31

تلمود و هَلاخا

برخلاف ميشنا، تلمود كتابى يكسره هَلاخايى نيست؛ اگرچه بدون شك، مهم‏ترين و معتبرترين منبع هَلاخايى است كه تاكنون نوشته شده است. همه هَلاخاها در تحليل نهايى بر تلمود تكيه دارند و در هر شبهه‏اى به اين كتاب رجوع شده است. به عبارت ديگر، منبع اوليه مجموعه شريعت يهودى، خود اثرى شرعى نيست. در به‏كارگيرى تلمود به عنوان راهنماى مناسك شرعى، بررسى و استنتاج بخش‏هاى مربوط به موضوع‏هاى عملى كفايت نمى‏كند. از ملحقات و حواشى متعددى كه سِوُراها(1) و گائون‏ها به آن افزوده‏اند نيز بايد بهره گرفت. روش استخراج هَلاخا از تلمود تا حدودى ساخته خود تلمود است و گائون‏ها با ايجاد قواعد و روش‏هاى ديگر، تنها آن را گسترش دادند. بزرگ‏ترين مؤلفان يهودى علاوه بر آن كه در پى ايجاد احكام جديد يا جنبه‏هاى تازه‏اى از هَلاخا بودند، به تفحص از اصول فرعى و اضافى نيز ادامه مى‏دادند.
تلمود دربردارنده تعداد بى‏شمارى از احكام درباره موضوع‏هاى مختلف و حتى بيش از آن، دربردارنده بحث‏ها ومناقشات است. تلمود اورشليمى آشكارا بر روى جنبه‏هاى عملى احكام شرعى تأكيد مى‏ورزد: «شخص بايد بر هَلاخاى عملى تكيه كند، نه بر ميشناها، توسفتاها، اَگاداها و ميدراش‏ها.» به بيان ديگر، منابع داخل و خارج از تلمود مبناى هَلاخاى الزام‏آور به‏شمار نمى‏آيند؛ چون صرف بيان اين كه واقعه‏اى به طور قطع بر مبناى منبعى خاص تعيين شده است، كفايت نمى‏كند. چيزى بيش از اين لازم است و آن، شناخت جايگاه آن حكم در مجموعه فزاينده تشريع است. گزاره‏اى ممكن است در فلان ميشنا بيايد و بعداً مشخص شود كه با ميشناى ديگر در تعارض است، يا اجماع ميشناى سومى را ترجيح دهد. بنابراين، تنها حكمى مى‏تواند به عمل در آيد كه داراى اعتبار لازم باشد؛ و اين در جايى است كه قول، فعل و يا تقرير عالم نشان دهد كه آن حكم بر هَلاخا استوار است.
تلمود اغلب به اين دست احكام لازم اشاره روشنى ندارد و يافتن گزاره‏هاى غيرمشكوك و غيرمبهم هميشه ممكن نيست. اما اِمُوراهاى اوليه باهمين‏ذهنيت، دست به‏تحول ودگرگون‏سازى مقررات خاصى براى‏حكم هَلاخايى مربوط به ميشنا زدند. مثلاً آنها براى چگونگى ارزش‏گذارى قالب‏هاى گوناگون گزاره‏ها در خود ميشنا، قواعدى وضع كردند. تعدادى از حكيمان بزرگ مدافع قاعده «هَلاخا كِسِتام ميشنا »(2) شدند كه به اين معنا بود كه هر حكم ميشنايى را كه به طور بى‏نام و نشان ضبط شده است، بايد به عنوان هَلاخا پذيرفت. اين قاعده همه مشكلات را حل نكرد، اما تحول روى‏كردهاى اصلى را آسان ساخت. احكام ثانوى زيادى درباره روابط خاص ميان سِتام(3) (ميشناى بى‏نام و نشان) و مشاجره اضافه شد و حكيمان در چگونگى رفع نزاع ميان دو تَنّا نيز انديشه كردند.
