20

حقوق كيفرى‏

از نظر تلمود، بين حقوق كيفرى و مدنى هيچ تفاوت بنيادينى وجود ندارد؛ درست همان‏گونه كه ميان ارتكاب جرم توسط فردى بر ضد ديگرى، و گناه دينى «ميان انسان و خدا» تمايز آشكارى وجود ندارد. اين كتاب تمام حوزه‏هاى فعاليت شرعى را تنها، وجوه گوناگون يك مجموعه فراگير آموزش مى‏بيند. درعين حال، تفاوت‏هايى چند ميان احكام مربوط به امور مالى واحكام جرايم جزايى ومجازات جسمانى مقرر شده است. درعمل، نگرش به سرشت فراگير نظام حقوقى به عنوان يك كل، تقريباً تنها درباره هَلاخاهايى صادق است كه در آنها از مجازات جسمانى بحث شده است.
اين نظام حقوقى، در بخش اعظم دوره ميشنايى و نيز در دوره تلمودى، ديگر يك واحد فراگير نبود و حتى در سراسر دوران معبد دوم نيز در تمام نسل‏ها لازم الاجرا نبود. اين وضعيت تا حد زيادى، در پى استقلال داخلى قوم يهود به وجود آمد كه بايد به مرحله‏اى مى‏رسيد كه عليه كسانى كه نسبت به شريعت موسى تعدى مى‏ورزيدند، اقدام شديدى به عمل آيد. خودمختارى نسبتاً زيادى كه در بسيارى از اجتماعات يهودى در سراسر جهان وجود داشت، عموماً پس از خاتمه يافتن سِميخا (انتصاب) گسترش يافت و شريعت يهودى ديگر نتوانست حكم فرما باشد. سِميخا تشريفاتى قديمى براى انتقال قدرت قضايى از ربى به شاگرد است. اين زنجيره قدرت از نصب يوشع به دست موسى تا آغاز قرون وسطى، در تمام دوره‏ها تداوم يافت. ما دست كم يك مورد را در عصر ميشنايى سراغ داريم كه در آن، تنها يك دانشمند منصوب مى‏زيست؛ حكيمى مقدس كه از قانون رومى منع سِميخا سرپيچى كرد و زندگى خويش را صرف پنج شاگرد كرد تا ايشان سنت شرعى يهودى را ادامه دهند. اما از آن جا كه بر اساس تورات، انتصاب فقط در فلسطين مى‏توانست انجام شود و حاكمان بيزانسى اين كشور، بيش از پيش، شيوه‏هاى سركوب بى‏رحمانه‏اى را در پيش گرفته بودند، اين سنت به تدريج از ميان رفت و تلاش‏هاى بعدى براى احياى آن نيز ناموفق از كار درآمد. اين واقعيت را كه اين نظام قضايى فراگير، تقريباً خيلى زود نابود شد، نبايد به معناى ترك فرمان بردارى از جانب قوم يهود تلقى كرد، بلكه آنها كوشيدند تا خودشان را با وضعيتى وفق دهند كه در آن، موقتاً بايد از تنظيم زندگى‏شان مطابق با احكام شرعى فراگير دست بكشند.
