقدان سند) است و در قبال پيامد عمل خويش فاقد هرگونه مسؤوليتى است؟ پس از چندين نسل نزاع در اين حوزه، جمع‏بندى تلمودى اين شد كه در مقوله دوم، اگرچه فرد هيچ گونه مشاركت عملى در وارد كردن خسارت ندارد، مانند مقوله اول مسئول است.
ديدگاه اقليت اين بود كه اين قبيل خسارات را بايد نِزِق شِه اِنُو نيكار(13) تلقى كرد؛ يعنى خساراتى كه روشن نيستند و بنابراين مسئوليت كيفرى كاملى را به دنبال ندارند. نمونه‏اى از اين نوع خسارت، عمل مردى است كه قربانى سوختنى متعلق به ديگرى را مُلوّث مى‏سازد. خسارت ممكن است تنها با لمس كردن قربانى و بدون هيچ گونه افراط و تفريط عملى‏اى ايجاد شود، اما با اين حال، اين قربانى ديگر قابل خوردن نبوده، تقريباً فاقد ارزش است. در اين مورد، مطابق معيار معمول، رفتار وارد كننده خسارت را، حتى اگر خسارت بسيار شديد باشد، به ندرت، عمدى تلقى مى‏كنند. عالمانى كه معتقدند در اين نوع خسارات پرداخت تاوان الزامى نيست، از طرفى اتفاق‏نظر دارند كه اين مورد از جمله موارد بى‏شمارى است كه فرد وارد كننده خسارت «از قوانين بشرى معاف، اما مطابق قوانين آسمانى مسئول است»؛ يعنى هيچ‏گونه مسئوليت قانونى ندارد، اما به لحاظ اخلاقى موظف است كه خسارت زيان‏ديده را جبران كند. بنابراين، دادگاه حق ندارد كه او را به پرداخت خسارت مجبور سازد، اما او به لحاظ اخلاقى، موظف است كه به زيان‏ديده غرامت بپردازد. براى فردى كه به رغم نبود الزام قانونى، اين وظيفه اخلاقى را انجام مى‏دهد، سلسله كاملى از احكام وجود دارد. در اين جا نيز هَلاخاها كارهايى را كه اين فرد بايد در مسير ايفاى اين دين اخلاقى، حتى صرف‏نظر از وجود مسئوليت، انجام دهد، مقرر مى‏دارند.
مسئله شرعى ديگرى كه درباره كاركردهاى تمام مجموعه حقوق مدنى مطرح مى‏شود، اين پرسش است كه در قضيه مامُون هِميوطال به‏سافِق(14) (پول مشكوك) چه بايد كرد؟ اگر براى مبلغى پول (يا شيئى واحد) دو مدعى وجود داشت، ولى هيچ يك از آنها قادر نبود كه دليل قانع‏كننده‏اى بر مالكيت خود ارائه كند، چه بايد كرد؟ طبق يك رويّه قانونى، مبلغ مورد نزاع ميان هردو مدعى تقسيم مى‏شود. احتجاجات مختلفى در مخالفت با اين ديدگاه مطرح گرديد، كه در نهايت، هم به اين دليل كه چنين رويّه‏اى مدعى دروغين را مجازات نمى‏كند و نيز به اين سبب كه چنين حكمى در بسيارى از دعاوى ظلم آشكار است، رد شد؛ زيرا عدالت حكم مى‏كند كه هر شى‏ء مورد نزاع، حتماً به يكى از طرفين تعلق دارد و محروم ساختن آن طرف از آن شى‏ء منصفانه نيست. اين احتجاج در مقابل گرايشى كه در پى ايجاد مصالحه ميان مدعى‏هاست نيز مطرح است؛ چرا كه مصالحه «صلح» مى‏آورد نه «حقيقت». از سوى ديگر، ديدگاه مورد قبول هَلاخا اين است كه « ارائه دليل بر عهده مدعى است» و تا وقتى كه مدعى نتواند صحت ادعاى خود را ثابت كند، اشياء مورد نزاع در مالكيت متصرف فعلى باقى خواهد بود. دعاوى پولى زيادى در پرتو همين قاعده اصلى حل و فصل شده‏اند. در عمل، مالكيت از آن كسى است كه مال را در تصرف دارد و ارائه دليل برعهده طرف مقابل است. دعاوى خاصى وجود دارند كه نمى‏توان آنها را به اين روش حل و فصل كرد. مثلاً زمانى كه هر دو مدعى، شيئى را در تصرف داشته باشند يا زمانى كه هيچ يك تصرفى در آن نداشته باشند. در بعضى از اين دعاوى، گاهى قاعده «پول مشكوك تقسيم خواهد شد» اعمال مى‏گردد، در حالى كه در بقيه موارد به قضات تعليم داده‏اند كه طبق قضاوت آزاد خود و بدون هيچ‏گونه محدوديت قانونى رأى دهند. اين مسائل و تمام جزئيات آن در تلمود و در بخش اعظم نوشته‏هاى تلمودى به طور مفصل و عميق بحث شده‏اند.
