31
تلمود و هَلاخا
برخلاف ميشنا، تلمود كتابى يكسره هَلاخايى نيست؛ اگرچه بدون شك، مهمترين و
معتبرترين منبع هَلاخايى است كه تاكنون نوشته شده است. همه هَلاخاها در تحليل نهايى
بر تلمود تكيه دارند و در هر شبههاى به اين كتاب رجوع شده است. به عبارت ديگر،
منبع اوليه مجموعه شريعت يهودى، خود اثرى شرعى نيست. در بهكارگيرى تلمود به عنوان
راهنماى مناسك شرعى، بررسى و استنتاج بخشهاى مربوط به موضوعهاى عملى كفايت
نمىكند. از ملحقات و حواشى متعددى كه سِوُراها(1) و گائونها به آن افزودهاند نيز
بايد بهره گرفت. روش استخراج هَلاخا از تلمود تا حدودى ساخته خود تلمود است و
گائونها با ايجاد قواعد و روشهاى ديگر، تنها آن را گسترش دادند. بزرگترين مؤلفان
يهودى علاوه بر آن كه در پى ايجاد احكام جديد يا جنبههاى تازهاى از هَلاخا بودند،
به تفحص از اصول فرعى و اضافى نيز ادامه مىدادند.
تلمود دربردارنده تعداد بىشمارى از احكام درباره موضوعهاى مختلف و حتى بيش از آن،
دربردارنده بحثها ومناقشات است. تلمود اورشليمى آشكارا بر روى جنبههاى عملى احكام
شرعى تأكيد مىورزد: «شخص بايد بر هَلاخاى عملى تكيه كند، نه بر ميشناها، توسفتاها،
اَگاداها و ميدراشها.» به بيان ديگر، منابع داخل و خارج از تلمود مبناى هَلاخاى
الزامآور بهشمار نمىآيند؛ چون صرف بيان اين كه واقعهاى به طور قطع بر مبناى
منبعى خاص تعيين شده است، كفايت نمىكند. چيزى بيش از اين لازم است و آن، شناخت
جايگاه آن حكم در مجموعه فزاينده تشريع است. گزارهاى ممكن است در فلان ميشنا بيايد
و بعداً مشخص شود كه با ميشناى ديگر در تعارض است، يا اجماع ميشناى سومى را ترجيح
دهد. بنابراين، تنها حكمى مىتواند به عمل در آيد كه داراى اعتبار لازم باشد؛ و اين
در جايى است كه قول، فعل و يا تقرير عالم نشان دهد كه آن حكم بر هَلاخا استوار است.
تلمود اغلب به اين دست احكام لازم اشاره روشنى ندارد و يافتن گزارههاى غيرمشكوك و
غيرمبهم هميشه ممكن نيست. اما اِمُوراهاى اوليه باهمينذهنيت، دست بهتحول
ودگرگونسازى مقررات خاصى براىحكم هَلاخايى مربوط به ميشنا زدند. مثلاً آنها براى
چگونگى ارزشگذارى قالبهاى گوناگون گزارهها در خود ميشنا، قواعدى وضع كردند.
تعدادى از حكيمان بزرگ مدافع قاعده «هَلاخا كِسِتام ميشنا »(2) شدند كه به اين معنا
بود كه هر حكم ميشنايى را كه به طور بىنام و نشان ضبط شده است، بايد به عنوان
هَلاخا پذيرفت. اين قاعده همه مشكلات را حل نكرد، اما تحول روىكردهاى اصلى را آسان
ساخت. احكام ثانوى زيادى درباره روابط خاص ميان سِتام(3) (ميشناى بىنام و نشان) و
مشاجره اضافه شد و حكيمان در چگونگى رفع نزاع ميان دو تَنّا نيز انديشه كردند.