حقوق مدنى داراى سه رتبه قضايى بود كه تا حدى در عرض هم كار مى‏كردند. عالى‏ترين آنها دادگاهى متشكل از سه قاضى منصوب بود كه اختيار داشت در مورد احكام غرامت و نيز دعاوى مالى حكم صادر كند. پايين‏تر از آن، دادگاهى مركب از سه قاضى غيرمنصوب (هِدْيُوطُوت)(1) قرار داشت، كه طرفين دعوا گاهى با توافق و رضايت، هر سه آنها را انتخاب مى‏كردند و گاهى هر يك از طرفين يك قاضى را انتخاب مى‏كرد و سپس اين دو قاضى، عضو سوم دادگاه را برمى‏گزيدند. دادگاه‏هاى افراد غيرمنصوب، گاهى هيأت‏هاى داورى‏اى بودند كه از طرفين دعوا درخواست مى‏كردند كه از پيش، بر پذيرش سازشِ پيشنهادى توافق كنند. ولى گاهى اين دادگاه آراء مستقلى صادر مى‏كرد و گرچه قضات توسط اصحاب دعوا انتخاب مى‏شدند، آنها مجاز نبودند كه حكم نهايى را رد كنند. وانگهى، از آن جا كه نظام شرعى يهودى بر اساس سلسله مراتب نبود، دادگاه عالى استيناف وجود نداشت. در مواردى كه دادگاه هديوطوت، به اين دليل كه اعضاى آن به قدر كافى با هَلاخا آشنا نبودند، در صدور حكم مرتكب خطا مى‏شد، دوباره همان دادگاه يا دادگاه ديگر به مسئله رسيدگى مى‏كرد. اگر حكم سبب خسارت جبران‏ناپذيرى شده بود، قضات مكلّف بودند كه خسارت طرف زيان‏ديده را جبران كنند. اما در دادگاه قضات خبره وضع به گونه‏اى ديگر بود؛ اينان از جبران خسارت حتى در صورت اشتباه نيز معاف بودند. دادگاهى كه از قاضى واحد منصوب تشكيل مى‏شد، با دادگاه مركب از سه قاضى غيرمنصوب، هم پايه بود و آن قاضى در مواردى اختيار داشت كه به تنهايى، حكم صادر كند. در برابر اين اختيار، اين قاعده ضرورى - كه به خاطر مسائل اخلاقى معتبر بود و نه از لحاظ قانونى - وجود داشت كه هيچ قاضى‏اى نبايد به تنهايى به قضاوت بنشيند. بنابراين، حتى وقتى كه دَيّان(2) [= قاضى باتجربه‏اى در عمل، تنها داور بود، طبق رسم، بايد دو قاضى ديگر كه حتى الامكان آنها نيز باتجربه بودند، تعيين مى‏شدند تا باوى به داورى بنشيند و در اين مسئوليت سنگينِ قضايى شريك شوند. دادگاهِ متشكل از سه متخصص داراى بيشترين اختيار بود؛ زيرا بر اساس هَلاخا، مى‏توانست حتى به مجازات جسمانى، جز اعدام، حكم كند.
دادگاهى خاص كه مركب از بيست و سه قاضى و معروف به سَنْهِدْرِه قِطَنّا(3) (سنهدرين كوچك) بود، به جرايم مستوجب اعدام رسيدگى مى‏كرد. علاوه بر انتصابى بودن تمام اين قاضيان، ضوابط دقيق ديگرى نيز بايد رعايت مى‏شد. از آن جا كه دستور عمل‏هايى ثابت خطاب به دادگاه‏ها وجود داشت كه حتى‏الامكان از صدور مجازات مرگ خوددارى ورزند، رسم بر اين بود كه هر كس را كه از رعايت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان مى‏يافتند، از هيأت قاضيان اخراج مى‏كردند. براى نمونه، اگر اعضاى دادگاه، خود عيناً شاهد وقوع جرم مى‏بودند، از رسيدگى به دعوى منع مى‏شدند؛ با اين فرض كه تنفر و خشم شخصى ايشان، شرايط صدور حكم عادلانه را از آنان سلب مى‏كند. هم‏چنين مردان بى‏فرزند و سالخوردگان، صلاحيت خدمت در چنين دادگاهى را نداشتند؛ زيرا به گفته تلمود، «آنها كه غم و غصه بچه‏دار شدن را فراموش كرده‏اند» ممكن است بيشتر علاقه‏مند به اعمال نص دقيق شريعت باشند تا آن كه انگيزه‏ها و عواطف متهم را مد نظر قرار دهند.