همين موضوع با يكى از معانى متعدد مفهوم كلى حَزاقا(15) (در لغت، به معناى به تصرف درآوردن) رابطه دارد. اين اصطلاح در تلمود به سه معنى آمده است كه از لحاظ منطقى تا حدودى با هم پيوند دارند؛ اگرچه در جزئيات متفاوتند. حَزاقا يا تصرف، اصطلاحى شرعى است كه در قوانين مدوّن زيادى كه در آنها از مسئله اثبات مالكيت سخن به ميان آمده است، همراه با تفاوت‏هايى، وجود دارد. در شريعت يهود، حَزاقا به اموالى مربوط مى‏شود كه در قبال آنها قاعده «ارائه دليل بر عهده مدعى است»، اعمال مى‏شود؛ يعنى فرض بر مالك بودن است، مگر اين‏كه خلاف آن ثابت گردد. اما حَزاقا از جزئيات، و نيز ايجاز بيشترى [نسبت به قاعده ذكرشده ]برخوردار است. اگرچه در ظاهر، مدعى و نه متصرف، موظف است كه دليل ارائه كند، اما شريعت يهودى براى حَزاقا، همان اعتبارى را كه براى دليل حقيقى درنظرگرفته، قائل نشده است. در مسئوليت‏هاى مدنى اين يك قاعده است كه «حَزاقايى كه با دليل همراه نباشد، حَزاقا نيست». به عبارت ديگر، تصرف در شى‏ء، به خودى خود دليل بر تعلق آن شى‏ء به متصرّف نيست. اين ادعا كه «من ساليان درازى است كه اين شى‏ء را در تصرف دارم و هيچ‏كس در قبال آن ادعايى نداشته است»، اعتبار چندانى ندارد. حَزاقا تنها زمانى ارزش پيدا مى‏كند كه با يك ادعاى مالكيت (معامله، ارث يا دريافت هديه) همراه باشد و بر اين اساس، احكام حَزاقا، هرگز جانشين احكام دليل نمى‏شود. اما در جهت سلب مسئوليت از متصرف براى ارائه دليل بر مالكيت، هم‏چون تبصره آن قاعده عمل مى‏كند. پس از گذشت يك دوره زمانى معيّن كه در هر مورد، بر اساس ميزان استفاده تعيين شده است، متصرف ديگر ملزم نيست كه براى اثبات مالكيت خود دليل خاص، سند يا شاهد ارائه كند. تنها كافى است كه تصرف در اين شى‏ء را به يكى از راه‏هاى اثبات مالكيت ثابت نمايد. اين قضيه در دعاوى مختلف، كاربردهاى گوناگونى داشته است. بنابراين، حَزاقا قاعده‏اى فنى و مبتنى بر اين فرض است كه در خلال مدت زمان معيّنى، مالك شى‏ء يا زمين كه درمى‏يابد از اموال وى بهره‏بردارى غيرقانونى شده است، بايد اقدامات قانونى مناسبى را براى احقاق حق خود انجام دهد و اگر مالك در اين مدت اين كار را انجام نداد، از آن پس متصرف ملزم نيست كه تا ابد، سند خود را حفظ كند.
مسئوليت فرد در قبال خسارتى كه شخصاً وارد مى‏سازد با خسارتى كه از اموال او ناشى مى‏شود كاملاً متفاوت است. در اين گونه موارد، قاعده آدام موعاد لِعُولام(16) (آدمى هميشه از قبل هشدار گرفته است؛ يعنى فقدان قصد، رفع مسئوليت نمى‏كند ) اعمال مى‏شود. هيچ كس نمى‏تواند از زير بار مسئوليت اعمالش شانه خالى كند؛ چه عمل ارتكابى با سوءنيت همراه باشد، و چه از روى غفلت يا بر اثر بى‏توجهى به حقوق ديگران انجام گرفته باشد. تنها دليلى كه مى‏تواند او را از اين مسئوليت برهاند، دليل اُنِس(17) (اكراه) است كه براساس آن، خوانده دعوا بايد اثبات كند كه او در انجام دادن چنين عملى مجبور بوده است؛ خواه عامل اجبار، درونى و خارج از كنترل او باشد، و خواه اين كار به دليل فقدان قوه تشخيص صورت گرفته باشد (مانند دعاوى مربوط به كودك و مجنون). در خساراتى كه بر فرد ديگرى وارد مى‏آيد، ميان پنج مقوله هَلاخايى معروف به شِوِت،(18) 1 پوى، 3ريپوى،(19) 1 شت، 3بوشت،(20) صَعَر(21) و پِگام(22) (اتلاف وقت، هزينه درمان، لطمه به شخصيت، درد، و خسارت) تمايز وجود دارد؛ تنها در بعضى از دعاوى واردكننده خسارت موظّف است كه تمامى اين خسارات را جبران كند، ولى در بيشتر دعاوى، جبران تنها يك يا دو مقوله اهميت دارد. كسى كه ديگرى را مجروح مى‏سازد، بايد براى جبران از كارافتادگى و كاهش ارزش او در بازار كار يا در حوزه مربوط، خسارت بپردازد. اگر بازوى كسى را قطع كند، بايد به خاطر از دست رفتن عضوى از بدن، مبلغى را، كه هر چند گاه نيز تغيير مى‏كند، به او بپردازد. به همين ترتيب، كسى كه باعث از بين رفتن زيبايى صورت زن مى‏گردد، بايد به خاطر كاستن از ارزش وى، خسارت بپردازد؛ اگرچه به توانايى زن براى انجام كار آسيبى وارد نشده باشد. دسته ديگرى از تاوان‏ها، تاوان درد ناشى از جراحت است. البته در مواردى، تنها پرداخت همين نوع تاوان لازم است؛ چون كه تنها اثر ضرب و جرح، درد است. شِوِت تاوان دوران نقاهت فرد آسيب ديده است كه طى آن، او به ناچار در سركارش حاضر نمى‏شود و ريپوى تاوان هزينه مالى درمان است. اگر بر اثر خسارتى، به شخصيت صدمه‏ديده لطمه وارد شود، بايد غرامت جداگانه‏اى پرداخت كه با توجه به زمان، مكان و جز آن، پرداخت آن، معيارهاى گوناگونى دارد.