براى موارد معيّن، قوانين ثابتى وضع شد: «وقتى كه ربى يوسى و ربّى يهودا اختلا نظر داشته باشند، رأى و نظر اولى حاكم است. اگر اختلاف نظر ميان ربى مئير و ربى يهودا باشد، ديدگاه دومى مورد پذيرش است.» و همين طور تا آخر. همين شيوه بعداً براى تصميم‏گيرى درباره مناقشات ميان خود حكيمان تلمودى نيز اختيار شد. در تعدادى از مسائل و مباحث بنيادى معيارهاى كم‏وبيش ثابتى از سوى سِوُراها وضع شد. مثلاً چنانچه راو و شِموئِل اختلاف‏نظر پيدا كنند، در مسائل مربوط به احكام شرعى، نظر اولى و در مسائل مربوط به حقوق مدنى، نظر دومى مقدم است؛ و در مناقشات ميان اَبّيِه و راوا با چند استثنا، حكم دومى پذيرفته است. اما اين مقررات هر چند اندك، پايه‏هاى حكم مهمى را بنا مى‏نهند. چندين حكم مهم ديگر صادر شدند: مثلاً، تا چندين نسل ديدگاه شاگرد نمى‏تواند بر نظريه استاد حاكم شود و از نسل معيّنى به اين طرف، حاكميت هميشه با رأى و نظر «عالمان متأخر» يعنى كسانى است كه بنابر فرض، براى مناقشه در گزاره‏هاى گذشتگان خود ادله مناسبى داشته‏اند. تركيب تمامى اين قواعد مجموعه مدوّن گسترده و فراگيرى را پديد آورد كه در بخش‏هاى قابل ملاحظه‏اى از مناقشات و نزاع‏هاى تلمود قابل اعمال است و عالِم را قادر مى‏سازد كه هَلاخا را در جايى كه خود تلمود، هَلاخايى به‏دست نداده است از آن استخراج كند.
علاوه بر اين اصول ساده، قواعد ديگرى نيز هست كه بر ملاحظات سبكى و بر اين حقيقت كه تلمود توجه پر وسواسى را به جزئيات روا داشته، استوار است. در صورتى كه مسئله‏اى در تلمود حل نشده و نام حكيمان نزاع‏كننده نيز نامعلوم باشد، به گونه‏اى كه مانع از اعمال اين قواعد شود، مى‏توان اصولى را كه گائون‏ها يا حكيمان نسل اول وضع كرده‏اند، به كار برد. در تلمود، تِقو(4) (مشكلى بدون راه حل قانع كننده) را به عنوان مورد مشكوك طبقه‏بندى كرده‏اند و بر همين اساس هم با آن برخورد شده است. اگر شك به حكمى از تورات مربوط شود، حكم خاص و جداگانه‏اى دارد. اگر مورد مشكوك از موارد حاخامى باشد، موضوع آسان‏تر و ارفاق‏آميزتر است. درباره احكام [شرعى‏]، حرمت مسئله‏اى سخت‏تر است، اما در موضوع‏هاى مربوط به حقوق مدنى، مسؤليت اثبات دليل بر عهده مدعى است. بر اساس روش سنتى تلمود، اكثر مؤلفان بر اين اتفاق دارند كه اگر تلمود دو راه‏حل محتمل را براى يك مشكل خاص بيان كند، راه‏حل دومى، هَلاخاى واجب و الزام‏آور است. بر اين اساس، اين راهنمايى از لحاظ نظرى صرف - حتى وقتى كه جايى براى فرق گذاشتن ميان راه‏حل‏هاى مختلف نباشد - روشنگر است. هم‏چنين، اين سؤال در اين‏جا مطرح است كه در صورت تعارض منابع تلمودى چه بايد كرد؟ قاعده اين است كه بايد تقدم هَلاخايى به گزاره‏اى داده شود كه در سوگيا(5)يى كه حقيقتاً با آن موضوع مشخص مرتبط است، وجود دارد.
سرآمد و فراتر از تمامى اين قواعد جزئى و عمدتاً ماشين‏وار، اصلى است كه در خود تلمود آمده است كه مهم‏ترين معيار سنجش اعتبار و ارزش يك حكم به‏شمار مى‏آيد و آن، مشخص‏كردن نتيجه كلى تلمودى درباره يك مسئله معيّن است. اين امر هميشه به وضوح، از متن برنمى‏آيد و تنها مطالعه سوگياهاى مختلف مى‏تواند مشخص سازد كه تلمود برخى فرض‏ها را فرض‏هاى بنيادين مى‏داند، در حالى كه بقيه فرض‏ها، اگرچه به صراحت رد نشده‏اند، به كار بسته نمى‏شوند.