دادگاه بيست و سه نفره اختيار داشت كه در اغلب دعاوى مجازات مرگ صادر كند؛ اما برخى از موضوع‏ها كه پيامدهاى ملى گسترده‏اى داشت، خارج از حيطه صلاحيت آن دادگاه بود. دادگاه سنهدرين كبير كه عالى‏ترين دادگاه بود، به اين گونه مسائل رسيدگى مى‏كرد. اين دادگاه از هفتاد و يك عضو تشكيل مى‏شد و هميشه در حجره ليشْكَتْ هَگازيت(4) [حجره ساخته شده از سنگ تراشيده‏] معبد بزرگ مستقر بود. تنها اين دادگاه اختيار داشت كه به اتهام پيامبر دروغين يا عالمى كه تخطى كرده و مردم را در عمل به گمراهى انداخته بود رسيدگى كند. 1 هدرين كبير، 3سنهدرين كبير كسانى را كه متهم به ارتكاب جرايم سنگين عليه كاهن اعظم و يا پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ را داشتند) محاكمه مى‏كرد. 1 هدرين كبير، 3سنهدرين كبير، بر خلاف سنهدرين كوچك، صرفاً يك نهاد قضايى نبود، بلكه دنباله 1 ت، 3بِت دين به شمار مى‏آمد كه مركب از هفتاد و يك عالم بود و موسى خود، آن را بنا كرده بود. اين دادگاه عالىِ شريعت تجلى قدرت متعالى دين بود. حق اعلان جنگ، تشخيص مشروعيت مصوبات دادگاه‏ها و نهادهاى قضايى ديگر، و صدور مصوبات جديدى كه براى همه قوم ضرورى بود، در اختيار آن دادگاه قرار داشت. بايد به خاطر داشت كه حوزه صلاحيت قضايى 1 هدرين كبير، 3سنهدرين كبير محدود به مكانى خاص نبود و تا وراى مرزهاى حكومت يهودى امتداد مى‏يافت. اين دادگاه قاضيان دادگاه بيست و سه نفرى را در مراكز يهودى سراسر جهان تعيين مى‏كرد و حكم آن بر تمام قوم يهود نافذ بود.
آيين دادرسى دادگاه‏هاى يهودى، چنان كه در تلمود به تفصيل بيان شده، به طور چشمگيرى با دادرسى به روش امروزى تفاوت دارد. دادگاه‏هايى كه به دعاوى مدنى رسيدگى مى‏كردند، هم در شيوه‏هاى بررسى و هم در طرز برخورد با ادله، بسيار انعطاف‏پذير بودند؛ ولى با اين همه، يك نظام قانونى ثابت بر آنهاحاكم بود. بيشتر دانشمندان تلمودى بر اين باور بودند كه تمام مطالبى كه در تورات از آنها سخن به ميان آمده است، بايد با همان درجه از دقت و نكته‏سنجى رعايت شوند، اما بعداً معلوم شد كه رعايت اين قاعده در عمل، فوق‏العاده سنگين است و اوقات گران‏بهايى را، بدون دست‏يابى به نتايج آشكار، تلف مى‏كند. بر اين اساس، توافق شد كه دادگاه‏ها اختيار دارند اموال را در صورتى كه به مصلحت عامه بدانند مصادره، و حقوق مالى را به شيوه ملايم‏ترى بررسى كنند. بيشتر اين ملاحظات در حيطه مجازات جسمانى آن‏چنان كه قانون تعيين كرده بود به كار مى‏رفت؛ خواه جرايمى كه مجازاتشان شلاق بود (كه بر كسانى كه از احكام و دستورات نهى كننده تعدى و تجاوز مى‏كردند تحميل مى‏شد) و خواه جرايمى كه مستوجب اعدام بودند.
نخستين محدوديت در مورد احكام شهادت اعمال شد. بر اساس تورات، شهادت تنها هنگامى معتبر است كه دو شاهد آن را ادا كنند. شهود بايد مرد و بالغ بوده، هرگز به جرايم جزايى، از هيچ نوعى، متهم نشده باشند؛ هم‏چنين نبايد با طرفين دعوى، قضات و همديگر نسبت خويشاوندى داشته باشند. دادگاه‏ها شهادت مكتوب را نمى‏پذيرفتند و قاعده اصلى اين بود كه هر شاهدى بايد براى بازجويى(5)، در دسترس باشد. در دعاوى مالى و مدنى به اسناد گوناگون استناد و گفته مى‏شد كه «شاهدانى كه سندى را امضا كرده‏اند، مانند اين است كه شهادتشان در دادگاه پذيرفته شده باشد»؛ اما اين مسئله درباره حقوق كيفرى صادق نبود. اين محدوديت‏ها بيشتر نسبت به گونه‏هاى شهادتى كه در دادگاه قابل قبول بود اعمال مى‏شد، تا نسبت به خود شهود. از شاهدان، جداگانه بازجويى مى‏شد و اگر تناقض مهمى در شهادتشان يا بين شهادت‏هاى افراد مختلف نمايان مى‏شد، آن شهادت پذيرفته نبود. در مواردى، بازپرسى چنان دقيق بود كه شاهدان، تنها در صورتى مى‏توانستند در برابر آن تاب بياورند كه دقيقاً وقايع را باور داشتند و به فراموش كردن برخى جزئيات اعتراف مى‏كردند.