تمام اين پرداخت‏ها، مانند بيشتر جبران خسارت‏هايى كه جزء مسئوليت‏هاى مدنى به شمار آمده‏اند، از لزوم جبران خسارت شخص زيان‏ديده حكايت مى‏كنند. در تورات نيز دينِه قِناسُوت(23)مطرح است كه مطابق آن، هر كسى كه موجب صدمه‏اى مى‏شود، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، بايد جزاى نقدى نيز بپردازد. هَلاخاى تلمودى بيان مى‏كند كه در هر مورد كه تورات به پرداخت خسارت حكم كرده است اما مقدار پرداختى، خسارت واقعى را جبران نمى‏كند، بايد آن را جزاى نقدى به حساب آورد؛ حتى اگر كمتر از هزينه واقعى خسارت باشد. مجازات‏هاى نقدى آن دسته از احكام شرعى تورات است كه دزد را موظف مى‏كند تا دو برابر مبلغ دزدى به زيان‏ديده بپردازد، يا او را به پرداخت چهار يا پنج برابر قيمت گاو يا گوسفند ملزم مى‏كند. ميان قوانين مربوط به جزاى نقدى تفاوت‏هايى وجود دارد. از آن جا كه تمام دعاوى پولى براى اجراى عدالت و براى تنظيم زندگى عادى مهم هستند، هر دادگاه صالحى مى‏تواند به آنها رسيدگى كند؛ در حالى كه براى رسيدگى به مسئله جزاى نقدى، قضاتى با صلاحيت و اختيارات ويژه لازم است. از اوايل قرون ميانه كه نصب خاص لغو گرديد، قوانين مربوط به جزاى نقدى تنها در دعاوى استثنايى اعمال مى‏شد.
قلمرو ديگر حقوق مدنى مربوط به مسئوليت درباره موضوعى است كه در اصطلاح تلمود از آن به احكام شومْريم (امانت‏داران) ياد مى‏شود، كه مسئوليت فرد را در قبال اموال ديگران كه نزد او به امانت گذاشته شده است، بيان مى‏كند. شومِرها به چهار نوع تقسيم مى‏شوند و تلمود تمامى اين انواع چهارگانه را شرح داده است: شومِرحينام(24) (امانت‏دار مجانى) كه داراى مسئوليت كمترى است؛ و شومِر ساخار(25) (امانت‏دار مزدبگير)، سوخر(26) (مستأجر) و شُوئِل(27) (قرض گيرنده) كه مسئوليتشان سنگين‏تر است. از آن‏جا كه متن كتاب مقدس هميشه روشن نبوده است، تلمود مسئوليت دقيق هر يك را مشخص كرده است. براى نمونه، كتاب مقدس درباره مستأجر تنها به اشاره‏اى غامض و مبهم اكتفا كرده است: «اگر آن كرايه شد، به او اجرت نبايد داد.» (سفر خروج 22:15) تلمود از زمان و مكان اعمال احكام شومِرها در زندگى روزمره نيز به‏طور مفصل بحث كرده است؛ چرا كه تمايز نظرى هميشه روشن نيست و گاهى تعيين وضعيت امانت‏دار و ميزان مسئوليت او دشوار است. از باب نمونه، درباره فردى كه اشياء گم‏شده‏اى را پيدا مى‏كند اختلاف‏نظر كاملاً بارزى وجود دارد: آيا مسئوليت اين شخص مانند مسئوليت امانت‏دارِ مجانى است يا مانند نگهدارنده مزدبگير؟
در تورات، احكام شومرها با احكام مربوط به قسم‏ها پيوند خورده است؛ [مثلاً] در قضايايى كه امانت‏دار، چيزى را گم مى‏كند و حتى از پذيرش اين كه آن چيز براى نگهدارى در اختيار او گذاشته شده است سر باز مى‏زند، يا تفسير ديگرى از مسئوليتش بيان مى‏كند، يا ادعا مى‏كند كه شى‏ء به گونه‏اى كه مسئوليت را از وى سلب مى‏كند، از او گرفته شده است (مثلاً ادعاى راهزنى كند، كه بيشتر مسئوليت‏ها را از بين مى‏برد)، و يا اين كه طرفين بر روى قيمت شى‏ء مفقود شده اختلاف نظر پيدا كنند. دعواهايى نيز وجود دارد كه از آنها مى‏توان با اداى شهادت شهود يا ارائه دلايل كتبى، به حقيقت قضايى دست يافت. اما در بسيارى از دعاوى، با دو ادعاى متعارض مواجه هستيم كه نمى‏توان آن را كاملاً ارزيابى كرد و همين امر موجب مى‏شود كه قانون، خوانده را به انجام سوگند، مبنى بر اين كه «او به دسترنج همسايه‏اش دست درازى نكرده است»، ملزم سازد. پس از سوگند خوردن، متهم تبرئه مى‏شود. اين سوگندها يك شرط دارد و آن اين‏كه تنها در جايى انجام سوگند لازم است، كه تنها يك شاهد بر مجرميت متهم شهادت دهد (تورات بر شهادت دو شاهد تأكيد دارد)، يا زمانى كه خوانده بخشى از ادعا را بپذيرد؛ يعنى اصل دعوا را مى‏پذيرد ولى به جزئيات آن معترض است. انجام چنين سوگندى، كه بعدها براى تمايز ميان آن و سوگندهايى كه حكيمان وضع كرده بودند، به «سوگند تورات» شهرت يافت، با تشريفات خاص همراه بود؛ متهم در حالى كه شى‏ء مقدسى را در دست داشت، سوگند ياد مى‏كرد.