براى موارد معيّن، قوانين ثابتى وضع شد: «وقتى كه ربى يوسى و ربّى يهودا اختلا نظر
داشته باشند، رأى و نظر اولى حاكم است. اگر اختلاف نظر ميان ربى مئير و ربى يهودا
باشد، ديدگاه دومى مورد پذيرش است.» و همين طور تا آخر. همين شيوه بعداً براى
تصميمگيرى درباره مناقشات ميان خود حكيمان تلمودى نيز اختيار شد. در تعدادى از
مسائل و مباحث بنيادى معيارهاى كموبيش ثابتى از سوى سِوُراها وضع شد. مثلاً چنانچه
راو و شِموئِل اختلافنظر پيدا كنند، در مسائل مربوط به احكام شرعى، نظر اولى و در
مسائل مربوط به حقوق مدنى، نظر دومى مقدم است؛ و در مناقشات ميان اَبّيِه و راوا با
چند استثنا، حكم دومى پذيرفته است. اما اين مقررات هر چند اندك، پايههاى حكم مهمى
را بنا مىنهند. چندين حكم مهم ديگر صادر شدند: مثلاً، تا چندين نسل ديدگاه شاگرد
نمىتواند بر نظريه استاد حاكم شود و از نسل معيّنى به اين طرف، حاكميت هميشه با
رأى و نظر «عالمان متأخر» يعنى كسانى است كه بنابر فرض، براى مناقشه در گزارههاى
گذشتگان خود ادله مناسبى داشتهاند. تركيب تمامى اين قواعد مجموعه مدوّن گسترده و
فراگيرى را پديد آورد كه در بخشهاى قابل ملاحظهاى از مناقشات و نزاعهاى تلمود
قابل اعمال است و عالِم را قادر مىسازد كه هَلاخا را در جايى كه خود تلمود،
هَلاخايى بهدست نداده است از آن استخراج كند.
علاوه بر اين اصول ساده، قواعد ديگرى نيز هست كه بر ملاحظات سبكى و بر اين حقيقت كه
تلمود توجه پر وسواسى را به جزئيات روا داشته، استوار است. در صورتى كه مسئلهاى در
تلمود حل نشده و نام حكيمان نزاعكننده نيز نامعلوم باشد، به گونهاى كه مانع از
اعمال اين قواعد شود، مىتوان اصولى را كه گائونها يا حكيمان نسل اول وضع
كردهاند، به كار برد. در تلمود، تِقو(4) (مشكلى بدون راه حل قانع كننده) را به
عنوان مورد مشكوك طبقهبندى كردهاند و بر همين اساس هم با آن برخورد شده است. اگر
شك به حكمى از تورات مربوط شود، حكم خاص و جداگانهاى دارد. اگر مورد مشكوك از
موارد حاخامى باشد، موضوع آسانتر و ارفاقآميزتر است. درباره احكام [شرعى]، حرمت
مسئلهاى سختتر است، اما در موضوعهاى مربوط به حقوق مدنى، مسؤليت اثبات دليل بر
عهده مدعى است. بر اساس روش سنتى تلمود، اكثر مؤلفان بر اين اتفاق دارند كه اگر
تلمود دو راهحل محتمل را براى يك مشكل خاص بيان كند، راهحل دومى، هَلاخاى واجب و
الزامآور است. بر اين اساس، اين راهنمايى از لحاظ نظرى صرف - حتى وقتى كه جايى
براى فرق گذاشتن ميان راهحلهاى مختلف نباشد - روشنگر است. همچنين، اين سؤال در
اينجا مطرح است كه در صورت تعارض منابع تلمودى چه بايد كرد؟ قاعده اين است كه بايد
تقدم هَلاخايى به گزارهاى داده شود كه در سوگيا(5)يى كه حقيقتاً با آن موضوع مشخص
مرتبط است، وجود دارد.
سرآمد و فراتر از تمامى اين قواعد جزئى و عمدتاً ماشينوار، اصلى است كه در خود
تلمود آمده است كه مهمترين معيار سنجش اعتبار و ارزش يك حكم بهشمار مىآيد و آن،
مشخصكردن نتيجه كلى تلمودى درباره يك مسئله معيّن است. اين امر هميشه به وضوح، از
متن برنمىآيد و تنها مطالعه سوگياهاى مختلف مىتواند مشخص سازد كه تلمود برخى
فرضها را فرضهاى بنيادين مىداند، در حالى كه بقيه فرضها، اگرچه به صراحت رد
نشدهاند، به كار بسته نمىشوند.