ديگر شرط مهم، مربوط به پذيرش اقرار متهم بود. اگر مدّعى‏عليه در يك دعواى مدنى اتهام را بپذيرد، ديگر به تحقيق بيشترى نياز نيست و بر اساس اين اعتراف، حكم صادر مى‏شود. اساس اين روش دادرسى اين فرض نيست كه مدعى‏عليه حقيقت را مى‏گويد، بلكه اين باور است كه هر كس حق دارد كه دارايى خود را به عنوان هديه به ديگرى ببخشد. بنابراين، اگر وى مى‏گويد كه اتهام عليه او عادلانه و صواب است، وظيفه دادگاه نيست كه اطلاعات بيشترى را جويا شود. اما در امور مربوط به حقوق جزا، وضع اين گونه نيست. فرض اساسى در هَلاخا اين است كه انسان تنها به خودش تعلق ندارد و همان گونه كه حق ندارد به ديگران آسيب جسمانى برساند، به خودش نيز نمى‏تواند گزندى وارد آورد. به همين دليل مقرر شد كه [در امور جزايى،] اعتراف متهم اعتبار قانونى نداشته باشد و نبايد به آن توجه شود. اين قاعده كه دليل صورى [= نظرى‏] خويش را دارد، براى قرن‏ها به عنوان سلاحى قدرتمند در مقابل تلاش‏هايى كه براى گرفتن اعتراف با زور يا ترغيب و تشويق صورت مى‏گرفت، به دادگاه‏ها خدمت كرد. نه تنها هيچ كس را نمى‏توان واداشت كه خود را با شهادت خويش مجرم قلمداد كند، بلكه خود اتهام نيز هيچ ارزشى ندارد ودر دادگاه به عنوان دليل پذيرفته نمى‏شود.
مطالعه حوزه حقوق جزا، فهم ما را نسبت به ميل شديد براى دست‏يابى به حقيقت مطلقى كه الهام‏بخش همه تحقيقات تلمودى است مى‏افزايد. نخست اين كه، دادگاه‏ها ادله‏ى مبتنى بر اوضاع و احوال را، حتى اگر هيچ راه ديگرى براى كشف واقعيت در دسترس نباشد، نمى‏پذيرند. نمونه‏اى افراطى از اين رفتار احتياطآميز را تلمود، خود نقل مى‏كند و بيان مى‏دارد كه اگر شاهدان، مردى را شمشير در دست مشاهده كنند كه ديگرى را تعقيب مى‏كند و هر دو به ساختمانى وارد شوند، سپس تعقيب‏كننده تنها و با اسلحه خون آلود خارج شود و شخص ديگر در داخل ساختمان كشته يافت شود، در اين جا فرد دنبال كننده را نمى‏توان بر اساس شهادت اين شاهدان عينى محكوم كرد. آنها فقط مى‏توانند بر آنچه واقعاً با چشمان خويش ديده‏اند گواهى دهند، ولى دادگاه حدس‏ها و نظريه‏ها و شهادت بر شهادت را نمى‏پذيرد. شهادت درباره يك جرم تنها وقتى معتبر است كه شاهد، وقوع جرم را به چشم ديده باشد.
عامل مهم ديگر، بيان قصد و نيت متهم است. بنابر تورات، كسى را نمى‏توان محكوم به مجازات (تنبيه بدنى يا اعدام) كرد، مگر اين كه او آن كار را با نيت مجرمانه انجام داده باشد. اما چگونه مى‏توان چنين قصدى را اثبات كرد؟ قانون در بيشتر كشورها، تصميم قبلى بزهكار را بر اساس اعمال و تمهيدات وى مسلّم مى‏انگارد، اما قانون يهودى چنين روشى را براى اتخاذ نتيجه تأييد نمى‏كند و براثبات واقعى قصد اصرار مى‏ورزد. منظور از هشدار (هَتْرائا)(6) اين است كه انسانى را نمى‏توان به مرگ محكوم كرد، مگر اين كه شهود نه تنها به عمل وى، بلكه به اين مسئله نيز گواهى دهند كه به وى هشدار داده شده است؛ يعنى درست پيش از ارتكاب جرم به او گفته شده بوده كه قانون، عملى را كه وى در صدد انجام آن است ممنوع كرده و مجازات نقض اين قانون، مرگ است. از اين گذشته، كافى نيست كه اخطار را بر زبان آورده باشند، بلكه بايد تأييد كنند كه متهم به اين تذكر توجه كرد و آن را با اين گفته پذيرفت كه: «مى‏دانم؛ اما خودم را به مخاطره مى‏افكنم.» بدون اين عناصر، اثبات قصد مجرمانه و در نتيجه، مجازات مجرم امكان‏پذير نيست.