در عصر تلمودى، نوع ديگرى از سوگند به نام شِووعَتْ هِسِت(28) (سوگند معافيت)، منسوب به اِمورا راو نحمان به سوگندهاى دعاوى مالى اضافه شد كه خوانده، حتى اگر هيچ يك از جزئيات اتهام را نمى‏پذيرفت، آن سوگند را به جا مى‏آورد. ظاهراً چنين سوگندى با هدف تنظيم روابط اجتماعى موجود، پس از آن كه مردم براى پرهيز از سوگند به انكار اتهامات روى آوردند، وضع شده بود. شايان ذكر است كه تأكيد بر مسئوليت سنگينى كه در انتظار بود و ترس از سوگند دروغ‏خوردن حتى از روى اشتباه، پرهيز از انجام تمامى سوگندها، و ترجيح اظهارات بدون سوگند را شدت بخشيد.
هَلاخاهاى مربوط به اشياء گم شده با احكام شومِرها پيوند خورده است. تورات يابنده را ملزم كرده است كه آن شى‏ء را به صاحبش بازگرداند و علاوه بر منع از تصاحب آن شى‏ء، بى‏تفاوتى نسبت به آن را نيز جايز ندانسته است. در مواردى كه يابنده با شى‏ء يا صاحب آن آشنا باشد، اجراى اين حكم آسان است؛ اما در بسيارى موارد، اين امر موجب بروز مشكلاتى مى‏شود و بعضاً غيرقابل‏اجراست. هَلاخا تلاش دارد تا اشياء قابل‏شناسايى، كه بايد به صاحبش بر گردد، و اشياء غيرقابل‏شناسايى را تعريف كند. براى نمونه، پول، با آن‏كه ممكن است كاملاً نشانه‏دار و مشخص باشد، از اشياء گم‏شده قابل‏بازگشت به شمار نمى‏آيد؛ چون عرف رايج درباره پول، دست به دست‏شدن بين افراد است و هر كسى ممكن است ثابت كند كه فلان اسكناس يا سكه، زمانى در تصرف او بوده است، اما معمولاً قادر نيست دليلى بر اين كه او آخرين مالك آن بوده است، ارائه كند. كليد حل بسيارى از اين هَلاخاها مفهوم كلى يِئوش(29) است. يعنى با گذشت مدت زمانى معيّن كه احتمال پيدا شدن شى‏ء گم شده كم شود، رابطه رسمى مالكيت قطع مى‏شود و از آن پس، آن شى‏ء هِفْقِر(30) (بى‏مدعى - مجهول المالك) به شمار مى‏آيد و يابنده مى‏تواند آن را مالك شود.
مسئله يِئُوش بِعاليم(31) (يأس مالكان) درجايى كه احكام دزدى و راهزنى مطرح است، مؤثر خواهد بود. با آن كه از نظر دينى، دزدى حرام است، در شريعت يهودى از آن به عنوان جرمى مدنى ياد مى‏شود، نه عملى كيفرى كه مستلزم مجازات بدنى باشد. دزد ملزم است مال دزدى را برگرداند و در موارد معيّنى، جزاى نقدى (معادل دو برابر قيمت كالاى مسروقه يا بيشتر) نيز به مالك بپردازد، اما هيچ‏گونه مجازات ديگرى را متحمل نخواهد شد. مطالعه در ماهيت مال دزدى، خود مستلزم گفت‏وگو در باره بعضى از مباحث است: مال دزديده شده تا چه زمانى جزء اموال مالك به حساب مى‏آيد؟ چه زمانى به ملكيّت سارق درمى‏آيد؟ چه كسى به جاى استرداد آن مال، ملزم به پرداخت قيمت آن است؟ در بحث از اين موضوع دو نكته روشنگر وجود دارد كه در هَلاخا مطرح شده‏اند. يكى از آنها درباره يِئُوش است: پس از سپرى شدن مدت زمان معيّن، يا از زمانى كه مالك اظهاراتى (نه حتماً رسمى) كرده باشد مبنى بر اين‏كه ديگر از بازگشت شى‏ء مزبور نااميد شده است، مال دزدى جزء اموال دزد مى‏شود. اگر سارق در اصل شى‏ء دزدى تغييرى ايجاد كند كه قابل بازگشت نباشد، يا به طرز قابل ملاحظه‏اى آن را دگرگون سازد (مثلاً چوبى را كه دزديده به اثاثيه مبدل كند)، مالك اصلى از حق خود نسبت به اصل چوب محروم مى‏شود؛ در عين حال كه حق دارد از دزد، غرامت دريافت كند. اين مسئله در عمل، مشكلاتى را پديد مى‏آورد. مثلاً وقتى كه قيمت شى‏ء دزديده شده افزايش مى‏يابد، سارق بايد كدام قيمت را بپردازد؟ قيمت زمان دزدى يا قيمت زمان پرداخت غرامت؟ اگر سارق مال دزديده شده را به ديگرى بفروشد چه اتفاقى مى‏افتد؟ آيا مالك اصلى مى‏توانداز مالك جديد، شى‏ء دزدى را طلب كند، يا تنها مى‏تواند از دزد غرامت بگيرد؟