روشهاى ساده ماشينوار براى تشخيص اين قبيل تمايزهاى ظريف كفايت نمىكند و بايد آن
را با تحقيقات عالىترى درآميخت تا نتايج معتبرى به دست مىدهد. گاهى ممكن است چنين
به نظر آيد منبعى كه جهتگيرى خاصى دارد، در حالى كه منبعى ديگر به نتيجهاى معارض
با آن رهنمون مىشود. اكثريت قريب به اتفاق نزاعهاى ميان حكيمان درباره يك حكم
هَلاخايى توضيح اين قبيل مسائل است. گاهى مىشود كه بخش معيّنى را به دو روش تفسير
كرد يا هَلاخايى را براى چندين مورد بهكاربرد؛ هميشه راههاى مشخص و روشنى براى
تعيين حقيقت وجود ندارد. مكتوبات هَلاخايى طى قرنها، بر تلاش براى يافتن هَلاخاى
لازم در جايى كه نظريههاى محتمل بسيار زيادى مطرح بود، متمركز شد. ريشه بسيارى از
مناقشات ميان مؤلفان در روىكردهاى مختلف به اين پرسش نهفته بود كه كدام هَلاخاها
الزامآورند يا چگونه بايد آنها را تفسير كرد؟
مثلاً، يكى از مسائل حاد مسئله قراردادن سلسله مراتبى روشن براى تعيين اولويتهاست
كه نه تنها براى تلمود، بلكه براى ديگر منابع مربوط به يك موضوع نيز مطرح است.
گائونها موضوع حد و مرز اتكا بر تلمود اورشليمى در صورت تعارض با تلمود بابلى را
مطرح كردند. آنها معمولاً بنا را بر اين مىگذاشتند كه تلمود بابلى، چون جديدتر و
تدوين آن صحيحتر است، داراى مزيّتى مضاعف است. اما يكى از رايجترين پرسشها در
هَلاخا اين است كه در مواردى كه تلمود بابلى به دليل وجود شك درباره موضوعى، حكم
صادر نكرده، ولى تلمود اورشليمى درباره آن رأى داده باشد، چه بايد كرد؟ حكيمان
زيادى، از جمله ابنميمون، بر پذيرش قضاوت تلمود اورشليمى در تمامى اينگونه موارد
عقيده داشتند، اما اين ديدگاه اجماعى نبود. همچنين درباره جايگاه هَلاخا و مقدار
اهميّت ميدراشهاى مربوط به هَلاخا و اَگادا اتفاقنظر وجود نداشت. طى قرنها، اين
مسائل موجب بروز منازعات هَلاخايى و عملى گرديد.
در مجموع، مطالعه و تحليل تلمود و اين ديدگاه كه تلمود مجموعهاى فراگير در قالب يك
كتاب شرعى است كه از آن مىتوان امتناعهايى بهدست داد، همچنان ابزار اصلى مطالعه
هَلاخايى است. با تحقيق در هَلاخايى معيّن و با بهكارگيرى تمام همت خويش براى حل
مسائلى كه از آنها در شريعت به صراحت بحث نشده است، مجموعه دستاوردها، عالِم را به
منبع، يعنى تلمود، باز مىگرداند. علاوه بر اين، نتايج هَلاخايى را مىتوان با
بهكارگيرى قواعد فوق، مقايسه منابع گوناگون و پىگيرى بحثهاى متنوع قديمى استنتاج
كرد. به اين دلايل، تلمود بدون اينكه خود يك كتاب هَلاخايى باشد، منبعى دست اول در
اينباره است.
...................) Anotates (.................
1) miarovas .
2) hanhsim mats-ik ahkalah .
3) mats .
4) oket .
5) ayigus .