عامل ديگرى كه به سنگين شدن كفه ترازو به نفع متهم كمك مى‏كرد، اين رويّه دادگاه‏ها بود كه تا حد امكان از متهم جانبدارى مى‏كردند. به اين دليل، متهم تنها با اكثريت سه نفرى (يعنى سيزده نفر در برابر ده نفر) مى‏توانست بزهكار قلمداد شود، حال آن كه براى تبرئه وى اكثريت يك نفرى كافى بود. هم‏چنين اگر دادگاه نمى‏توانست اتخاذ رأى كند، وى تبرئه مى‏شد. افزون بر اين، هر كسى حق داشت كه از متهم در دادگاه دفاع كند، اما تنها اعضاى دادگاه مى‏توانستند وى را تعقيب كنند. اگر يك قاضى به نفع متهم ابراز عقيده مى‏كرد، ديگر حق نداشت كه نظرش را تغيير دهد، حال آن‏كه عكس آن هميشه جايز بود. مى‏بينيم كه به سختى مى‏شد موردى را يافت كه تمام مقتضيات بر اساس اين شرايط و محدوديت‏ها در آن جمع شده باشد. وبى‏جهت نيست كه گفته شده، اگر دادگاهى يك‏باردر طى هفت سال، حكم مرگ صادر مى‏كرد، «دادگاه خونريز» ناميده مى‏شد.
اين محدوديت‏هاى سخت، دانشمندان را بر آن داشت كه بپرسند اگر اعمال مجازات شديد، تا اين حد براى دادگاه سخت باشد، چگونه بايد از هرج و مرج در كشور پيش‏گيرى كرد. با توجه به اين احتياط بيش از حد، حكومت چگونه مى‏تواند مانع از سوءاستفاده مجرمان گوناگون شود؟ اين مسئله هم‏زمان با دوره معبد دوم مورد بحث قرار گرفت و دو راه‏حل عملى براى آن يافت شد. يك راه مبتنى بر [افزايش‏] اختيارات حكومت بود. بر اساس هَلاخا، پادشاه مى‏توانست دادگاه‏هاى ويژه‏اى براى خود تأسيس كند. وظيفه اصلى اين دادگاه‏ها حفظ نظم عمومى بود و محدوديت‏هاى گوناگون شهادت كه هدايت‏كننده عملكرد دادگاه‏هاى عادى بود، آنها را مقيد نمى‏كرد. از آن جا كه به اين دادگاه‏ها اختيارات بيشترى اعطا شده بود، آنها بايد تضمين مى‏كردند كه عليه شهروندان، اعمال جزايى انجام ندهند و در صورت انجام چنين كارى، به شيوه‏اى مناسب مجازات شوند. اما روش ديگرى نيز وجود داشت كه مبتنى بر اين واقعيت بود كه دادگاه‏هاى يهودى، دادگاه قانونى به معناى خاص كلمه نيستند. بِت دين نهادى بود كه تا اندازه‏اى، اداره عادى امور كشور يا شهر يا ناحيه‏اى را كه در حيطه صلاحيت قضايى‏اش قرار داشت، تضمين مى‏كرد. بنابراين، خود اين دادگاه‏ها هنگامى كه متقاعد مى‏شدند كه نظم عمومى، شريعت دينى و اخلاقيات مورد تعرض واقع شده‏اند، اقداماتى انجام مى‏دادند. هنگامى كه بِت‏دين به عنوان يك نهاد اجرايى و نه يك دادگاه قانونى، تشكيل مى‏شد از اختيارات فوق‏العاده وسيعى برخوردار بود. اين نهاد نه تنها اختيار داشت كه جريمه‏هاى مالى گوناگونى را دريافت كند، بلكه (با اين‏كه مجازات حبس در شريعت اصلى موسى وجود ندارد) اجازه داشت كه مجازات‏هاى سنگينِ حبس، و حتى