شايان يادآورى است كه هَلاخا به شيوه‏اى بسيار غيرعادى، ميان دزدى و راهزنى تفاوت قائل مى‏شود. دزد گاهى جزاى نقدى مى‏پردازد، اما راهزن كه آشكارا و با به كارگيرى زور، دست به سرقت مى‏زند، تنها ملزم به استرداد مال دزدى يا پرداخت قيمت برابر است. توجيه تلمود جالب توجه است: راهزن برتر از دزد است؛ چون آشكارا دست به سرقت مى‏زند و موضع او در برابر خدا و سرپيچى از فرمان‏هاى وى و ارتكاب راهزنى، عيان است و ترس و شرمندگى ندارد. اما دزد با پنهان كردن خود از ديگران، نشان مى‏دهد كه از آنها بيش از خدا مى‏ترسد؛ از اين‏رو، او بايد جزاى نقدى نيز بپردازد.
جايى كه هَلاخاى مربوط به دزدى مطرح است، اموال و روش معامله آنها اهميت زيادى دارد و در واقع، موضوع كليدى در بسيارى از حوزه‏هاى حقوق مدنى شمرده مى‏شود. درباره مسئله انتقال مالكيت، هميشه اين سؤال مطرح است كه دقيقاً در چه نقطه‏اى كالا انتقال يافته، در تملك خريدار قرار مى‏گيرد؟ اين پرسش جنبه‏هاى گوناگونى دارد: فسخ معامله تا چه مرحله‏اى مجاز است؟ و چه زمانى پايان معامله محسوب مى‏شود؟ اگر كالايى در حال انتقال، آسيب ببيند، گم شود و يا ارزش آن بالا برود، چه كسى مسئول اين پيامدهاست؟ بر اساس هَلاخا، كالا از طريق يكى از چند روش معيّن براى معامله، منتقل مى‏شود، كه با توجه به نوع كالا فرق دارد. حكيمان درباره اين كه آيا مطرح شدن مفهوم مِشيخا(32) (قبض)، به عنوان يك روش اصلى در معامله اموال منقول در احكام مربوط به اموال اصالت دارد، يا بعداً افزوده شده است تا در مقابل نقض قانون از سوى فروشنده از خريدار حمايت كند، اختلاف‏نظر دارند. (فروشنده مى‏توانست ادعاكند كه شى‏ء موردمعامله پس ازفروش،سوخته يا آسيب‏ديده است؛ حتى اگر چنين خسارتى قبل ازمعامله اتفاق مى‏افتاد.)
در هر حال، انتقال كالاها درعمل با گرفتن و كشيدن يا حركت‏دادن، صورت مى‏گرفت و اين ضابطه در امور غيرعينى نيز جارى بود. به همين خاطر، در قوانين خريد و فروش تعيين شده است كه اگر يكى از طرفين، يكى از كالاها را «قبض» كند، معامله منعقد مى‏شود. هَلاخا مفهوم كلى قينيان اَگَوْ سودار(33) را ايجاد كرده است تا ايفاى تعهدات را تضمين كند. طرف قرارداد عمل نمادينِ قبض كالايى مانند برداشتن سودار (سرپوش) را انجام مى‏دهد و آن را از قبض ديگرى بيرون مى‏كشد. اين عمل بيانگر انعقاد قانونى قرارداد است و زان پس، نمى‏توان آن را فسخ كرد. اين عمل كسب مالكيت در حوزه‏هاى زيادى از هَلاخا تأسيس شد تا به اعمال شرعى مختلف، نظير گنجاندن ضمانت در عقد ازدواج، انتقال اموال از طريق هبه، توافق طرفين براى ارجاع به داورى، و مانند آن، اعتبار بخشد.
تلمود در كنار تبيين اين مسائل، به مسئله نظام پولى دو فلزى(34) (طلا و نقره) نيز مى‏پردازد. آيا مبناى نظام پولى، نقره است يا طلا؟ آيا نقره پول رايج اصلى و طلا «كالا» است يا به عكس؟ حكيمان تلمودى هرگز به اتفاق نظر كامل در اين مسئله دست نيافتند.