روش‏هاى ساده ماشين‏وار براى تشخيص اين قبيل تمايزهاى ظريف كفايت نمى‏كند و بايد آن را با تحقيقات عالى‏ترى درآميخت تا نتايج معتبرى به دست مى‏دهد. گاهى ممكن است چنين به نظر آيد منبعى كه جهت‏گيرى خاصى دارد، در حالى كه منبعى ديگر به نتيجه‏اى معارض با آن رهنمون مى‏شود. اكثريت قريب به اتفاق نزاع‏هاى ميان حكيمان درباره يك حكم هَلاخايى توضيح اين قبيل مسائل است. گاهى مى‏شود كه بخش معيّنى را به دو روش تفسير كرد يا هَلاخايى را براى چندين مورد به‏كاربرد؛ هميشه راه‏هاى مشخص و روشنى براى تعيين حقيقت وجود ندارد. مكتوبات هَلاخايى طى قرن‏ها، بر تلاش براى يافتن هَلاخاى لازم در جايى كه نظريه‏هاى محتمل بسيار زيادى مطرح بود، متمركز شد. ريشه بسيارى از مناقشات ميان مؤلفان در روى‏كردهاى مختلف به اين پرسش نهفته بود كه كدام هَلاخاها الزام‏آورند يا چگونه بايد آنها را تفسير كرد؟
مثلاً، يكى از مسائل حاد مسئله قراردادن سلسله مراتبى روشن براى تعيين اولويت‏هاست كه نه تنها براى تلمود، بلكه براى ديگر منابع مربوط به يك موضوع نيز مطرح است. گائون‏ها موضوع حد و مرز اتكا بر تلمود اورشليمى در صورت تعارض با تلمود بابلى را مطرح كردند. آنها معمولاً بنا را بر اين مى‏گذاشتند كه تلمود بابلى، چون جديدتر و تدوين آن صحيح‏تر است، داراى مزيّتى مضاعف است. اما يكى از رايج‏ترين پرسش‏ها در هَلاخا اين است كه در مواردى كه تلمود بابلى به دليل وجود شك درباره موضوعى، حكم صادر نكرده، ولى تلمود اورشليمى درباره آن رأى داده باشد، چه بايد كرد؟ حكيمان زيادى، از جمله ابن‏ميمون، بر پذيرش قضاوت تلمود اورشليمى در تمامى اين‏گونه موارد عقيده داشتند، اما اين ديدگاه اجماعى نبود. هم‏چنين درباره جايگاه هَلاخا و مقدار اهميّت ميدراش‏هاى مربوط به هَلاخا و اَگادا اتفاق‏نظر وجود نداشت. طى قرن‏ها، اين مسائل موجب بروز منازعات هَلاخايى و عملى گرديد.
در مجموع، مطالعه و تحليل تلمود و اين ديدگاه كه تلمود مجموعه‏اى فراگير در قالب يك كتاب شرعى است كه از آن مى‏توان امتناع‏هايى به‏دست داد، هم‏چنان ابزار اصلى مطالعه هَلاخايى است. با تحقيق در هَلاخايى معيّن و با به‏كارگيرى تمام همت خويش براى حل مسائلى كه از آنها در شريعت به صراحت بحث نشده است، مجموعه دستاوردها، عالِم را به منبع، يعنى تلمود، باز مى‏گرداند. علاوه بر اين، نتايج هَلاخايى را مى‏توان با به‏كارگيرى قواعد فوق، مقايسه منابع گوناگون و پى‏گيرى بحث‏هاى متنوع قديمى استنتاج كرد. به اين دلايل، تلمود بدون اين‏كه خود يك كتاب هَلاخايى باشد، منبعى دست اول در اين‏باره است.

...................) Anotates (.................
1) miarovas .
2) hanhsim mats-ik ahkalah .
3) mats .
4) oket .
5) ayigus .