حبس ابد و يا شلاق، را هر اندازه كه مناسب بداند اعمال كند. مجازات حبس ابد يا شلاق، كه به مَكُوت مَردوت(7) (مجازات طغيان) معروف بود، در مورد كسانى اجرا مى‏شد كه از تورات نافرمانى يا تخلف مى‏كردند. اين دادگاه هم‏چنين اختيار داشت كه سنگين‏ترين مجازات يعنى مجازات مرگ را اعمال كند. بدين سان، بِت دين مسائل را تنها با توجه به جرم متهم بر اساس قانون، مورد توجه قرار نمى‏داد، بلكه گاهى اين را نيز در نظر مى‏گرفت كه آيا اصلِ «و تو بايد شر را از ميانت يا بر كنى» بايد در مورد او اعمال شود يا نه؟ بر اساس اين اختيارات، دادگاه‏ها گاهى احكام شديدى (نه مطابق با الفاظ تورات و نه خارج از موازين تورات) صادر مى‏كردند. اين احكام نه توسط قانون كلى شريعت، بلكه بر اساس ضرورت تعيين مى‏شد. اين اختيارات در زمان سنهدرين، و پس از آن (ظاهراً تا قرن چهاردهم، در اسپانيا) اعمال مى‏شدند. اين دادگاه هم‏چنين مى‏توانست از سلاح حِرِم(8) (طرد) كه درجات مختلفى داشت (از نوعى «نيدوى»(9) كه نسبتاً خفيف بود تا «نيدوى» ديگرى كه طرد كامل را در برداشت) و تا زمان هاى اخير به كار مى‏رفت، استفاده كند.
اين دادگاه قانون، چنان كه در تلمود توصيف شده، آيين دادرسى خاص خود را نيز داشت. اعضاى دادگاه بيست و سه نفره بِت دين به صورت نيم‏دايره مى‏نشستند تا بتوانند همديگر را ببينند. در هر يك از دو سر اين نيم‏دايره، يكى از دو منشى دادگاه مى‏ايستاد و اظهارات قاضيان را ثبت مى‏كرد. سه‏رديف ازدانشمندان، روبه‏روى هيأت قضات مى‏نشستند. اين رديف‏ها بر حسب معيار دانش افراد مرتب مى‏شد و در هنگام نياز به يك قاضى يا تكميل اعضاى مورد نياز، شخصى از رديف جلو برگزيده مى‏شد. در مواردى خاص، اين دانشمندان مجاز بودند كه در گفت‏وگوها شركت، و عقيده خود را بيان كنند؛ گرچه بنابر قاعده، آراء آنها در شمارش نهايى به حساب نمى‏آمد. در تمام دادگاه‏ها بازجويى از گواهان در حضور حاضران و طرفين دعوا انجام مى‏شد، اما در طول مشورت قاضيان، عامه مردم، گواهان و طرفين دعوا، ظاهراً از ورود به دادگاه منع مى‏شدند. به شاگردانى كه در اين مذاكرات حضور داشتند، مانند مواردى كه جلسات در آموزشگاه‏ها منعقد مى‏گرديد، اخطار داده مى‏شد كه نبايد هيچ يك از شنيده‏هاى خود را افشا كنند. حتى دردعاوى مدنى نظرات مختلف قضات منتشر نمى‏شد. احكامِ به اتفاق آراء نيز به گونه‏اى متفاوت از آراء اكثريت بيان مى‏شد. اقدامات تنبيهى شديدى عليه كسانى كه اسرار جلسات غيرعلنى را فاش مى‏كردند اعمال مى‏شد. در تلمود نقل شده است كه در يك مورد، فردى كه آنچه را بيست و دو سال پيش در آموزشگاه، اتفاق افتاده بود، فاش كرد، براى هميشه از آن اخراج شد.