احكام مربوط به خريد و فروش به پرسش‏هايى درباره تجارت منصفانه و اشتباه قابل گذشت در سود ناخالص نيز مى‏پردازد. معمولاً فرض بر اين است كه در صد اين سود بايد يك ششم ارزش كالاها باشد؛ اگرچه اين مطلب اجماعى نيست. اگر يكى از طرفين در نرخ گذارى، به خطا، كمتر از اين مقرّر مى‏كرد فرض بر اين بود كه او از حق خود دست كشيده است. در عين حال، اگر درصد خطا بالاتر مى‏بود معامله باطل مى‏شد. همين درصد براى كسب سودى منصفانه براى تاجرانى كه در كار عمده فروشى مواد غذايى بودند نيز در نظر گرفته شده است؛ سود بالاتر از اين مقدار، گران‏فروشى تلقى و از اين‏رو، عملى غيراخلاقى و حتى از نظر قانونى قابل مجازات دانسته مى‏شد. در مجموع، حقوق تجارت داراى جايگاهى دوگانه است؛ زيرا ممكن است كه بعضى اعمال از نظر رسمى قانونى باشند ولى از لحاظ اخلاقى عملى ناپسند تلقى شوند. [مثلاً] از لحاظ قانونى، مردى كه در قبال كالاها پولى پرداخت يا دريافت مى‏كند، پيش از انعقاد قرارداد، هر زمان كه خواست مى‏تواند نظرش را تغيير دهد؛ اما با اين كار متقلب خوانده مى‏شود و حتى درباره او مى‏توان گفت: «آن خدايى كه قوم لوط را مجازات كرد، كسى را كه بر گفتار خويش ثابت نباشد عقاب مى‏كند.»
در احكام بيع از تفسير موافقت‏نامه‏ها و قراردادها نيز بحث مى‏شود. تغيير گريزناپذير اين قوانين با ملاحظه شرايط زمان و مكان، امرى پذيرفته شده است. با وجود اين، تلاش‏هايى براى بيان تعريف‏هاى جامع از مشكلات گوناگون انجام گرفته است. براى نمونه [مى توان اين سؤالات رامطرح كرد]: اجاره يافروش مسكن مستلزم چه چيزى است؟ فروشنده به عنوان يك طرف معامله چه چيزى را انتقال مى‏دهد؟ فروش زمين شامل چه چيزهايى است؟
در احكام كار كه درباره كارگران تمام‏وقت و پاره‏وقت، صنعتگران و مقاطعه‏كاران، مستأجران و موجران است، شرايط متغير نيز عوامل مهمى هستند. با آن كه در اين موارد، حقوق سرزمينى ملاك است، احكام مفصلى نيز در قالب رهنمودهاى عام بيان شده است تا در جايى كه مقررات كاملاً مدونى وجود ندارد، يا حقوق محلى به اندازه كافى روشن نيست، به آنها عمل شود. چند نكته اساسى در حقوق كار وجود دارد كه يكى از مهم‏ترين آنها حق كارگر در رها كردن كار است. اين مسئله گرچه ريشه كلامى دارد، در اين حوزه نيز به كار گرفته شده است. تورات مى‏گويد: «بنى‏اسرائيل غلام من هستند.» (لاويان 25:55) از اين آيه چنين نتيجه‏گيرى مى‏شود كه بنى‏اسرائيل نمى‏توانند «غلام غلامان» باشند؛ پس يك كارگر حق دارد هر زمانى كه خواست دست از كار بكشد و كار فرما نمى‏تواند او را به پايان رساندن وظيفه‏اش مجبور سازد. با وجود اين، تعادل جالبى را ميان اين مفهوم و مفهوم كلى عدالت مى‏يابيم؛ از يك سو كارگر مى‏تواند از اجراى وظيفه‏اى كه به او محول شده است سرباز زند و از سوى ديگر، كارفرما حق دارد كه از او به خاطر واردآوردن خسارت شكايت كند. اين حق شكايت دوجانبه است؛ كارفرمايى كه كارگرى را به كار دعوت مى‏كند اما او را به كار نمى‏گيرد نيز بايد خسارت بپردازد. اين مجموعه احكام كه هم به كارگر حق مى‏دهد كه دست به اعتصاب بزند و هم در عين حال، به نحو مؤثرى مانع از سوءاستفاده از اين حق مى‏شود، وضعيتى را پديد مى‏آورد كه در آن، كارگر و كارفرما موظف هستند هر زمانى كه شرايط كاركردن يا وضعيت دستمزدها تغيير كرد، با هم مصالحه كنند. از اين رو، احتمال وقوع اعتصاب‏هاى «غير مجاز» كم مى‏شود.
حكم ديگرى هم درباره كار وجود دارد كه آن نيز مبتنى بر مفاهيم تورات است؛ تأخير در پرداخت دستمزد ممنوع است. كارفرما موظف است كه اندكى پس از اتمام كار، مزد كارگر را بپردازد. علاوه بر اين، اين مسئله از جمله موارد استثنايى و نادرى دانسته شده است كه در صورت ترديد در پرداخت مزد، مدعى (در اين جا، كارگر) سوگند ياد مى‏كند و مبلغ ادعايى را دريافت مى‏كند.
قراردادهاى كوتاه‏مدت كار يا سفارش دادن كار به صنعتگران، معمولاً به صورت شفاهى و بدون تعيين هر گونه شروط اضافى صورت مى‏گرفت و فرض بر اين بود كه «همه چيز مطابق حقوق محلى انجام گرفته است». در اين‏جا، تنها با يك استثنا مواجه مى‏شويم؛ قضيه حكيمى كه به پسرش توصيه كرده بود كه از پيش با كارگرانش شرط كند كه بابت غذايى كه براى آنها تهيه مى‏كند از مزد آنها كم خواهد كرد. استثنابودن اين امر از آن جهت است كه با غذا دادن در زمان هايى كه خود كارفرما تعيين كرده است، وظيفه وى در قبال كارگران به عنوان «فرزندان ابراهيم، اسحاق و يعقوب» انجام نمى‏شود. اما اين يك ديدگاه استثنايى بود و طبق هَلاخا «قانون سرزمين» در همه حال حاكم است.
در قراردادهاى بلندمدت كار نظير قراردادهاى مربوط به اجاره زمين، توافق‏نامه نوشتارى، تنظيم مى‏شد. احكام سندها پرسش‏هاى هَلاخايى بى‏شمارى را دربرداشت. يكى از آنها درباره اعتبار تضمين براى پرداخت جزاى نقدى در صورت عدم اجراى تعهد بود. در قراردادهاى خاصى، جزاهاى نقدى بسيار بالايى تعيين مى‏شد تا باعث ايجاد فشار بر روى طرف سرپيچى‏كننده شود و [بنابراين،] اين سؤال به وجود آمد كه آيا چنين سندى از لحاظ شرعى معتبر است؟ اين مشكل به منازعه اصلى تلمودى درباره اَسْمَخْتا(35) برمى گردد، كه به معناى ضمانت يا موافقت با پرداخت جزاى نقدى در قبال عدم اجراى قرارداد در زمانى است كه ضامن به روشنى مى‏داند كه قدرت حل مشكل را ندارد. ديدگاه اكثريت در ميان حكيمان نخستين اين بود كه اين نوع ضمانت قانونى نيست و هر كسى كه بر كنار گذاشتن مبلغ پرداختى براى جزاى نقدى اصرار ورزد دزد شمرده مى‏شود. معمولاً در مورد مطالبات پولى اغراق‏آميز، در اسناد به اسمختا اشاره مى‏شود؛ چون مردى كه چنين تعهدى را امضا مى‏كند، قصد واقعى پرداخت اين مبلغ [= جزاى نقدى‏] را ندارد و كاملاً مطمئن است كه هيچ‏گاه نيازى به آن نخواهد بود. خلاصه اين كه، حكيمان بر اين عقيده بودند كه هر نوع ضمانتى كه مسبوق به قصد حقيقى نباشد، معتبر نيست. جزاى نقدى كه به عنوان تاوان زيان واقعى پرداخت مى‏شود، اسمختا نيست؛ اگرچه در اين‏جا نيز ديدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. هم‏چنين، در پرتو اسمختا ما مى‏توانيم دريابيم كه چرا حكيمان همه انواع شرط بندى را نوعى راهزنى تلقى مى‏كردند. چون در قمار، بازنده اعتقاد راسخ دارد كه برنده مى‏شود و بنابراين، در پرداخت آن [مبلغى كه در قمار مى‏بازد] قصد جدى ندارد.
مسئله شروط مندرج در قرارداد صرفاً بخشى از بافت حقوق مدنى نيست، بلكه با احكام زناشويى (ازدواج يا طلاق كه طبق شرايط خاصى انجام گرفته باشد) و احكام ديگر نيز رابطه دارد. علاوه بر مسئله شروط غيرقانونى (مانند جزاى نقدى بنا به عقيده بعضى از مكاتب فكرى، يا گنجاندن شرطى در طلاق‏نامه كه زن را از ازدواج مجدد منع كند)، مشكل رابطه شرايط با پيكره قرارداد نيز مطرح است. چه زمانى بطلان شرايط موجب بى‏اعتبارى كل قرارداد مى‏شود و چه شروطى به رغم الزام‏آور بودن، جزء جدايى‏ناپذير قرارداد نيستند؟ در بعضى از قراردادها كاملاً روشن نشده است كه ملاك قابل اجرا بودن شروط چه زمانى است. آيا منظور از قابليت اجرا زمان به اجرا درآمدن قرار داد است يا زمان امضا شدن قرارداد؟
بحث‏هاى ديگر به تاريخ بعضى از اسناد و قراردادها و شيوه تصديق سند توسط شهود، اختصاص دارند. براى نمونه، حكيمان ميان ديون شفاهى و ديونى كه با سند وامضاى شهود تنظيم شده باشند، تفاوت قائل شده‏اند. ديون نوع اخير، تعهدى عام ايجاد مى‏كنند؛ چون در بيشتر اين‏گونه اسناد، اَحْرايُوت نِخاسيم(36) (مسئوليت در قبال اموال، يعنى در گرو دين بودن تمام اموال قرض گيرنده) نيز وجود دارد؛ پس قرض‏دهنده در صورتى كه طلب او پرداخت نشده باشد، مجاز است كه مبلغى برابر با مبلغ دين، از اموال و دارايى‏هاى مديون برداشت كند. در اين گونه موارد، در گرو بودن اموال از زمان تنظيم سند اعتبار خواهد داشت و اگر مديون اموالش را پس از آن بفروشد، داين مجاز است كه طلب خود را با توسل به زور از خريدار دريافت كند (يا به اصطلاح تلمود، ليطْرُف(37) يعنى شكار كند). و درمقابل، خريدار نيز مى‏تواند از فروشنده غرامت بخواهد. تمامى اين شروط درباره قراردادهاى كتبى‏اى كه به امضاى شهود رسيده‏اند اعمال مى‏شوند؛ اما توافق‏هاى شفاهى يا اسناد دست‏نوشته‏اى كه امضاى شهود در آنها نباشد (مانند دست‏نوشته مديون)، با آن كه براى خود مديون الزام‏آور هستند، اسناد عمومى محسوب نمى‏شوند و نمى‏توان بر اساس آنها خريدار را به استرداد اموال واداشت.