طرفين دعوا در دادگاه‏هاى دينى يهودى براى دفاع از ادعاى خويش وكيل نمى‏گرفتند و مفهوم مشورت حقوقى كه در آن زمان در حقوق يونانى و رومى وجود داشت، منفى تلقى مى‏شد؛ زيرا عقيده بر اين بود كه وكلا با بيان نظر مشورتى نادرست به موكلانشان، حقيقت را وارونه مى‏كنند. گاهى به ندرت، مدعى‏عليه اجازه مى‏يافت كه فردى را برگزيند تا از وى در دادگاه دفاع كند و گاهى قيّم به نفع يتيم دفاع مى‏كرد. اما در دعاوى جزايى، هيچ نماينده‏اى حق نداشت كه وكالت يك طرف را بر عهده بگيرد. ادعاى تعقيب توسط شاهدان، جرم محسوب مى‏شد. شهود مجاز نبودند كه به نفع يا ضرر متهم سخن بگويند، بلكه صرفاً حق داشتند كه مشاهدات خود را بيان كنند. شهود شهادت مى‏دادند و اعضاى دادگاه از ايشان بازجويى مى‏كردند و پس از آن، قاضيان ارزش و اعتبار شهادت و جنبه‏هاى قانونى دعوى را مى‏سنجيدند. ايشان سپس تقسيم مى‏شدند و بر اساس ديدگاه‏هاى شخصى خود درباره دعوى، براى محكوميت يا تبرئه متهم، بحث و استدلال مى‏كردند. به ويژه در رسيدگى‏هاى جزايى، قاضيان موظف بودند كه در پى يافتن دليل به نفع متهم باشند و هر دليل معتبرى را كه به نفع وى باشد، بپذيرند.
حتى اگر مجازات‏هاى ويژه‏اى را كه جزء ضرورى شريعت موسى نبودند ناديده بگيريم، باز قوانين كيفرى و احتمالات اقدام كيفرى بسيار گسترده بود. متهمانى كه دادگاه هنوز درباره آنها اتخاذ رأى نكرده بود و از اين‏رو مجبور بودند كه در انتظار صدور حكم بمانند، براى مدت معيّنى بازداشت مى‏شدند. به دادگاه‏ها، نه تنها در صورت اشتباه قضايى، بلكه در صورت عينوى دين(10) (تأخير در حكم)، يعنى رها كردن متهم در بلاتكليفى در خصوص فرجامش، اخطار داده مى‏شد. به تأكيد، از قضات خواسته مى‏شد كه صدور حكم را تسريع كنند؛ به ويژه وقتى كه اين امكان وجود داشت كه حكم، مجازات مرگ باشد. افزون بر اين، كسى كه باعث صدمه بدنى شديدى به ديگرى مى‏گرديد بازداشت مى‏شد تا مشخص شود كه آيا صدمه منجر به قتل مى‏شود، تا مجرم متهم به قتل عمد شود، يا نه.
رايج‏ترين مجازات، تازيانه بود. تورات تعداد معيّنى تازيانه (سى و نه ضربه) براى مجازات كسى كه عمداً احكام نهى (تو نبايد..) را نقض كند تعيين كرده است. جرايم مالى (مثل سرقت، راهزنى و...) يا «جرايمى كه دربردارنده هيچ فعلى نيستند»، يعنى مشتمل بر هيچ عمل جسمانى نمى‏باشند، از اين قاعده مستثنا هستند. اينها نه تنها اعمالى را كه تنها در انديشه، انجام مى‏شوند (مثل كينه، كه گرچه جرم بزرگى است، متعلق حكم قرار نمى‏گيرد)، بلكه كلمات را نيز شامل مى‏شوند. جرايم سنگين‏تر، مجازات شديدترى داشتند. مأموران دادگاه تازيانه‏ها را با نظارت پزشكان مى‏زدند و اين پزشكان مشخص مى‏كردند كه آيا مجرم مى‏تواند مجازات را تاب بياورد يا نه. مجازات نافرمانى به اختيار دادگاه واگذار شده بود؛ گاهى براى جرايم گوناگونى كه در تورات نيامده، يا براى مجبور كردن شخصى به اجراى حكم دادگاه، مجازات شلاق اعمال مى‏شد. نمونه بارز آن در باره مردى است كه بر خلاف دستور صريح بِت دين، از طلاق دادن همسرش خوددارى كرد.
كيپا(11) (حبس ابد) بر تكرار كنندگان جرم و بر متهمانى كه مى‏كوشيدند تا از خلأ قوانين متعارف شهادت بهره ببرند، تحميل مى‏شد. براى نمونه، اگر دادگاه متقاعد مى‏شد كه كسى آگاهانه مرتكب قتل عمدى شده، اما به قدر كافى پيامدهاى احتمالى اين كار به وى گوشزد نشده است، وى را به حبس ابد محكوم مى‏كرد.