از آن‏جا كه هر فردى در طول زندگى‏اش، برخى تعهدات را به عهده مى‏گيرد - عقد ازدواج يك نمونه از اين تعهدات است - هميشه پرسش‏هايى درباره اين‏كه چگونه بايد اموال باقى‏مانده را تقسيم كرد مطرح است. مواردى نيز پيش مى‏آيد كه در آنها دو سند دست‏نوشته متعارض در يك تاريخ نوشته شده‏اند. در اورشليم، رويّه اين بود كه ساعت نوشتن سند را نيز ثبت مى‏كردند؛ اما اين كار در جاهاى ديگر معمول نبود و در نتيجه، پيچيدگى‏هايى را به دنبال داشت. حكيمان از مشكل «اسناد متقدم» كه تاريخ واقعى سند مربوط به زمانى پس از تاريخ مذكور در آن بود نيز بحث كردند، كه هدف از آن، هميشه اين بود كه تبانى ميان طرفين قرارداد عليه خريداران آينده را بى‏اثر سازد. «اسناد متأخر» به رغم بى‏دقتى‏ها، مورد قبول بودند. دو نوع سند اصلى وجود داشت: اسناد ساده [يا عادى‏] كه در آنها، امضاى شهود به متن نوشته افزوده مى‏شد و براى آن دو شاهد كفايت مى‏كرد، و ديگرى نوع خاصى از سند بود كه چون در چند برگ و به روشى خاص تنظيم مى‏شد و هر برگ آن به امضاى يكى از شاهدان مى‏رسيد، مطمئن‏تر بود. هَلاخاى مربوط به اسناد شرعى، پردامنه و پيچيده بوده، با بحث‏هايى درباره مورد اعتماد بودن شهود، يا احتمال جعل و مانند آن همراه است. گائون‏ها آثار متعددى را در شرح فراگير اين نوع قانون‏گذارى تلمودى تأليف كرده‏اند.
احكام ارث نيز در قانون حقوق مدنى آمده است. در اين‏جا نيز بايد احكام اصلى را در تورات، و شرح آن را در تلمود جست‏وجو كرد. اساساً، حكيمان تلمودى معتقد بودند كه مرد نبايد درباره توزيع اموالش پس از مرگ، به دلخواه خود تصميم بگيرد و شريعت هميشه بر خواست‏هاى فرد فوت شده حاكم است. مالك مى‏تواند براى فرار از احكام ارث اموالش را در زمان حيات خود [به ديگرى‏] انتقال دهد. دستور عمل‏هاى شرعى ويژه‏اى براى تسهيل اين امر وجود دارد. حكيمان انتقال اموال از يك پسر به پسر ديگر را، حتى در زمان حيات مالك و با فرض انتقال از پسر بدكردار به پسر وظيفه‏شناس، نيز نادرست مى‏دانند. قوانين اصلى ارث، دعواى پيش از وفات را به وارثان فرد فوت شده منتقل كرده‏اند؛ در عين حال، پسران و فرزندان آنها بر دختران متوفّا مقدم هستند. (دخترِ پسر متوفّا نيز بر دختر متوفّا مقدم است.) اگر متوفّا فرزندى نداشت، ميراث او به پدر يا جد وى مى‏رسد. قاعده اين است كه «پدر فرد فوت شده بر تمام برادران متوفا مقدم است». بر اين اساس، اگر برادر يا عمو و نبود، در سوابق خانواده تحقيق مى‏شود تا مردى را كه به لحاظ پسرانش زنده است، بيابند؛ اما در عمل، تعيين اين فرد چندان ساده نبود؛ چنان كه كتوبا تعهدات خاصى را نسبت به زن و فرزندان وى تعيين كرده بود.
حقوق مدنى به مراتب مفصل‏تر و جامع‏تر از آن است كه اين تحقيق كوتاه بتواند آن را شرح دهد و بحث‏هاى آن، در فضاى عمومى تلمود، مجموعه‏اى از راه‏حل‏ها براى مشكلات عملى، به همراه شرح‏ها و تخمين‏هاست.

...................) Anotates (.................
1) tonomam ienid .
2) dnal eht fo motsuC" eht .
3) rekfeh nid teb rekfeH .
4) nerek .
5) mat .
6) daum .
7) nehs .
8) leger .
9) rob .
10) hse .

11) nikizen-eb amarg .
12) iemrag-ed anid .
13) rakin one-ehs kezen .
14) kefas-eb latuim-ah nomam .
15) hakazah .
16) 1malo-el daum mada .
17) sseno .
18) tevehs .
19) iupir .
20) tehsob .
21) ra'azt .
22) magep .
23) tosanek ienid .
24) manih remohs .
25) rahkas remohs .
26) rehkos .
27) leohs .
28) teseh ta'uvehs .
29) hsu'ey .
30) rekfeh .
31) mila'eb hsu'ey .
32) hahkihsem .
33) 2radus vaga naynik .
34) msilatem-ib .
35) athkamsa .
36) misahken tuyarha .
37) fortil .