تورات مجازات خاصى را بر رُصِئَح بيشگاگا(12) (قاتل سهوى) اعمال كرده است. تعريف قانونى شگاگا در اين خصوص، عبارت از بى‏مبالاتى و فقدان احتياط، بدون داشتن سوء نيت است. در اين صورت، متهم به يكى از شهرهاى پناهگاه، كه به همين منظور معين شده بودند، تبعيد مى‏شد. او تنها پس از مرگ كاهن اعظم، مى‏توانست به وطنش برگردد.
اگر مجازات جرم مرگ بود، مجازات بسته به شدت جرم، به چهار صورت مختلف اجرا مى‏شد. شديدترين نوع آن، يعنى سنگسار، درباره مرتكبان جرايم بت‏پرستى، حرمت شكنى روز شَبّات و جرم‏هاى شديدتر از زناى با محارم، از جمله زناى به عنف با دخترى كه نامزد داشت، اعمال مى‏شد. شهودى كه عليه شخص محكوم شهادت داده بودند، حكم را اجرا مى‏كردند. محكوم عليه را از جايى بلند به پايين پرتاب مى‏كردند و سپس سنگ بزرگى را بر روى او مى‏انداختند. با اين همه، دادگاه به ندرت، دليل كامل مجرميت را در مى‏يافت. نقض قوانين راجع به نهى زناى با محارمِ با شدت كمتر، مجازاتش زنده سوزانده شدن بر دار مرگ بود و اعدام زانيان همسردار با خفه كردن انجام مى‏شد و قاتلان عمد را گردن مى‏زدند.
به اين قوانين كيفرى بايد قوانين خاصّ مربوط به حق دفاع مشروع را اضافه كنيم. يك اصل اساسى در تورات مى‏گويد: «اگر كسى آمد تا تو را بكشد، تو بايد زودتر وى را بكشى.» وانگهى، هر كسى حق دارد كسانى را كه در صدد ارتكاب يك جرم بزرگ (قتل عمد يا زناى به عنف) هستند، بكشد. در موارد دفاع مشروع، هيچ مجالى براى گوشزد كردن مقررات قانونى و نيز شيوه معيّنى براى اجراى آن وجود ندارد. در عين حال، به تأكيد بيان شده است كه در دفاع مشروع، خشونت نبايد بيش از حد ضرورت باشد، بلكه تنها در كمترين حدى كه اوضاع و احوال ايجاب مى‏كند، به كار رود. كسى كه تعقيب كننده خود را مى‏كشد، در حالى كه مى‏تواند به طريق ديگرى خود را نجات دهد، ممكن است خود متهم به قتل عمد شود. قانون خاص درباره جاسوسان، مفهوم دفاع شخصى را توسعه داد. هر كس كه عليه ديگران نزد مقامات بيگانه سخن‏چينى كند - حتى اگر دليل و خبر او مربوط به حقوق مدنى باشد و باز هم بيشتر، اگر يك جرم مستوجب اعدام را در برگيرد - با اين عمل، خود را از حمايت قانون خارج كرده است و اعضاى جامعه مجازند و حتى تشويق مى‏شوند كه وى را بكشند. حتى زمانى كه مجازات مرگ در برخى از جوامع منسوخ شد، جاسوسان باز هم به مرگ محكوم مى‏شدند. توجه به اين نكته جالب است كه در اسپانياى قرون وسطى، دادگاه‏هاى يهودى جاسوسان يهودى را به مرگ محكوم مى‏كردند، اما اگر اين جاسوس به نفع دولت اسپانيا خبرچينى كرده بود، حكم را مقامات اسپانيايى اجرا مى‏كردند. دادگاه‏ها به محكوم كردن جاسوسان به اين شيوه تا قرن‏ها ادامه دادند؛ در دوران معاصر، نيز جاسوسان در روسيه و سرزمين‏هاى تحت اشغال نازى‏ها، به مجازات مرگ محكوم شده‏اند.

...................) Anotates (.................
1) totoydeh .
2) nayyad .]
3) anateK ierdehnaS .
4) 0(enotS nweH fo rebmahC) tizaG aH takhsiL .
5) 1noitanimaxe-ssarC .
6) ha'artah .
7) tudram tokam .
8) mereh .
9) iudin .
10) nid iuni' .
11) apik .
12) hagagehs-ib haeztor .